أخبار الإقتصاد [ 2 ] ..

وزراء التجارة الخليجيون يتفقون على تقديم خطاب «موحد» في اجتماع منظمة التجارة العالمية
تتجه دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم خطاب "موحد" في مواضيعه ليلقيه وزراء التجارة الخليجيون في اجتماع منظمة التجارة العالمية في بالي بشهر نوفمبر المقبل، وذلك لتدعيم الموقف الخليجي في الاجتماع الوزاري التاسع للمنظمة في بالي.
وكلف الوزراء أمانة مجلس التعاون بإعداد تقرير موحد من المجلس يجتمع عليه الوزراء للخلوص إلى موقف موحد، حيث ستتم مناقشة مفاوضات تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية تمهيدا لتداوله في المؤتمر ويشمل عدة قضايا منها قضايا الإغراق، واستيفاء الشروط وخاصة في مايتعلق بالتزامات المملكة تجاه المنظمة.
ووافق وزراء التجارة الخليجيون أمس على إصدار قانون موحد لقضايا الغش التجاري بدول الخليج، وأحالوا مسودة القانون للدول الأعضاء لإبداء الملاحظات عليها خلال شهر.وعبرت أمانة مجلس التعاون عن أملها بعدم وجود أية ملاحظات لاعتماد القانون في اجتماع القادة المقبل، وتطبيقه بشكل عاجل حيث تمت دراسته من قبل خبراء بالأمانة واستوفى كافة النقاط.
وقال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة إن لقاء الوزراء كان مثمرا، وذلك بعد أن عقدوا ثلاث جلسات متتالية ناقشت القضايا التجارية والصناعية والمواصفات، معتبرا أن دول التعاون تضع في أولوياتها زيادة التجارة البينية وإزالة العوائق أمام تبادل الصناعات المحلية، وتوحيد المواصفات والمقاييس.وأوضح الربيعة أن توحيد المواصفات بعد الاتفاق عليها سيسهل من التجارة البينية وتدفق البضائع، حيث لازالت هناك عوائق بين بعض الدول فيما يتعلق بسهولة تنقل السلع.وأشار الربيعة إلى أن الوزراء ناقشوا عدة قضايا أتى في مقدمتها حماية المستهلك وقضايا الاحتكار والمنافسة العادلة بين الدول.
ومن جانبه قال وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين رئيس الاجتماع الدكتور حسن عبد الله فخرو في كلمته الافتتاحية إن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن العديد من الموضوعات المهمة والحيوية، معربا عن أمله في التوصل الى نتائج إيجابية وعملية تعزز الجهود المبذولة لتنمية التعاون التجاري الخليجي المشترك على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وتطرق فخرو لما تحقق على المستوى الإقليمي الخليجي من خطوات تنفيذية للتكامل الاقتصادي والتجاري ابتداءً من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ومن ثم الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، آملاً استكمال مبادرات الوحدة النقدية ومن بعدها الاتحاد الخليجي ككل، مشيراً إلى توقيع دول المجلس لاتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة التي دخلت حيز النفاذ في الأول من سبتمبر الماضي، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع منظمة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" وأهمية تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري مع القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والهند واليابان والبرازيل ومجموعة دول الآسيان.
وأوضح أن هذه الدول أصبحت تمثل القوة الدافعة للنمو والاستثمارات العالمية، إضافة الى تنامي علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جانبه عبر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الله بن جمعة الشبلي، عن تطلعه لتوصل الاجتماع لتوصيات إيجابية تسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية وتعزز مسيرة التعاون المباركة من أجل تحقيق آمال وتطلعات مواطن دول المجلس، مضيفا:"إن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع المهمة التي تمثل حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والأمانة العامة منذ الاجتماع ال 47 للجنة التعاون التجاري ، ومن أهمها ما يتعلق بمعوقات التبادل التجاري ونظام الغش التجاري وحماية المستهلك والذي تمت الموافقة عليه وتم رفعه للدول لإبداء الملاحظات عليه خلال شهر ونأمل أن لانجد ملاحظات لسرعة إنجازه".كما أكد أنس الصالح وزير التجارة والصناعة الكويتي على اهتمام الوزراء بتوحيد السياسات الصناعية، وكذلك الاتفاق على الخروج بخطاب متقارب سيلقى في اجتماع منظمة التجارة العالمية في بالي وسيسبقه بيوم اجتماع للوزراء لمناقشة الخطاب.
وأشار الصالح إلى أن دول الخليج تسلك قنوات دبلوماسية لحل العراقيل التي تواجهها مع منظمة التجارة العالمية او مع منظمة التجارة الأوروبية، وهناك جهود حثيثة لحل كافة العراقيل.

