المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معلومات عن الادارة والمحاسبة


abdalla shaddad
25 Oct 2008, 02:21 PM
العمليات الإدارية الخمسة
ما هي الإدارة؟
من المنظور التنظيمي
الإدارة هي إنجاز أهداف تنظيمية من خلال الأفراد وموارد أخرى. وبتعريف أكثر تفصيلا للإدارة يتضح أنها أيضا إنجاز الأهداف من خلال القيام بالعمليات الإدارية الخمسة الأساسية (التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيه، الرقابة).
سنقوم الآن بشرح كل عملية من هذه العمليات الخمسة بشكل مبسط، فهذا يساعد على فهم ما هي الإدارة وكيف يمكنك تطبيقها في حياتك أو مهنتك.
العمليات الخمسة:
التخطيط:
هذه الوظيفة الإدارية تهتم بتوقع المستقبل وتحديد أفضل السبل لإنجاز الأهداف التنظيمية.
التنظيم:
يعرف التنظيم على أنه الوظيفة الإدارية التي تمزج الموارد البشرية والمادية من خلال تصميم هيكل أساسي للمهام والصلاحيات.
التوظيف: وهي عملية القيام باختيار وتعيين وتدريب ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب في المنظمة.
التوجيه:
إرشاد وتحفيز الموظفين باتجاه أهداف المنظمة.
الرقابة:
الوظيفة الإدارية الأخيرة هي مراقبة أداء المنظمة وتحديد ما إذا كانت حققت أهدافها أم لا.
و سنحاول التعرف علي الوظائف الخمس بشيء من التفصيل
التخطيط
غالبا ما يعدّ التخطيط الوظيفة الأولى من وظائف الإدارة، فهي القاعدة التي تقوم عليها الوظائف الإدارية الأخرى. والتخطيط عملية مستمرة تتضمن تحديد طريقة سير الأمور للإجابة عن الأسئلة مثل ماذا يجب أن نفعل، ومن يقوم به، وأين، ومتى، وكيف. بواسطة التخطيط سيمكنك إلى حد كبير كمدير من تحديد الأنشطة التنظيمية اللازمة لتحقيق الأهداف.
مفهوم التخطيط العام
يجيب على أربعة أسئلة هي: ماذا نريد أن نفعل؟ أين نحن من ذلك الهدف الآن؟ ما هي العوامل التي ستساعدنا أو ستعيقنا عن تحقيق الهدف؟ ما هي البدائل المتاحة لدينا لتحقيق الهدف؟ وما هو البديل الأفضل؟
من خلال التخطيط ستحدد طرق سير الأمور التي سيقوم بها الأفراد، والإدارات، والمنظمة ككل لمدة أيام، وشهور، وحتى سنوات قادمة. التخطيط يحقق هذه النتائج من خلال: تحديد الموارد المطلوبة. تحديد عدد ونوع الموظفين (فنيين، مشرفين، مدراء) المطلوبين. تطوير قاعدة البيئة التنظيمية حسب الأعمال التي يجب أن تنجز (الهيكل التنظيمي).
تحديد المستويات القياسية في كل مرحلة وبالتالي يمكن قياس مدى تحقيقنا للأهداف مما يمكننا من إجراء التعديلات اللازمة في الوقت المناسب.
خطوات إعداد الخطط التنفيذية:
الخطوة الأولى: وضع الأهداف:
تحديد الأهداف المستقبلية.
الخطوة الثانية: تحليل وتقييم البيئة:
تحليل الوضع الحالي والموارد المتوفرة لتحقيق الأهداف.
الخطوة الثالثة: تحديد البدائل:
بناء قائمة من الاحتمالات لسير الأنشطة التي ستقودك تجاه أهدافك.
الخطوة الرابعة: تقييم البدائل:
عمل قائمة بناءً على المزايا والعيوب لكل احتمال من احتمالات سير الأنشطة.
الخطوة الخامسة: اختيار الحل الأمثل:
اختيار الاحتمال صاحب أعلى مزايا وأقل عيوب فعلية.
الخطوة السادسة: تنفيذ الخطة:
تحديد من سيتكفل بالتنفيذ، وما هي الموارد المعطاة له، وكيف ستقيم الخطة، وتعليمات إعداد التقارير. الخطوة السابعة: مراقبة وتقييم النتائج: التأكد من أن الخطة تسير مثل ما هو متوقع لها وإجراء التعديلات اللازمة لها.
التنظيم
التنظيم يبين العلاقات و بين الأنشطة والسلطات
وهو عملية دمج الموارد البشرية والمادية من خلال هيكل رسمي يبين المهام والسلطات.
وهنالك أربعة أنشطة بارزة في التنظيم:
1. تحديد أنشطة العمل التي يجب أن تنجز لتحقيق الأهداف التنظيمية.
2. تصنيف أنواع العمل المطلوبة ومجموعات العمل إلى وحدات عمل إدارية.
3. تفويض العمل إلى أشخاص آخرين مع إعطائهم قدر مناسب من السلطة.
4. تصميم مستويات اتخاذ القرارات.
والمحصلة النهائية من عملية التنظيم في المنظمة:
كل الوحدات التي يتألف منها (النظام) تعمل بتآلف لتنفيذ المهام لتحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية.
ماذا يعمل التنظيم؟
العملية التنظيمية ستجعل تحقيق غاية المنظمة المحددة سابقا في عملية التخطيط أمرا ممكنا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تضيف مزايا أخرى.
