محطات وتحقيقات صحفية

يعتمد على رقيقة زجاجية:

اختبار جديد للدم يخفض وقت الفحص إلى عدة دقائق

هامبورغ - د. ب. أ
قال فريق من الباحثين الألمان يعملون بالمشاركة مع خبراء مصريين إن اختبار دمٍ متنقل يعتمد على رقيقة كمبيوتر جديدة تسمح للأطباء في الميدان باكتشاف سبب المرض خلال دقائق دون الحاجة إلى نتائج المعمل التي تستغرق الكثير من الوقت.
وفي مصر يجمع الأطباء الدم الذى هناك حاجة ماسة إليه فى العيادات والمستشفيات من خلال التوجه للبلدات والقرى وعمل حملات للتبرع بالدم في حافلات مزودة بمعامل .
والمشكلة هي أن 25 بالمائة من العينات التي أخذت تحتوي على مسببات للأمراض من بينها فيروس إتش أي في والتهاب الكبد الوبائي والزهري. وحيث إن تلك الأمراض يمكن أن تنتقل عن طريق نقل الدم فإن الدم الملوث لا يمكن استخدامه.
والاختبارات التقليدية السريعة غير مناسبة في معظم الحالات بالنسبة لمثل تلك الحملات المتنقلة للتبرع بالدم .
ويقول الخبراء المصريون والعلماء الألمان إنهم طوروا وسيلة متطورة تقدم الأساس لتحليل أسرع سواء في المستشفى أو فى حملات التبرع بالدم المتنقلة .
ويمكن اختبار قطرات قليلة من الدم في الحافلة لتقرير مدى إمكانية استخدامه. وإذا كانت النتيجة فقط إيجابية يأخذ الأطباء كميات كبيرة من دم المتبرع.
وقدم الأساس لذلك علماء البحث في معهد فراونهوفر للهندسة البيولوجية الطبية في سانكت إينجبيرت بألمانيا في ظل مشروع للاتحاد الأوروبي يضم أيضا شركة فاكسيرا المصرية.
ويوضح الدكتور توماس فيلتن رئيس قسم في المعهد "إن مجموعتنا طورت رقيقة زجاجية بها أجسام مضادة . ويتم تحفيز ذبذبات السطح الدقيقة في الرقيقة. فإذا كان الفيروس الموجود يلتحم بالجسم المضاد تتغير الذبذبة".
والطريقة ليست جديدة ولكن الرقيقة التي تم تطويرها توفر العديد من المزايا. فدائما هناك مجال قياس واحد فقط ومجال إحالة بعده ويوجد على بعد مليمترات قليلة. ولكن درجة الحرارة يمكن أن تختلف.
وفى الرقيقة الجديدة ، ينقسم مجالا القياس والإحالة إلى شرائط ضيقة تقع فى كل حالة بجوار بعضها البعض ، ونتيجة لذلك فإن الرقيقة أكثر مقاومة للتقلبات فى درجة الحرارة .
والأكثر أن الرقيقة الجديدة تتكون من أربعة مربعات تحليل والتي تعني أن الدم يمكن فحصه لأربعة أمراض مختلفة خلال كل اختبار.
كما أنه من الصعب أيضا حتى الآن لعمال المعامل تجنب ملامسة الدم وحماية أنفسهم من العدوى أثناء القيام باختبارات في الحافلة. كما قام الباحثون في المعهد بتغليف الرقيقة. وهذا يجعل الدم يسير عبر مسار محدد على الشريحة وحماية المستخدم.
وسيقدم النمط الأولي لجهاز القياس في معرض ميدكا التجاري في الفترة من 18 إلى 21 تشرين ثان/ نوفمبر في دوسلدورف. ويقدر دكتور فيلتين بأنه من الممكن طرح هذا الجهاز في السوق في غضون فترة ثلاث سنوات.

أردني يضرب عن الطعام للتحذير من دمار الأرض

عمّان - (ي.ب .أ):
أعلن مواطن اردني انه بدأ اضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على الحروب المندلعة في اكثر من مكان في العالم وللتحذير من دمار سيلحق بكوكب الارض.
ونقل موقع "خبرني" الالكتروني امس الاثنين عن سامر عفيفي وهو من سكان مدينة اربد (شمال) قوله "أعلن للعالم اضرابي عن الطعام بسبب التعامل السياسي مع العالم بوحشية وعدائية".
ودعا عفيفي قادة العالم الى انتهاج سياسة حكيمة والبحث "عن عقل مركزي يدير شؤون العالم ويعيد التوازن اليه".
وقال "لا اريد الخوض في تفاصيل ما يجري للعالم من ازمات اقتصاية او عقائدية او سياسية فباسم الانسانية اناشد العالم التفكير بالحياة بدل الموت، بالسلام بدل الحرب، بالمحبة بدل الكراهية.. محبتنا للذات أنستنا اننا ننتمي لكرة ارضية واحدة ان لم نفق ستحترق".
ودعا عفيفي كافة المنظمات الحقوقية الدولية للانضمام اليه في دعوته لانقاذ العالم.