المملكة تحتل المرتبة 39 عالمياً في كفاءة تطوير رأس المال البشري
الرياض - فهد الثنيان
احتلت المملكة المرتبة ال39 عالمياً ضمن التقرير الأول لمؤشر رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويقيّم مؤشر رأس المال البشري 122 دولة تشكّل أكثر من 90% من عدد سكان العالم من خلال قياس عوامل المساهمة والتحفيز للتنمية وتوزيع القوة العاملة المدربة والسليمة والقادرة.
ويتكوّن المؤشر من عدة معايير هي: التعليم والصحة والرعاية والقوة العاملة والتوظيف، وتمكين البيئة. وبحسب نتائج المؤشر، احتلت سويسرا المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العام، تلتها فنلندا، ثم سنغافورة، بينما ضمت مجموعة الدول المكملة لقائمة أفضل عشر دول بالمؤشر 6 دول من شمال أوروبا، منها ألمانيا في المركز السادس، والمملكة المتحدة في المركز الثامن.
وأظهرت نتائج المؤشر، الذي يُشكّل الأساس لتقرير رأس المال البشري، عن جوانب أداء قوية على صعيد تطوير رأس المال البشري في دول أميركا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط.
وحلت اليابان في المركز ال15، تلتها الولايات المتحدة الأميركية في المركز ال16 لتضمنا تعزيز مكانتهما ضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً بالمؤشر، بينما حلت قطر في المركز ال18 لتكون أفضل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تصنيفاً في المؤشر، تلتها الإمارات في المرتبة ال24 عالمياً. وحول التقرير، قال كلاوس شواب المؤسس والمدير التنفيذي لمنتدى الاقتصاد العالمي: "يلقي التقرير بالضوء على إمكانات رأس المال البشري من المهارات والقدرات الإنتاجية، التي باتت ذات أهمية كبيرة في ترسيخ النجاح الاقتصادي طويل الأمد بشكل أكبر من أي موارد أخرى، حيث يكمن مفتاح تطوير مستقبل أي دولة أو مؤسسة في تطوير مهارات ومواهب شعوبها." وأضاف: "سيشكل رأس المال البشري في المستقبل أهم أنواع رأس المال، فالاستثمار في قدرات وإمكانات البشر لا يقتصر على امتلاك هذا الاستثمار فحسب، بل يجب العمل المستمر على تنميته وتحقيق التقدم والازدهار في جميع جوانبه." وقالت سعدية زهيدي رئيسة مشروع رأس المال البشري في منتدى الاقتصاد العالمي: "تواجه بعض الدول مشكلة تقدم أعمار سكانها، وأخرى مشكلة ارتفاع عدد السكان الشباب، ويواجه عدد قليل من الدول المشكلتين معاً." وتابعت بأن بعض الدول تتطلع لذلك الواقع من منظور أنها تواجه أزمة رئيسية مقبلة، بينما تعني بالنسبة لدول أخرى ضرورة العمل لتطوير آليات تتيح لها الاستفادة من إمكانات سكانها بدلاً من تركها تتفاقم حتى تصبح عبئاً. وتأتي هذة الاحصائيات في الوقت الذي تراجع ترتيب المملكة مركزاً واحداً لتصبح في الترتيب 57 عالميا والخامس عربيا في تقرير التنمية البشرية للعام 2013، بعد ان كانت في الترتيب 56 والرابع عربيا العام الماضي. ويعتبر مؤشر التنمية البشرية احد المؤشرات التي ابتكرتها هيئة الأمم المتحدة، وتعتبر مجالات التعليم والصحة ودخل الفرد هي العناصر الثلاثة التي يبنى عليها تقرير التنمية البشرية حيث يقاس تقدم الشعوب بمستوى انتشار التعليم وتوفير أفضل الخدمات الصحية فضلا عن تواجد بنية تحتية متكاملة لما لذلك من تأثير على رفاهية المواطنين. وأشار التقرير إلى أن المنطقة العربية تضم دولتين في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جداً هما قطر والإمارات، وثماني دول في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة هي البحرين 48 والكويت 54 والسعودية 57 وليبيا 64 ولبنان 72 وعُمان 84 والجزائر 93 وتونس94.