توضيح بيئة العمل:
كل شخص يجب أن يعلم ماذا يفعل. فالمهام والمسؤوليات المكلف بها كل فرد، وإدارة، والتقسيم التنظيمي العام يجب أن يكون واضحا. ونوعية وحدود السلطات يجب أن تكون محددة.
تنسيق بيئة العمل:
الفوضى يجب أن تكون في أدنى مستوياتها كما يجب العمل على إزالة العقبات. والروابط بين وحدات العمل المختلفة يجب أن تنمى وتطور. كما أن التوجيهات بخصوص التفاعل بين الموظفين يجب أن تعرّف.
الخطوات الخمسة في عملية التنظيم:
 الخطوة الأولى: احترام الخطط والأهداف.
 الخطوة الثانية: تحديد الأنشطة الضرورية لإنجاز الأهداف.
 الخطوة الثالثة: تصنيف الأنشطة.
 الخطوة الرابعة: تفويض العمل والسلطات.
 الخطوة الخامسة: تصميم مستويات العلاقات.
التوظيف
الناس المنتمين لشركتك هم المورد الأكثر أهمية من جميع الموارد البشرية حصلت عليها المنظمة من خلال التوظيف.
المنظمة مطالبة بتحديد وجذب والمحافظة على الموظفين المؤهلين لملئ المواقع الشاغرة فيها من خلال التوظيف. التوظيف يبدأ بتخطيط الموارد البشرية واختيار الموظفين ويستمر طوال وجودهم بالمنظمة.
يمكن تبيين التوظيف على أنها عملية مكونة من ثمان مهام صممت لتزويد المنظمة بالأشخاص المناسبين في المناصب المناسبة. هذه الخطوات الثمانية تتضمن: تخطيط الموارد البشرية، توفير الموظفين، الاختيار، التعريف بالمنظمة، التدريب والتطوير، تقييم الأداء، المكافآت والترقيات (وخفض الدرجات) والنقل، وإنهاء الخدمة.
التوجيه
بمجرد الانتهاء من صياغة خطط المنظمة وبناء هيكلها التنظيمي وتوظيف العاملين فيها، تكون الخطوة التالية في العملية الإدارية هي توجيه الناس باتجاه تحقيق الأهداف التنظيمية. في هذه الوظيفة الإدارية يكون من واجب المدير تحقيق أهداف المنظمة من خلال إرشاد المرؤوسين وتحفيزهم.
وظيفة التوجيه
يشار إليها أحيانا على أنها التحفيز، أو القيادة، أو الإرشاد، أو العلاقات الإنسانية. لهذه الأسباب يعتبر التوجيه الوظيفة الأكثر أهمية في المستوى الإداري الأدنى لأنه ببساطة مكان تركز معظم العاملين في المنظمة. وبالعودة لتعريفنا للقيادة "إنجاز الأعمال من خلال الآخرين"، إذا أراد أي شخص أن يكون مشرفا أو مديرا فعالا عليه أن يكون قياديا .
الرقابة
التّخطيط، والتنظيم، والتّوظيف، والتوجيه يجب أن يتابعوا للحفاظ على كفاءتهم وفاعليتهم . لذلك فالرقابة آخر الوظائف الخمسة للإدارة، وهي المعنيّة بالفعل بمتابعة كلّ من هذه الوظائف لتقييم أداء المنظّمة تجاه تحقيق أهدافها.
في الوظيفة الرقابية للإدارة، سوف تنشئ معايير الأداء التي سوف تستخدم لقياس التقدّم نحو الأهداف. مقاييس الأداء هذه صمّمت لتحديد ما إذا كان الناس والأجزاء المتنوّعة في المنظّمة على المسار الصحيح في طريقهم نحو الأهداف المخطط تحقيقها.
خطوات العملية الرقابية الأربعة:
1. إعداد معايير الأداء،
2. متابعة الأداء الفعليّ،
3. قياس الأداء،
4. تصحيح الانحرافات عن المعايير
1- إعداد معايير الأداء:
المعيار أداة قياس، كمّيّة أو نوعيّة، صمّمت لمساعدة مراقب أداء الناس والسّلع أو العمليّات. المعايير تستخدم لتحديد التقدّم، أو التأخر عن الأهداف. طبيعة المعيار المستخدم يعتمد على الأمر المراد متابعته. أيّا كانت المعايير، يمكن تصنيفهم جميعا إلى إحدى هاتين المجموعتين: المعايير الإداريّة أو المعايير التّقنيّة. فيما يلي وصف لكلّ نوع.
2- متابعة الأداء الفعليّ:
هذه الخطوة تعتبر مقياس وقائيّ.
3- قياس الأداء:
في هذه الخطوة، يقيس المديرين الأداء ويحدّدون إن كان يتناسب مع المعايير المحدّدة. إذا كانت نتائج المقارنة أو القياسات مقبولة -خلال الحدود المفترضة- فلا حاجة لاتخاذ أي إجراء. إما إن كانت النتائج بعيدة عن ما هو متوقع أو غير مقبولة فيجب اتخاذ الإجراء اللازم.
4- تصحيح الانحرافات عن المعايير:تحديد الإجراء الصحيح الواجب اتخاذه يعتمد على ثلاثة أشياء: المعيار، دقّة القياسات التي بيّنت وجود الانحراف، وتحليل أداء الشخص أو الآلة لمعرفة سبب الانحراف.
ضع في الاعتبار تلك المعايير قد تكون مرخيّة جدًّا أو صارمة جدًّا. القياسات قد تكون غير دقيقة بسبب رداءة استخدام آلات القياس أو بسبب وجود عيوب في الآلات نفسها. وأخيرًا، من الممكن أن تصدر عن الناس أحكاما رديئة عند تحديد الإجراءات التّقويميّة الواجب اتخاذها