تنظيم «سياحة الانتحار» يثير جدلاً في سويسرا

جنيف - (د ب أ)
تنوي الحكومة السويسرية تشديد القيود على تقديم المساعدة للراغبين في الانتحار غير أن منظمات تقديم الخدمة (المساعدة على الانتحار) تصر على حق المرء في "الموت بكرامة" حسبما تزعم.
ويخطط المجلس الفيدرالي السويسري -الذراع التنفيذي للحكومة- هذا الأسبوع إلى تقديم اقتراح يسعى لتنظيم عمل العيادات في خطوة من المرجح أن تجعل الأمر صعبا أمام الأجانب في استخدام تلك الخدمات (المساعدة على الانتحار).
ويجري التعامل مع الحريات الشخصية في هذه الدولة الكونفيدرالية الواقعة في جبال الألب باحترام. وتقول الحكومة السويسرية إن القواعد المقترحة تهدف إلى وضع إطار لممارسات لم تكن منظمة من قبل.
وتقول الحكومة إن "المجلس الاتحادي لا يرغب في أن تسلب أي شيء من التشريع الليبرالي الحالي الذي يسمح لأي شخص بالمساعدة في عملية الانتحار بشرط ألا يكون مدفوعا بمصالحه الشخصية".
ولكنها تشدد على أن القانون المقترح يمنع العيادات من أن تمارس نشاطا مدفوعا بتحقيق أرباح.
وعلق مسئول في وزارة العدل بقوله إن التنظيم سيؤثر فقط على عمليات الانتحار المنظم. الأشخاص بصفتهم الشخصية سيظل بمقدروهم مساعدة أحبائهم على وضع نهاية لحياتهم.
ومن شأن قواعد المجلس لعمل العيادات "ضمان توفير المساعدة على الانتحار للمرضى المقبلين على الموت فقط أو المصابين بأمراض مزمنة أو عقلية".
وتشكل هذه النقطة قلقا لدى العيادات لأنها تقول إن الأشخاص المصابين بأمراض مثل تصلبات الأعصاب المتعددة أو الزهايمر سيحرمون من مساعدتها.
وأشار البروفيسور بريجيتي تاج الخبير في مسألة الانتحار بجامعة زيورخ إلى أن الموت السلبي سيظل مسموحا به للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة.
وربما يترك الناس وصية تقول إنهم يرغبون في إعطائهم عقاقير منومة أو مسكنات وحينئذ سوف تنزع عنهم ببساطة خراطيم التغذية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.
ويقول المجلس إن القواعد التي تقترحها الحكومة تتطلب أن "يعلن الأشخاص المقدمون على الانتحار رغبتهم في الموت وأن يمنحوا فترة معقولة ليدرسوا بتأنٍ قرارهم" وأن تعرض عليهم بدائل مثل العلاج بالمهدئات.
كما تشتمل التغيرات أيضا مطلبا وهو أن يعلن طبيبان مستقلان أن الشخص المقدم على الانتحار لديه الأهلية القانونية لاتحاذ القرار وأن الشخص يعاني من "مرض بدني غير قابل للشفاء وسيؤدي إلى الوفاة في غضون فترة قصيرة".
ومن شأن هذه القواعد أن تجعل "سياحة الانتحار" أكثر صعوبة حيث يحتاج الأشخاص القادمون من الخارج إلى قضاء مزيد من الوقت في سويسرا أو فترة أطول قبل أن يصبحوا مؤهلين لاستخدام تلك الخدمة "المساعدة في الانتحار".
ويشكل الأجانب حوالي الثلث من 400 حالة تلقي "المساعدة على الانتحار" في سويسرا سنويا غالبيتهم مواطنون من بريطانيا وألمانيا حيث تحظر حكوماتهم تلك الممارسة.