مسؤول تجاري في إدارة الرئيس أوباما يختتم زيارة إلى المملكة والكويت
الرياض - «الرياض»
اختتم وكيل وزارة التجارة الأمريكية لشؤون التجارة الدولية فرانسيسكو سانشيز زيارة بعثة تجارية يقودها في مجال أمن المعلومات وحماية البنية التحتية الأساسية إلى المملكة والكويت برفقة ممثلي ١٣ شركة أمريكية في قطاع السلامة والأمن. وقد ساعدت هذه البعثة التجارية الشركات المشاركة فيها في تحديد فرص لزيادة الصادرات الأمريكية واحتمال دخولها في شراكات مع الشركات السعودية والكويتية.
وعلق سانشيز قائلاً: «تظل أسواق المملكة والكويت أسواقاً حيوية للشركات الأمريكية التي تتطلع إلى تصدير وبناء علاقات تجارية دائمة في قطاع أمن المعلومات والبنية التحتية». وأضاف: «فقد شكلت هذه البعثة التجارية خطوة مهمة في تقوية الصلات الشخصية، إضافة إلى البناء على شراكاتنا الاقتصادية الأوسع القائمة مع هؤلاء الشركاء التجاريين الرئيسيين».
وتوفر المملكة والكويت فرصاً تجارية كبيرة للشركات الأمريكية في مجال الأمن والسلامة. وقد خصصت حكومة المملكة حوالي ٢٠٠ مليار دولار للصرف على البنية التحتية خلال العامين الماضيين، كما ستقوم بصرف ٥٠٠ مليار دولار آخر خلال سنوات الخمس القادمة. وتظل الحكومة السعودية تستثمر بشكل كبير في تقوية قدراتها في مجال أمن المعلومات والأمن العام وحماية البنية التحتية. كما يتوقع ان تستثمر حكومة الكويت أكثر من ٢٨ مليار دولار في النقل وتطوير البنية التحتية في مجال توسعة المطارات ومصافي البترول.

زرع 5 آلاف شتلة قرم لتنمية المصائد البحرية
تبدأ وزارة الزراعة ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية السبت المقبل زراعة 5000 شتلة من نباتات القرم في منطقة النقورية بالقرب من جزيرة الضعينة وجسر جزيرة جنا.
وأكد مدير عام مركز ابحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية نبيل بن ابراهيم فيتا أن ضمن إستراتيجيات وزارة الزراعة في دعم البيئة الساحلية وتعويض المناطق المتضررة وحرصا على التنمية المستدامة للمصايد البحرية تعتزم وزارة الزراعة ممثلة بوكالة الوزارة وبإشراف من مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية وضمن أعمال إعادة تأهيل المناطق المتضررة في الخليج العربي باستزراع نباتات القرم وأحياء بعض المواقع القابلة للاستزراع وذلك استكمالاً لأعمال إعادة تأهيل السواحل بنباتات القرم التي قامت بها وزارة الزراعة.
وقال بانه سوف يتم البدء في زراعة ما يزيد عن خمسة آلاف شتلة من إنتاج وزارة الزراعة وذلك بمنطقة النقورية بالقرب من جزيرة الضعينة وجسر جزيرة جنا، مؤكداً على الاستفادة من تجاربهم السابقة في مجال إعادة تأهيل السواحل بنباتات القرم في السنوات السابقة فانه بعد نجاح زراعة مايقارب عشرة آلاف شتلة في بداية العام الحالي2013م في نفس الموقع وأعطت نسبة نجاح عالية على شكل مجموعات متباعدة بمسافة 3 أمتار تقريباً لكي تأخذ النبتة في الانتشار الطبيعي وذلك على طول الساحل في منطقة المد والجزر.
وبين فيتا بأنه تم تركيز العمل في جزيرة الضعينة بالقرب من مركز حرس الحدود بالنقورية وذلك على طول القناة الموجودة وداخل الجزيرة، وذلك لإحيائها وتكون مناطق حضانة لصغار الأسماك والقشريات والربيان وتوفر الغذاء لصغار الأحياء، وتساهم نباتات القرم في بناء وتنمية السواحل وتحميها من الانجراف وتزيد مساحة الأشجار في المنطقة الساحلية.
واضاف فيتا بانه إدراكا من وزارة الزراعة للأهمية بيئة نباتات القرم للبيئة البحرية والتي توفر دعما للمصايد البحرية، ويعتبر أشجار القرم من أهم النباتات الساحلية التي تتواجد في مناطق المد والجزر مكونة نظاماً بيئياً جيداً ومتكاملاً وغنياً بالحياة، كما يوفر سلسلة غذائية متكاملة لا تتواجد إلا في بيئة نباتات القرم، ويشجع الأحياء والكائنات البحرية على الاستيطان في تلك البيئة وتحويلها إلى مناطق حضانة لصغار الأسماك والقشريات والربيان، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع بيئة القرم لأنها توفر ملاذاً آمناً لصغار الربيان والأحياء البحرية.