abdalla shaddad
25 Oct 2008, 02:34 PM
المبادىء المحاسبية المقبولة عموماً


إنها قمة البناء الفكري فهي جوهر النظرية والمبدأ هو قانون عام يتم التوصل إليه من خلال الربط المنطقي بين الأهداف والفروض والمفاهيم.
والمبادىء نوعان : مبادىء نهائية تحكم مجال الدراسة ومبادىء أولية ( الفروض العلمية) التي تستخدم للتوصل إلى المبادىء العلمية وترتبط صحتها بصحة المبادىء الناتجة عنها.
مما سبق نجد أن المبدأ علاقة تمثل ثمرة البحث العلمي لا جدال فيها ونستطيع أن نرى نتائجها على أرض الواقع وله تبرير منطقي بينما الفروض هي مقدمات وأداة بيان للظروف والحدود التي تحكم البحث العلمي.
والمبادىء والفروض تتغير ( وإلاّ ظهرت المشاكل ) بإستمرار وذلك تبعاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحكم عمل المنظمات الاقتصادية.
ولكي يكتسب أي مبدأ محاسبي صفة أنه من المبادىء المتعارف عليها فإنه يجب أن يحقق ما يل :
1 ـ أن يكون مقبولاً قبولاً عاماً في التطبيق العملي.
2 ـ أن يحظى بقدر ملحوظ من التأييد الرسمي من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة.
أهم المبادىء المحاسبية المتعرف عليها :1 ـ مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات :
ينبغي مقابلة تكلفة المبيعات والنفقات العائدة للدورة المالية بالمبيعات والإيرادات العائدة لها وفق علاقة سببية مع تحديد نقطة زمنية فاصلة للمحاسبة من حيث البداية والنهاية عند معالجة كل من المخزون السلعي والمصروفات والنفقات والالتزامات وبالتالي فالنفقات التي لا تخص الدورة المالية الحالية يجب عدم إدخالها في قائمة الدخل لهذا العام بل يجب إظهارها في قائمة المركز المالي بإعتبارها نفقات مقدمة أو مستحقة أي يجب مراعة أساس الاستحقاق. أما بالنسبة للنفقات التي لا يمكن تخصيصها للإيراد بشكل مباشر فإنه وفقاً لطبيعتها :
أ ـ يتم تحميلها على قائمة الدخل في مرحلة لاحقة .
ب ـ يتم اعتبارها نفقات إيرادية مؤجلة توزع على السنوات المستفيدة ( مصاريف التأسيس).
ج ـ يتم اعتبارها نفقات رأسمالية تضاف إلى تكلفة الأصل الثابت المعني.