الرائحة الكريهة وثياب النوم المملة تتصدران أسباب الطلاق في ماليزيا

كوالالمبور - (د ب أ)
تصدرت رائحة الجسد وثياب النوم المملة والرتابة أسباب ارتفاع معدل الطلاق في ولاية تيرينجانو شمال شرق ماليزيا حسبما أفاد تقرير إخباري امس الاثنين.
وقال الأزواج الذين ارتبطوا قبل أقل من خمسة أعوام واصبحوا على شفا الانفصال لمستشاري شؤون الزواج إن عدم التجديد في أنماط المعاشرة الزوجية ورائحة الجسم من الأسباب الرئيسية لتحطم علاقاتهم.
وقال محمد رملي نوح نائب رئيس لجنة الشؤون الدينية والمعلومات في الولاية إنه يعلم أن أحد أسباب الانفصال تتمثل في الروائح غير الذكية.
وقال محمد رملي لصحيفة "ستار" اليومية إن ثلاثة على الأقل من بين كل 10 زيجات في الولاية انتهت بالطلاق، مضيفا أن الحكومة تبحث الآن عن طرق مبتكرة لإنعاش الحياة الزوجية.
وتتصدر قائمة الابتكارات دعوة شركات مستحضرات التجميل إلى تقديم "عطور جديدة وذكية" تنعش الأزواج والزوجات.
وتعتزم الحكومة أيضا فتح محلات للزينة للأزواج والزوجات، فضلا عن تعيين مستشارين للشؤون الزوجية لتقديم النصائح للأزواج حول ملابس النوم التي يجب ارتداؤها من أجل علاقات حميمة.
وأعلنت حكومة تيرينجانو أيضا مؤخرا أنها ستدفع للأزواج الذين صاروا على حافة الانفصال تكاليف شهر عسل آخر في إطار جهودها للحفاظ على استمرار زواجهم.
وتفيد إحصاءات الحكومة بأن حوالي 20 بالمائة من الزيجات في ماليزيا تنتهي بالطلاق سنويا مع زيادة الأعداد كل عام.

شاب ألماني يهدد رجلاً بالقتل في أحد لقاءات الدردشة على شبكة الإنترنت

ألتنبيرج (ألمانيا) - (د ب أ):
وجه الادعاء العام في ألمانيا (الأحد) اتهاما لشاب في السابعة عشرة من عمره بالنية في استخدام العنف وإعلان ذلك عبر الإنترنت وحرك دعوى قضائية ضده.
وقالت شرطة مدينة جيرا بولاية تيرنجن وسط ألمانيا أن رجلا من ولاية بادن فيرتمبيرج الألمانية كان قدم مساء الجمعة الماضية بلاغا ضد الشاب لأنه هدده أثناء دردشة على شبكة الإنترنت باستخدام العنف ضده.
وتمكنت الشرطة من التعرف على شخصية الشاب في الليلة ذاتها رغم أنه يوقع على أقواله في شبكة الإنترنت باسم وهمي.
وقام رجال الشرطة باستجواب الشاب وتفتيش منزله، وأطلقت الشرطة سراحه بعد عرضه على طبيب نفسي حيث لم تجد سلاحا في حوزته ولا في بيته.
وحجزت الشرطة جهاز الكمبيوتر الخاص بالشاب الذي أعلن أن دافعه إلى هذه التهديدات هو إلحاح الفكرة عليه.
ويواصل الادعاء العام في ألمانيا تحقيقاته في الواقعة.

أم تنسى إنجابها طفلاً!

لندن - (ي.ب.أ):
لا تذكر امرأة بريطانية تعاني من ضعف في الذاكرة القصيرة المدى إنجابها طفلاً، وبدأت في كتابة مذكرات عنه في محاولة منها للاحتفاظ بذكرى عن الطفل.
وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن كارين ويلكينسون ويغهام (37 عاماً) اصيبت بالتهاب سحائي عام 2005 ودخلت في غيبوبة ثم فاجأت الأطباء باستيقاظها.
غير أن كارين لم تتمكن من التعرف على زوجها براين، ثم التم شمل الثنائي وأنجبا طفلهما جورج.
واشارت كارين إلى أن ضعف ذاكرتها يصعب عملها كأم، فهي لا تذكر متى أنجبت طفلها، وتلجأ إلى تصويره دائماً بهاتفها المحمول لتتذكر حين يكبر كيف كان يبدو في صغره.
كما تسجل موعد نومه وآخر مرة أطعمته فيها، وهيأت المنبه لتذكيرها بوقت طعامه أو تغيير حفاضه.
واشارت إلى أنها على خلاف بقية الأمهات لا تذكر الأمور المهمة في حياة ابنها غير أنها تحتفظ بكل شيء في مذكراتها وحين يكبر ويطرح عليها الأسئلة سيتمكن من قراءة الأجوبة بنفسه.

دول متقدمة تحصر رخصة القيادة في أصحاب المؤهلات

«عمال» يتسابقون على قيادة السيارات ويربكون حركة السير!