صندوق التنمية العقارية يقدم 10124 قرضاً بقيمة تجاوزت 5.6 مليارات ريال
اعتمد الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية دفعة قروض عقارية جديدة تشتمل على تقديم (10124) قرضاً لبناء ما يقارب (12149) وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.
أوضح ذلك مدير عام الصندوق محمد بن علي العبداني وقال إن قيمة هذه الدفعة بلغت أكثر (5060) خمسة مليارات وستين مليون ريال وتمثل الدفعة الرابعة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435ه مبيناً أن مدة الانتظار لهؤلاء المقترضين بلغت قرابة العشر سنوات.
واشار إلى إن ما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها في كل دفعة. مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي.
وأهاب العبداني بالمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع و مكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.

الأسماء منشورة في موقع "الرياض" الإلكتروني: www.riy.cc/872402

رئيس هيئة الدواء: نعمل على تقييم وتطوير اللوائح الفنية لضمان المحافظة على الأمن الغذائي والصحي
استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل في مقر الهيئة أمس المستشار الاقتصادي ومدير هيئة التجارة والاستثمار البريطاني كريس إنز هوبكينز.
وأكد الاجتماع على دعم التعاون بين الجانبين لضمان تيسير الاستفادة من الأنظمة واللوائح المتعلقة بسلامة الأغذية والأدوية والأجهزة و المنتجات الطبية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة خلال الاجتماع أن الفرق الفنية ذات العلاقة تقوم حاليا بإعادة تقييم وتطوير بعض اللوائح الفنية لضمان استمرارية المحافظة على الأمن الغذائي والصحي، وكذلك لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير للمملكة.
وقد حضر الاجتماع كبار المسؤولين والفنيين في الهيئة من قطاعات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، ومن الجانب البريطاني المساعدة لشؤون التجارة والاستثمار هبة أبو ريالة.