2 ـ مبدأ التكلفة التاريخية :أي تقويم الأصول والخصوم على أساس السعر النقدي المعادل لتلك الموارد والالتزامات وذلك في تاريخ اقتناء الأصل أو قيام الالتزام أي الإثبات يتم وفقاً للتكلفة وليس حسب القيمة.
فالقيمة تتجسد بالقيمة الحالية لمقدار الخدمات المتوقع الحصول عليها من هذا الأصل خلال سنوات العمر الاقتصادي ولا يتم الاعتراف بالقيمة إلا عند تحققها ( بتحقق الإيراد أو البيع).

3 ـ مبدأ الإفصاح التام :
يجب أن تتضمن القوائم المالية معلومات كافية لجعل هذه القوائم مفيدة وغير مضللة للسمتخدم أي إن مبدأ الإفصاح يتطلب عدم حذف أو كتمان أي معلومات جوهرية يمكن أن يستفيد منها المستخدم في اتخاذ القرار.
وبالتالي يجب أن تشمل القوائم المالية على مذكرات إيضاحية وقوائم إضافية وكشوف ملحقة بالإضافة لتقرير الإدارة وتقرير مراجع الحسابات حيث تشمل السياسات المحاسبية المستخدمة و تفاصي المخزون وطرق الاهتلاك...الخ.
وهناك نوعان :
1 ـ الإفصاح الوقائي : يهدف إلى أن تكون المعلومات المالية على أعلى درجة من الموضوعية حتى لا يساء استخدامها ولو ترتب على ذلك استبعاد كثير من المعلومات التي قد تكون ملائمة ويدخل ضمن هذا الإفصاح ما يلي :
السياسات المحاسبية والتغيير في التطبيقات المحاسبية وتصحيح الأخطاء في القوائم المالية ...الخ.
2 ـ الإفصاح التثقيفي : أي الإفصاح عن معلومات ملائمة لأغراض اتخاذ القرارات مثل التنبؤات المستقبلية والفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية والتقارير القطاعية على أساس خطوط الإنتاج وعلى أساس المناطق الجغرافية والإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة والمخزون السلعي والإفصاح عن الإنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمويله وريعية الأسهم.

4 ـ مبدأ المادية ( الأهمية النسبية ) :
أي التقرير المالي عن معلومات مهمة وجوهرية لدرجة أنها تؤثر على التقديرات والقرارات. وبالتالي إن مفهوم المادية يجب أن يختلف حسب الغرض من البيانات المحاسبية وحسب الفئة المتستفيدة من تلك البيانات.

5 ـ مبدأ الحيطة و الحذر :
أي تجاهل الأرباح التي لم تتحقق وأخذ كل الخسائر المتوقعة في الحسبان وعدم تسجيل المكاسب المحتملة حتى تتحقق بالفعل.

6 ـ مبدأ الثبات في اتباع النسق :
أن تسجل الأحداث الاقتصادية ويقررعنها بطريقة موحدة من دورة إلى أخرى وبالتالي تطبيق نفس الإجراءات المحاسبية على الأحداث المماثلة في المشروع الواحد عبر الزمن من دورة إلى أخرى حتى تصبح البيانات أكثر قابلية للمقارنة وأكثر فائدة للمستخدمين.

7 ـ مبدأ الموضوعية :
وتعني الأخذ بعين الاعتبار جميع الحقوق وفحص هذه الحقائق وتقديم الإثباتات والمستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية للوصول إلى معلومات مالية صحيحة وموثوقة لاستخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة .
لذلك يجب أن تكون هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الأحكام والأهواء الشخصية .
وبالتالي يجب أن تقاس المعلومات المالية بطريقة تكفل الوصول إلى نفس النتائج بينما لو قام محاسب آخر بإعادة عملية القياس.