منح العمالة رخصة القيادة زاد من حجم المشكلة المرورية
الأسياح، تحقيق ـ سعود المطيري
تحصر أنظمة كثير من الدول ومنها دول متقدمة حق الحصول على الرخصة وقيادة السيارة للأجانب في أرضها على اصحاب المهن العلمية والاكاديمية أمثال الاساتذة والاطباء والمهندسين لاعتبارات أمنية واجتماعية واقتصادية، ويخضع البقية لمبدأ الرقابة الاجتماعية بصفتها جزءا مهما من منظومة الأمن لأي بلد وضبط السلوكيات والتصرفات من خلال وسائل النقل العامة والمتوفرة.. ومن هنا يضطر الاجنبي الى ان يركب القطار والباص وسيارة الأجرة، وعندما يحتاج الى سيارة نقل كبيرة او صغيرة يستأجرها من "ابن البلد" او الشركات المرخصة، وبذلك يبقى تحت رقابة المجتمع.
الصورة في مجتمعنا مختلفة كثيرا.. علنا نقرأها في قصة حسن سائق المزرعة الذي لم يمض على قدومه سوى أقل من سنة، وكان سعيدا هذه الايام بحصوله على رخصة قيادة مركبة في أقل من ثمان وأربعين ساعة وهو الذي فشل في اجتياز الامتحان سبع مرات وعلى مدى ثلاث سنوات في بلده. مصدر سعادته الأخرى هي أنها رخصة معتمدة ستمكنه يوما من إسقاطها للحصول بموجبها على الرخصة الحلم من بلده دون أداء الامتحان، لأن الرخصة التي جاء بها للقدوم بتأشيرة سائق كانت "لزوم تكملة" شروط الاستقدام فقط!.
وقريبا ربما ينضم حسن إلى آلاف السائقين ومنهم رعاة المواشي والمزارعون والحلاقون والسباكون الذين يمتلكون سيارات (نقل) من الباطن يتنقلون بها، حيث شاءوا بعد أن خضع لعملية تدريب ميدانية مكثفة رافق من خلالها شقيقه بين القصيم والحجاز ومدن ومناطق أخرى، وهو يسلك طرقا خفية عبر القرى والهجر وبطون الأودية لتهريب المتخلفين والهاربين والملاحقين بقضايا جنائية وممارسة كل ما هو مباح وغير مباح.
حسن مجرد نموذج يحتم علينا إعادة النظر في آلية السماح للأجانب بقيادة السيارة بعد أن حولوها إلى وسيلة سهلت لهم عملية التنقل بحرية كاملة بعيدا عن عين الرقيب، فاستغلت بطريقة سيئة في ممارسات تمس الأمن والمجتمع ونواحي الحياة الأخرى، فإلى جانب استخدامها في نقل المتخلفين والهاربين والمطلوبين في القضايا الجنائية والتستر عليهم؛ كذلك السرقات التي طالت المعدات والحديد والكيابل وأجهزة المزارع وما يسببه (مئات الآلاف) من السائقين من أعباء مرورية في زحمة المدن والطرق ويتسببون في العديد من الحوادث الشنيعة خصوصا وان الغالبية منهم تنقصهم المهارة ويستخدمون سيارات قديمة ومتهالكة، وبعيدا عن تنظير المدافعين عن تقصير أجهزتهم فان الواقع يشخص خطراً آخر عرفه الناس على مدى السنوات الماضية من خلال سيارات تجوب الطرق ومحطاتها يقودها أجانب تقصد في الغالب الأحياء والمناطق الريفية والهجر النائية، حيث تقوم بتوزيع مواد غذائية فاسدة او منتهية او أوشك تاريخها على الانتهاء ولدى محلات يعرفونها جيدا تعاني من ضعف او غياب الرقابة الصحية وتسجل وقائع حالات من قبض عليهم واعترافاتهم انهم يشترون هذه البضائع من مستودعات التجار بثلث او ربع ثمنها لأنها منتهية او أوشك تاريخها على الانتهاء او بسبب مصادرة عينات معروضة لدى التجار بسبب فسادها نتيجة سوء التخزين ويدخل ضمن ذلك البضائع والمواد المقلدة والممنوعة والمسحوبة من الأسواق.