مصانع الجبيل تنفذ مشاريع بيئية تحسينية بتكلفة مليار ريال ضمن برنامج الحد من انبعاثات الكربون
تواصل الهيئة الملكية بالجبيل تكثيف رقابتها البيئية الصارمة على كافة المصانع البتروكيماوية الأساسية والتحويلية والخفيفة بالجبيل الصناعية وتشديدها على كافة المصانع بضرورة تحديث أنظمتها البيئية وتقنيات التصنيع وعدم التردد في إصدار الغرامات البيئية ما اثمر عنه مبادرة عدد من الشركات بإنجاز مجموعة من المشاريع البيئية التحسينية بناءً على اللوائح والأنظمة البيئية المعدلة الخاصة بالهيئة الملكية بتكلفة تجاوزت مليار ريال.
وكشف ل"الرياض" الدكتور حسين بن محمد البشري مدير إدارة حماية البيئة بالهيئة الملكية بأن العديد من الشركات قد كانت ولا زالت تلبي المتطلبات البيئية إلا أنها قامت بمشاريع إضافية ومنها شركة الجبيل للأسمدة (البيروني) حيث نجحت بتركيب أجهزة امتصاص الغاز لتقليل انبعاث غاز الأمونيا من برج التحبيب ، بتكلفة بلغت حوالي 160 مليون ريال، إضافة إلي قيام شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا) بتنفيذ مشروع لتنقية المياه من المواد الكاوية والشوائب الصناعية وإزالة المواد الهيدروكربونية من مياه الصرف الصناعي حيث يساعد هذا المشروع في الحد من الانبعاثات الغازية ، وتحسين جودة مياه الصرف الصناعي بتكلفة بلغت (40) مليون ريال.
كما نجحت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) بتركيب أجهزة امتصاص الغاز لتقليل انبعاث غاز الأمونيا من أبراج التحبيب لمصانعها الأربعة (ابن البيطار، سافكو2، سافكو3، سافكو4) في حدود اللوائح والأنظمة البيئية وبتكلفة بلغت حوالي 497 مليون ريال. كما أنجزت شركة مصفاة ارامكو شل "ساسرف" بناء مشروعها لتحسين الأداء البيئي للمصفاة حيث انخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت من المصفاة إلى أقل من 250 جزءا في المليون تمشياً مع انظمة الهيئة الملكية لحماية البيئة وهي أقل نسبة انبعاثات غازية على مستوى المملكة حيث تم بناء وحدة خفض الانبعاثات الغازية ووحدة معالجة المياه الحمضية بتكلفة أكثر من 300 مليون ريال.
وكذلك الحال بقيام شركة الفارابي للبتروكيماويات بتحديد كمية ثاني أكسيد الكربون لكل طن متري ويشمل احتراق الوقود والمركبات المملوكة للشركة، والكهرباء المشتراة للاستخدام الذاتي، والصيانة الدورية والتخلص من النفايات واستخدام المنتجات والأنشطة من قبل المصادر الخارجية حيث تم بموجب هذه المبادرة تحديد الأهداف للتقليل من الطاقة والانبعاثات والتصريفات وكمية النفايات المنتجة مقارنة بالكميات المعلنة سنوياً.
وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) قد نظمت اجتماعاً تشاورياً مفتوحاً حول برنامج الامم المتحدة لآلية التنمية النظيفة الاثنين الماضي ضمن خطة أطلقتها الأمم المتحدة بهدف الحد من انبعاثات الكربون وذلك بحضور ممثلي الامم المتحدة المختصين بآلية البيئة النظيفة وعدد من مسؤولي البيئة بالمملكة ورؤساء الشركات. وقدم رئيس شركة الجبيل للأسمدة البيروني المهندس عبدالله الشمراني عرضاً عن منجزات شركته في الحد من انبعاثات الكربون والمشاريع البيئية الجديدة التي نفذتها الشركة. كما قدم رئيس شركة كيان السعودية للبتروكيماويات المهندس مزيد الخالدي عرضا عن التقنيات الجديدة المتطورة التي تستخدمها الشركة في عمليات التصنيع المواكبة لأعلى مواصفات البيئة العالمية. كما تحدث الدكتور أحمد الحازمي مدير عام شؤون البيئة في (سابك) عن الدور الريادي لشركات (سابك) بشكل عام في التنمية النظيفة.

العضو المنتدب ل«ساب» يتوقع استدامة النمو المرتفع للإقراض المصرفي وفتح سوق الأسهم بصورة تدريجية
قال ديفيد ديو العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني (ساب) في مقابلة مع رويترز إن من المرجح استمرار نمو الإقراض المصرفي بمعدلات مرتفعة خلال السنوات المقبلة حيث يعزز الوضع القوي للاقتصاد الكلي والإنفاق الحكومي السخي التوقعات الإيجابية لنمو القطاع المصرفي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.
وتستفيد البنوك السعودية من وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية في المملكة حيث خصصت الحكومة 820 مليار ريال (219 مليار دولار) للإنفاق خلال 2013 بزيادة 19 بالمئة عن ميزانية 2012.
وقال ديو خلال المقابلة التي نادرا ما تجرى مع رئيس أحد البنوك السعودية والتي تمت في مكتبه بالمقر الرئيسي للبنك "نتوقع استمرار نمو (الإقراض المصرفي) بين عشرة وعشرين بالمئة خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة بفضل النمو الأساسي للاقتصاد والإيرادات الحكومية".
وبحسب بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي نما الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في المملكة 15 بالمئة على أساس سنوي بنهاية اغسطس ويتوقع محللون واقتصاديون أن يسجل نموا عند 16 بالمئة في 2013 الأمر الذي قد يدفع رابع أكبر بنك سعودي من حيث القيمة السوقية إلى زيادة رأسماله ليتواكب مع نمو محفظة القروض.