8 ـ مبدأ قياس وتحقق الإيرادات :

أ ـ يتطلب الإثبات المحاسبي للإيرادات توافر الشرطين التاليين :
1ـ الاكتساب : أي أن جميع العمليات اللازمة لإكتساب الدخل قد تمت بالفعل أو على وشك الانتهاء كـ إنتاج السلعة المباعة أو تقديم الخدمة.
2 ـ التحقق أو قابلية التحقق :
التحقق هو تحويل الأصول غير النقدية إلى نقدية أو إلى ما هو في حكم النقدية . أما قابلية التحقق فيقصد بها أن يتوافر لإنتاج الوحدة الواحدة سوق حاضرة نشطة وبأسعار تنافسية لا تتأثر كثيراً بكمية الإنتاج المطروح للتبادل.
يمكن حصر أهم أسس الإيراد الشائعة الاستخدام في التطبيق العملي في مجموعتين :
• أسس تعترف بالإيراد على أنه تيارمتدفق من الإنتاج المشترك فيما بين الأنشطة والفترات المحاسبية المختلفة . وهي تشمل أساس الاستحقاق الدوري، أساس نسبة الاتمام ، أساس إعادة التقدير.
• أسس تعترف بالإيراد كاملاً في نقطة من الزمن يتم عندها أداء النشاط الرئيسي مثل أساس تمام الإنتاج،أساس تمام البيع، أساس التحصيل النقدي.
ب ـ لإختيار أساس الاستحقاق المناسب ينبغي التمييز بيم مصادر الإيراد التالية :
1 ـ إنتاج وتوزيع السلع : القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند تمام عملية البيع.
2 ـ أداء وتقديم الخدمات : القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند إكمال أدء الخدمة أو عند إكمال أدء كل مرحلة من مراحل النشاط الخدمي – أساس تمام الإنتاج.
3 ـ السماح للغير بإستخدام أصول الوحدة : القاعدة أن يتم الاعتراف بالإيراد على أساس الاستحقاق الدوري عبر الفترات الزمنية كالإيجار الدائن والفوائد الدائنة...الخ.
والقاعدة العامة التي تحكم الاختيار بين أسس التحقق وبغض النظر عن مصدر الإيراد فهي أنه يجب الإعتراف بالإيراد في أقرب وقت ممكن طالما أنه قد تم اكتساب الإيراد.
ج ـ في حالة إتمام البيع أو التحصيل النقدي أو كليهما قبل إنتاج السلع وأداء الخدمات. القاعدة ألاّ يتم الاعتراف بالإيراد إلاّ عند اكتسابه بإكتمال عملية الإنتاج ( أساس إتمام الإنتاج ) مثل دفع العربون.
د ـ في حالة العقود طويلة الأجل يمكن اتباع طريقة نسبة الإتمام وذلك بشرط توافر تقديرات لتكاليف الإنتاج يمكن الاعتماد عليها. أما إذا لم يتم تتوافر هذه التقديرات فيجب الاعتراف بالإيرادات على أساس تمام الإنتاج.
ه ـ في حالة الأنشطة التي يتوافر لناتجها خاصية القابلية للتحقق فالقاعدة أن يتم الاعتراف بالإيراد بمجرد إتمام الإنتاج ( المعادن النفسية، الحاصلات الزراعية ) أو عند تغير الأسعار ( الأوراق المالية ).
و ـ في حالة ما يكون تحصيل القيمة على درجة عالية من عدم التأكد فالقاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد طبقاً للأساس النقدي ( ربح دعوى قضائية ).

الريّان
26 Oct 2008, 04:53 PM
abdalla shaddad

هلا بك أخوي
ونشكرك على هذه المشاركة المفيدة
مع تمنياتي بدوام تواصلك في هذه الأقسام

دمت بحفظ الرحمن
أبو حسام

abdalla shaddad
27 Oct 2008, 09:28 PM
مشكور اخى ابو حسام على المرور والطلة وفقنا الله وإياكم لتقديم المفيد عبر المنتدى

نور الهدى
27 Oct 2008, 09:30 PM
طرح راائع
مشكوور اخوي والله يعطيك العافيه
تحياتي