سيارات العمالة أربكت حركة السير داخل المدن


تذكرني حادثة وقعت قبل سنوات عندما حوّل أحدهم وجهته من احدى محافظات القصيم الى الأسياح إثر تلقيه مكالمة هاتفية من زملائه الذين سبقوه تخبره بالقبض عليهم فجاء بحمولة السمك المتعفن الذي اعترف مؤخرا انه يصطاده في مياه المجاري الى الساحة وبعد ان باع كمية منه قبضت عليه الشرطة -لاحظوا ان من قبض عليه الشرطة وليس مراقبو البلدية- التي لا تبعد عن المكان أكثر من 300 متر!!.
حسن الجبلي يقلقه أكثر نوعية سيارات توزيع المواد الغذائية بشكل عام وثلاجات النقل الصغيرة التي لا تعمل أساساً والتي يضيق عليها في المدن فتقصد القرى والهجر واستراحات الطرق، مقترحاً ان يتم تصنيفها بحسب النوعية التي توزعها، وذلك من خلال الألوان ليسهل على البلديات والجهات الامنية التمييز بينها ومتابعتها، مؤكداً على ان السيارة التي صارت في متناول الاجانب مهدت لهم طريق التستر والعبث بأمن واقتصاد البلد ونسمع حاليا ان هناك منتجات زراعية تشكل اهمية اقتصادية كبرى ومنها تجارة التمور والبطاطس وخضار البيوت المحمية تحتكرها جنسيات معينة.

توقيع إقرار «إخلاء المسؤولية على العمليات الجراحية» والتوعية المفقودة

«الإقرار المفتوح» يدل على أن حالة المريض غير واضحة أو الطبيب غير مؤهل


المريض يحتاج إلى معرفة نسبة النجاح في العملية..وتقدير المضاعفات
تحقيق ـ هيام المفلح
البعض منا لا يعرف أن التوقيع على موافقة إجراء العمليات الجراحية يجب أن لا يتم قبل أن يحصل على تقرير يتضمن شرحاً شافياً ووافياً عن تفاصيل العملية وآليتها ونسبة مخاطرها ومضاعفاتها، كما أن الحرص على معرفة هذه الأمور قبل إجراء العملية هو حق من حقوقه التي كفلها له النظام الأساسي للحكم، وجهله يجعله ينساق –غالباً– وراء الموافقة السريعة التي تطلبها بعض المراكز الصحية، أو بعض ممارسي العلاج الصحي الذين لايحرصون على اطلاع المريض على كافة المجريات الخاصة بتطور حالته الصحية وأدق مخاطرها؛ رغم أن هذا من مهامهم الأساسية، لكن العجلة –أحياناً–، والتهاون غالباً، يجعلهم يسارعون بطلب توقيع المريض أو مرافقه كنوع من إخلاء المسؤولية في حال حدوث طارىء ما.
"الرياض" تناقش هذه القضية من وجهة نظر شرعية وقانونية بين ماهو كائن حالياً وبين ما يجب أن يكون من وزارة الصحة.
حقوق المريض
بداية أكد د. سعد بن عبد القادر القويعي الباحث في السياسة الشرعية على أنه لا يجوز للطبيب أن يطلب من المريض أو من يرافقه التوقيع على إجراءعملية جراحية دون أن يقدم له تقريراً مفصلاً عن نسبة نجاحها أو ماهيتها أو احتمالاتها، فمن حق المريض على الطبيب لاسيما إذا كان كامل الأهلية أن يبلغه بكافة المعلومات عن العملية الجراحية ونسبة نجاحها وكذا مضاعفاتها إن كان لها مضاعفات؛ حتى لو أدت تلك المعلومات إلى رفض العملية الجراحية فالقرار بعد ذلك راجع للمريض، وحتى لا يتهم الطبيب في أن سبب حرصهم على إجراء العملية الجراحية هو لمصلحته المادية.
وقال إن هناك مادة صريحة بهذا الخصوص ومن يخالفها بعدم تقديم الشرح الكافي للمريض أو لولي أمره لا بد أن يكون عرضة للمساءلة القضائية وتطبيق النظام في حقه، داعياً إلى ضرورة تفعيل المطالبة بالحقوق من قبل المريض وعدم التزام الصمت في حق من تضرر، وأن تكون مطالبتهم عن طريق القضاء بالتعويض حتى يتم تطبيق سياسة المحاسبة والمساءلة عن هذه التجاوزات.
وأشار إلى تفاصيل نص المادة " 21 – 1 – ل " والمتضمنة أن (تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل سواء كان رجلاً أو امرأة
أو من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي)، وذلك تمشيا مع مضمون خطاب المقام السامي رقم " 4 / 2428 / م " , وتاريخ : 29 / 7 / 1404 ه , المبني على قرار هيئة كبار العلماء رقم " 119 " , وتاريخ : 26 / 5 / 1404 ه ، كما نصت المادة " 21 – 2 – ل " على أنه (يتعين على الطبيب أن يقدِّم الشرح الكافي للمريض أو ولي أمره عن طبيعة العمل الطبي أو الجراحي الذي ينوي القيام به)، ومن هنا يتأكد لنا أنه لا يجوز للطبيب إجراء عملية جراحية بدون موافقة المريض لأنه حق من حقوقه الخاصة، فكما أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ماله أو ذمته بغير إذنه فإنه لا يجوز التصرف ببدنه إلا بإذنه فإن خالف الطبيب وأجرى العملية الجراحية ضمن في هذه الحالة باتفاق الفقهاء.
وقال إنه في العمليات الجراحية العاجلة فيجوز للطبيب إجراؤها دون إذن المريض، كما لو كان المريض فاقدا للوعي بسبب حادث سيارة أو دواء أو سكرأو تخديرأو أن حالته النفسية لا تسمح بذلك، فإن أمكن وجود أحد من أقاربه فيؤخذ إذنهم، وإلا فحكمه -حينئذ- يصبح كحكم من لا ولي له، وتكون الولاية للفريق الطبي المشرف على علاج المريض لمصلحته إذا تقرر حاجته إلى العملية الجراحية حفاظا على حياة المريض.
ضوابط المسؤولية
ومن جهة نظر قانونية حدد المحامي والمستشار القانوني بندربن ابراهيم المحرج ضوابط وحدود مسؤولية الطبيب عند إجراء عملية جراحية، وقال"إن إجراء العملية الجراحية للمريض يأتي في ظروف ثلاثة، الأول مفاجئ (حالات الحوادث والحالات المفاجئة)، والظرف الثاني ما تقتضيه حالة المريض بحسب المتابعة الطبية وفق ملفه الطبي، والظرف الثالث العمليات التجميلية".
وأضاف أن الفقهاء قرروا أنه إذا قام شخص بعمل وهو ممن عرف بإتقانه لهذا العمل ونتج عن ذلك ضرر، فإنه يضمن الضرر فقط في حال عدم وجود إفراط أو تفريط أو تهاون أو إهمال، وتطبيق هذا الأمر على الواقع يفترض أن يكون الطبيب الذي قرر إجراء العملية مختصاً ولديه الخبرة الكافية المؤهلة له لاتخاذ قرار كهذا، وقد جرى العرف في المستشفيات على أخذ إقرار على المريض أو قريبه بتحمله مسؤولية ما ينتج عن إجراء العملية من مضاعفات أو أضرار لا قدر الله، وهذا الإقرار في حقيقته معيب لأن المقر حال التوقيع في الغالب غير كامل الإرادة وهو مكره