محفظة الإقراض
ولفت ديو إلى أن نمو محفظة الإقراض من المرجح أن يدفع البنك لزيادة رأس المال لمواكبة النمو قائلا "إذا أردت الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال – وهو ما نفعله – سيكون عليك زيادة رأسمالك على الأقل بنفس معدل (نمو) القروض."
ويسجل ساب المملوك بنسبة 40 بالمئة لبنك اتش.اس.بي.سي واحدا من أقل معدلات كفاية رأس المال بين البنوك السعودية لكنها لا تزال أعلى بنحو مثلي الحد الأدنى الذي يفرضه البنك المركزي عند ثمانية بالمئة.
ولم يخض ديو في تفاصيل حول خطط زيادة رأس المال وكانت مصادر مطلعة قالت لرويترز في اغسطس إن البنك يعتزم إصدار صكوك مقومة بالريال بنهاية العام الجاري لدعم الشريحة الثانية من رأس المال.
وأشار ديو إلى أن سبل دعم رأس المال ربما تشمل أدوات إخرى قائلا "هناك أدوات مثل السندات القابلة للتحويل...تلك (الأدوات) يجري إصدارها بصورة متزايدة في مختلف أنحاء العالم واعتقد اننا سنراها في السعودية."
ويخضع قطاع البنوك السعودي لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد وينحصر تركيز القطاع داخل المملكة وهو ما يجنبه المخاطر العالمية ويرى ديو أن البنوك السعودية تجنب مخصصات جيدة لتغطية القروض المشكوك في تحصيلها.
وقال "من منظور رأس المال، البنوك السعودية مؤهلة بالفعل بصورة جيدة (لتطبيق) بازل 3... وفي ضوء المناخ الاقتصادي الإيجابي لا نتوقع أي تغيرات جوهرية في مستويات تجنيب المخصصات خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة."

إقراض الشركات يدعم هدف النمو الاستراتيجي
خلال المقابلة التي دامت قرابة الساعة أوضح ديو أن أحد محاور التركيز الرئيسي للبنك خلال العامين المقبلين سيكون على استمرار نمو الإقراض للشركات والأفراد وإن كانت الأولى ستحظى بتركيز أكبر.
وقال "هدفنا الاستراتيجي هو أن نصبح البنك العالمي الرائد في السعودية لذلك تحظى أعمال الشركات والعمليات الدولية بأهمية أكبر نسبيا لدى ساب مقارنة ببنوك سعودية أخرى".
وتابع أن الحصة السوقية للبنوك في عمليات إقراض الشركات تكاد تكون متقاربة لكنها تختلف كثيرا فيما يتعلق بإقراض الأفراد إذ يستحوذ أكبر مصرفين في المملكة على أكثر من نصف السوق.
ويستحوذ مصرف الراجحي أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية وكذلك البنك الأهلي التجاري أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول على أكثر من نصف إجمالي العملاء الأفراد بالقطاع المصرفي.
وقال ديو "إذا رغبت في وضع استراتيجية عامة معقولة فلن ترغب بالضرورة في تحدي أكبر لاعبين في سوق التجزئة."

الرهن العقاري
بعد انتظار دام أكثر من عشر سنوات أقرت الحكومة السعودية في منتصف العام الماضي قانون الرهن العقاري بهدف معالجة النقص الحاد في المساكن معقولة الأسعار في خطوة رحب بها آنذاك الكثير من الاقتصاديين والمحللين كأحد العوامل التي سترفع ربحية البنوك.
لكن ديو قال إن توقعات بعض المحللين بأن تحدث تلك القوانين ثورة في القطاع كانت في غير محلها.
وقال "(غياب) قانون الرهن العقاري لم يمنعنا من طرح وتطوير منتجات والحصول على ثاني أكبر حصة في السوق (في مجال القروض العقارية) ولا اعتقد أن قوانين الرهن العقاري ستحدث تغيرا ملحوظا في توجهنا نحو هذا النوع من العمليات والذي نحرص على تطويره".
وتابع أن ساب كان أول بنك سعودي يقدم منتجات متخصصة للتمويل العقاري وإن تلك العمليات تسجل نموا بين 15 و20 بالمئة وتوقع استمرار ذلك النمو.
وذكر ديو أن البنوك ستحتاج لتطوير سبل للتحوط ضد ارتفاع أسعار الفائدة فوق مستوياتها المتدنية الحالية وإن من المهم تطوير سوق للتوريق في المملكة.
وقال "من الواضح أنه إذا كان لديك محفظة كبيرة ثابتة الفائدة فإن ذلك سيكون مضرا في حال بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع لذلك يجب أن يكون لديك قدرة أفضل على التحوظ من تلك المخاطر...وجود سوق توريق في المملكة على الأقل للقروض العقارية - سيكون جزءا مهما من الحل الشامل".
وكان البنك المركزي السعودي أبقى سعر فائدة الريبو عند 2 بالمئة منذ يناير 2009 وفائدة الريبو العكسي عند 0.25 بالمئة منذ يونيو من نفس العام.
ويتعين على المركزي الابقاء على أسعار فائدته الرئيسية قرب أسعار الفائدة الأمريكية لتفادي ضغوط مفرطة على ارتباط الريال السعودي بالدولار.