د. خالد المرغلاني


إكراهاً معنوياً تفرضه عليه حالته التي في الغالب يجهل تقييمها ويوقع بناءً على يذكره له الطبيب المعالج – إن كان هناك تبيًن- وعلى فرضية وجود هذا الإقرار فإن مسؤولية الطبيب الشرعية والقانونية لا ترتفع بل هي مقيدة بالضوابط المشار إليها آنفاً.
وباستقراء الواقع لبعض العمليات يجد المحامي المحرج بعض الأطباء يقررون إجراء العملية ويشترطون توقيع المريض أو قريبه دون إيضاح للحالة ومدى ضرورة إجراء العملية ويكثر هذا الأمر لدى بعض المستشفيات الخاصة التي يكون للطبيب الجراح نسبة من تكلفة إجراء العملية، بل إن بعض الحالات يتم توقيع المريض أو قريبه على إقرار مفتوح يعطي الطبيب الحق في إجراء أي عملية خصوصاً في الحالات الطارئة وهذا يدل على أحد أمرين، إما أن تكون حالة المريض غير واضحة للطبيب، وإما أن الطبيب قليل خبرة في هذا المجال مما يؤكد على ضرورة إيجاد معايير وضوابط محددة لإجراء العملية بحيث لا تكون سيفاً مسلطاً على الأطباء يتهيبون معه إجراء أي عملية وفي المقابل لا تكون أرواح الناس معمل تجارب لمن شاء من الأطباء، وهذه الإشكالية تظهر بشكل واضح لدى بعض المستشفيات الخاصة – كما ذكرنا سابقاً – وأيضاً حالة إجراء عمليات التجميل، وهذه الأخيرة كثيراً ما نسمع عن نهايات مأساوية تعلل بوجود إقرار موقع من المريض.