فتح سوق الأسهم أمام الأجانب
يبدي الكثير من المستثمرين إقبالا على الاستثمار في سوق الأسهم السعودية نظرا لما تحظى به من عوامل جاذبة وينتظرون بترقب لخطط تعدها المملكة منذ سنوات لتحرير السوق لكن لم يتحدد أي موعد لذلك حتى الآن.
ولا يستطيع الأجانب - باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لهم معاملة خاصة - شراء الأسهم السعودية إلا من خلال اتفاقات مبادلة تنفذها بنوك استثمار عالمية أو عن طريق عدد صغير من صناديق المؤشرات.
وبالتطرق إلى تلك النقطة قال ديو إنه لا يرى أي حاجة لفتح السوق أمام الأجانب بشكل سريع وإن من المهم العمل على الحد من مخاطر عدم الاستقرار.
وقال "بالطبع لا أري أي حاجة ملحة للاستعجال (في فتح السوق أمام الأجانب) فالدولة ليست بحاجة لأموال إضافية والوضع المالي قوي بصورة لا تصدق".
وتابع "لا معنى لفتح أي اقتصاد بما في ذلك الاقتصاد السعودي أمام تدفقات لرؤوس أموال قد تزعزع الاستقرار لذا اتوقع أن يكون الاستمرار في فتح السوق تدريجيا وأن يستغرق فترة ممتدة من الوقت".

مصرف الإنماء يدشن أعماله في منطقة الجوف
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر أمير منطقة الجوف دشن أحمد بن عبدالله آل الشيخ أعمال مصرف الإنماء بالمنطقة أمس وذلك في مقر فرع مصرف الإنماء بمدينة سكاكا بحضور أصحاب الفضيلة والسعادة وعدد من شركاء الإنماء.
وقد كان في استقبال راعي الحفل لدى وصوله مقر مصرف الإنماء بمدينة سكاكا عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء وعدد من المسؤولين بالمصرف، حيث تحدث الفارس في كلمته عن مسيرة المصرف منذ التأسيس، والإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة، مضيفا "لقد حقق المصرف إنجازات مميزة ومهمة خلال الفترات الماضية من أهمها بناء بنية تحتية مصرفية معاصرة عالية الجودة وكفاءات بشرية على مستوى عال من التأهيل العلمي والعملي، وتقديم منتجات وخدمات مالية متعددة تلبي احتياجات ومتطلبات شركاء الإنماء، وعلى الرغم من أن مصرف الإنماء يعد المصرف الأحدث في المملكة إلا أنه إضافة للخدمات المصرفية يقدم جميع الخدمات الاستثمارية عن طريق شركة الإنماء للاستثمار التي أسسها المصرف ويملكها بالكامل، وكذلك جميع خدمات التأمين التعاوني للأفراد والمنشآت عن طريق الشركة التابعة شركة الإنماء طوكيو مارين".
وأوضح الفارس أن هذا البناء أسهم في تحقيق نمو مميز للأنشطة الرئيسة للمصرف خلال فترات وجيزة بعد إكمال متطلبات التأسيس التي نفذها المصرف بنجاح، وقد أثمرت انطلاقة المصرف المميزة في تزايد عدد شركاء الإنماء وتحقيق نمو جيد ومتسارع في ودائع الشركاء ومحافظ التمويل وموجودات المصرف وإيرادات العمليات وصافي الأرباح، بالإضافة إلى نمو عمليات الأنشطة الرئيسة الأخرى، وقد تزايد عدد المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف لشركائه مع نمو مميز لشبكة فروع المصرف وأضحى مصرف الإنماء حالياً يخدم شركاءه من خلال 95 فرعاً للرجال والنساء، وأكثر من 768 صرافاً آلياً منتشرة في جميع مناطق المملكة بالإضافة إلى إتاحة جميع القنوات الإلكترونية الأخرى لشركائه بما في ذلك إنترنت الإنماء وجوال الإنماء وهاتف الإنماء المصرفي وخدمات الهواتف الذكية المصرفية على مدار الساعة.
وأضاف الفارس "لقد أسهم مصرف الإنماء في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني بتمويل العديد من مشاريع البنى التحتية في مجالات مختلفة منها الطاقة والمياه، والصناعة، والتجارة، والإسكان وغيرها، كما أسهم في تمويل عشرات المشاريع وتمويل آلاف المواطنين لإنشاء وتملك مساكن وغيرها؛ وهذه الإنجازات سوف تسهم بإذن الله في نمو المصرف خلال الفترات القادمة أيضاً".
تلا ذلك عرض فيلم مختصر عن مسيرة مصرف الإنماء منذ التأسيس، وقد استعرض الفيلم رؤية المصرف القائمة على أساس أن يكون الشريك المالي المفضل لجميع شركاءه، ورسالته التي تعتمد على تزويد الشركاء بجميع الحلول المالية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية في ظل أفضل بيئة عمل تحقق النمو المتواصل وتسهم في خدمة المجتمع، وقد ارتكزت رؤية المصرف ورسالته على العديد من القيم، وهي الإبداع والمبادرة واحترام الجميع وخدمة الشريك والأمانة والترابط بين الزملاء والسعي للقيادة وخدمة المجتمع.
وفي ختام الحفل قام الفارس بتقديم هدية تذكارية لراعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تسلمها نيابة عنه وكيل الإمارة شكراً وعرفاناً له على خدمته هذا الوطن المعطاء ورعايته الكريمة لإطلاق أعمال مصرف الإنماء رسمياً في منطقة الجوف.

«الراجحي» يطور خدمة دفع المرتبات ويضيف مزايا جديدة لبطاقات الرواتب
الرياض – محمد الحيدر
أتمت مجموعة الشركات في مصرف الراجحي تطوير خدمة دفع الرواتب التي تقدمها منذ سنوات للتوافق مع نظام حماية الأجور في وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، وحصل المصرف في هذا الشأن على شهادة رسمية من وزارة العمل بتوافق ملف الأجور الصادر من المصرف مع وثيقة المواصفات الفنية لملف الأجور.
ويوفر مصرف الراجحي ممثلاً بإدارة النقد في مجموعة الشركات لعملائه من الشركات والمؤسسات خدمة دفع الأجور بشقيها الرواتب للحسابات الجارية (لدى المصرف أو أي بنك محلي) وبطاقات الرواتب المخصصة للعمالة، بحيث يتمكن العملاء من إنفاذ رواتب منسوبيهم آليا عن طريق الخدمة الإلكترونية المخصصة للشركات "مباشر الشركات" على موقع المصرف على الانترنت، وبالمواصفات التي تتوافق مع وثيقة المواصفات الفنية لملف الأجور والتي صدرت شهادتها من مكتب العمل في شهر أغسطس الماضي.
وأوضح عبدالرحمن بن محمد الزويدي مدير عام المجموعة المصرفية للشركات في مصرف الراجحي أن المصرف يوفر خدمة بطاقات الرواتب للشركات منذ فترة طويلة وكانت مصممة بحيث تعمل على أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف فقط، واليوم أصبحت بطاقات الرواتب من مصرف الراجحي متوافقة مع نظام مؤسسة النقد العربي السعودي بحيث أصبح في إمكان حامل البطاقة استخدامها في أي جهاز صراف. وأشاد الزويدي بالقانون الذي تبنته وزارة العمل في المملكة العربية السعودية مؤخراً في تطبيق نظام حماية الأجور الذي يتيح للوزارة إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات محدثة باستمرار عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام أصحاب العمل بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما .
يذكر أن نظام حماية الأجور هو آلية إلكترونية يقوم أصحاب العمل (المؤسسات، الشركات، المدارس الأهلية...) بموجبها بسداد أجور عمالها عن طريق البنوك المحلية.