حلول قانونية
قدم المحامي بندر المحرج بعض الحلول العملية للحد من هذه التجاوزات، مؤكداً على أن القواعد الشرعية والقانونية التي قررت حدود المسؤولية كافية على القضاء على مثل هذا التلاعب بأرواح الناس لكنها تحتاج إلى آلية لتفعيلها بشكل سريع وفعال ومعلن حتى يحصل بها الردع والزجر، ولعل من الحلول العملية أن تقوم وزارة الصحة بدورها الرقابي على المستشفيات وذلك بفحص شهادات العاملين فيها خصوصاً مع ما أكتشف مؤخراً من شهادات مزورة لدى بعض



د. سعد القويعي


العاملين في هذا المجال، يضاف إلى تلك الحلول أخذ عدد من الحالات التي قرر فيها الطبيب المعالج إجراء عملية للمريض والتأكد من صحة القرار، كذلك التأكيد على الجميع من خلال التوعية المقروءة والمسموعة والمرئية بضرورة عدم الموافقة على إجراء أي عملية إلا بعد أن يقوم الطبيب الذي قررها بشرح الحالة ومقتضيات إجرائها والضرورة التي تحتم ذلك.
وطالب المحامي المحرج إقرار التشهير كعقوبة أساسية لمن يقع منه مثل هذا العمل، لاسيما وأن الأخطاء التي تنتج عن إجراء بعض العمليات لا يمكن تفاديها أو تعويضها فضلاً لما ينتج عن ذلك من فقد الناس لثقتهم في القطاع الصحي وترك التداوي والعودة إلى العلاج الشعبي وما فيه من أضرار، مؤكداً على أن نشر التوعية بهذا الخصوص سيؤدي إلى نتيجة إيجابية لكلا طرفي العلاقة، فالطبيب سيعلم أن توقيع المريض لن يعفيه من المسؤولية إذا وقع منه إهمال أو تجاوز أو تفريط أو إفراط (إن لم تكن شهادته مزورة أصلاً أو أنه غير مختص) وفي المقابل سيكون المريض على علم تام بحالته وضرورة إجراء العملية وأنه حتى لو لم يوافق على إجرائها وكانت حالته الصحية تقتضيها فإنها ستجرى له.

"وثيقة حق" للمرضى
وأكد د.خالد المرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن هناك نماذج تعبأ من قبل أهل المريض قبل أية عملية وأن هذا الإجراء حتمي ومعمول به وهو حق من حقوق المريض، وفق ما ورد في وثيقة حقوق المرضى وهي منشورة ومعلقة في كل المستشفيات، وتنص على 14 بندا تضمن الخدمات الأساسية للمريض قبل تلقيه الرعاية وأثناءها، ومن هذه البنود ذكر ما يخص هذا الموضوع (حصول المريض على معلومات كافية من الطبيب المعالج عن التشخيص والعلاج بلغة بسيطة ومفهومة، موافقة خطية مسبقة مبنية على معرفته أو ذويه بإجراء أي عمل جراحي أو تداخلي أو تخديرإلا في حالات الطوارئ أو الحوادث التي تستدعي تدخلا طبيا بصفة فورية بما يتفق مع الأنظمة المرعية، التعرف على الخطة العلاجية ومناقشتها ومعرفة البدائل والمضاعفات والمخاطر مع الطبيب المعالج، معرفة اسم الطبيب المعالج وتخصصه ووسيلة الاتصال به، الحصول على رعاية مستمرة ومنظمة والإحالة إلى مستويات العلاج المختلفة إذا ما اقتضت حالته ذلك، تقديم شكوى شفوية أو خطية أو تقديم مقترحات لإدارة



بندر المحرج


المرفق الصحي أو الوزارة دون التأثير على جودة الخدمة المقدمة له، معرفة تكاليف الرعاية الصحية مقدما إن وجد، الحق في الاستعانة باستشارة ثانية في حالة رغبة المريض ذلك ولمقدم الخدمة الصحية اقتراح الممارس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به، حصوله على تقرير عن حالته الصحية ونتائج الفحوصات بدقة وموضوعية).
وأوضح د. المرغلاني أن التوقيع لا يعفي الطبيب أو الممارس الصحي من المسؤولية أو المساءلة في حال حصل خطأ طبي، علماً أن هناك فرقاً بين الخطأ الطبي وبين المضاعفات التي تحصل للمريض بعد العملية، وفي حال حدوث مشكلة بعد العملية تحال إلى اللجان ليتم تقدير نسبة الخطأ فيها حسب الحالات.

نقص كوادر التمريض يحصر دوره في الجانب العلاجي

«مرافق المريض» في المستشفى يتحول إلى ممرض وطبيب نفسي!


مرافقة المريض في المستشفى تمنحه الراحة النفسية وتقلل من متاعبه الصحية
تبوك، تحقيق ـ نورة العطوي
في حالات المرض ومتاعب الآلام تكثر الهواجس عند المريض، وتتضخم الهموم والتوجسات، ويكون الخوف من المصير حالة معاشة بجراحاتها وانكساراتها الامر الذي يرهق المريض وربما يحوله الى انسان يائس وهذا لا يساعد كثيرا في شفائه، اذ أن الحالة النفسية لها دور كبير في تقدم صحة المريض ولهذا يكون أحوج لوجود مرافق معه يشعره بالإنس ويبعد عنه إحساس الوحدة والعزلة، كما انه يقلص أوقات التفكير بالمرض والخوف والقلق بالإضافة الى معاونته ومساندته للمريض، فمهما كان مستوى الخدمات التمريضية المقدمة له فانه لن يرفض أبدا ان يرافقه احد أقاربه أو أبنائه.
"الرياض" سلطت الضوء من خلال هذا التحقيق على أهمية وجود مرافق مع المريض، وتساءلت هل من الممكن الاستغناء عن المرافقين في حال توفرت خدمات تمريضية عالية المستوى؟
المرافق يتحول الى ممرض
في البداية يقول المواطن عبدالله الشويش بان وجود مرافق مع المريض أمر في غاية الأهمية من الناحية النفسية له لهذا لا نجد ما يمنع إدارات المستشفيات من الموافقة على وجوده معه في حال طلبه.
ويروي عبدالله ما حدث مع ابنه عندما رفض الطبيب بقاء والدته معه، حيث يقول: لقد بقي ابني يبكي لساعات طويلة باحثا عن أمه التي لم تجف دموعها طوال الليل، وعند الصباح ذهبنا إليه فأخبرونا بان درجة حرارته ارتفعت مما اثر على صحته ودخل في غيبوبة استمرت لسنوات وكان ذلك لشدة بكائه على أمه وارتفاع درجة حرارته، لهذا السبب وقد أفاق ابني وتماثل للشفاء بعد فترة علاجية طويلة رافقته بها وكان ابرز ما لاحظته اثناء مرافقتي لابني هو الاتكالية على المرافق، كما أود ان الفت الأنظار الى قلة الكوادر التمريضية لدينا في مستشفياتنا مما يولد حاجة الى تواجد بعض المرافقين مع ذويهم لعلهم يجدوا جانبا من الاهتمام النفسي والعلاجي.
كما تشير هناء سليم الى ضرورة وجود مرافقين مع كبار السن الذين تتطلب حالتهم الصحية البقاء في المشفى لفترة طويلة، وذلك لعدة أسباب أهمها ان ذلك من الواجب والبر بالوالدين من جهة، ومن جهة أخرى يرفض كبار السن بعض خدمات التمريض ويطلب ان يقوم بها احد افراد اسرته، ولكن من خلال مرافقتي لوالدتي التي اصيبت بشلل نصفي اكتشفت بان الممرضات لايحرصن إلا على تنفيذ ملاحظات الأطباء، وفيما عدا ذلك فهي لا تتدخل حتى بمجرد كلمة تواسي بها المريضة، فاقتصر أداؤهن على قياس الحرارة وإعطاء الحقن ومرافقة الطبيب عند زيارته للمريضة، وإذا احتجنا أي شي آخر مثل تنظيف المريضة ونقلها لغرفة الاشعة فانها تشير بأصبعها الى المرافقة دون مساعدتهم، لهذا يبقى للمرافق أهمية لطالما بقي هناك ممرضات أجنبيات لا يدركن أهمية عملهن وخطورة التقصير والإهمال فيه.
المرافق النفسي
من جانب آخر أكد الأستاذ خضر علقم مدير الخدمات التمريضية بأحد المستشفيات الخاصة بتبوك على ضرورة وجود المرافقين لبعض المرضى من الناحية النفسية فقط، مثل كبار السن والأطفال فيما عدا ذلك تقدم المستشفيات الخاصة خدمات تمريضية فندقية للمرضى بحيث يصبح لا اهمية لوجود مرافقين، والسبب في ذلك يعود الى زيادة أعداد الكوادر التمريضية لديها لخدمة المريض طوال اليوم وبمجرد الضغط على الجرس يكون الممرض في خدمة المريض وتنفيذ طلباته أيا كانت.
من جانب آخر تحدثت آلاء لطفي أخصائية اجتماعية عن أهمية وجود مرافق مع بعض المرضى، قائلة: ان لوجود شخص قريب من المريض أهمية واثرا لا يدركه ولا يفهمه إلا من حرم من نعمة الصحة والعافية، ونتيجة تنويمه على فراش المرض وهدوء المكان من حوله فربما ساعده وجود من يواسيه ويخفف عنه وطأة المرض ويسليه ويشاركه وجدانيا.

نتطلع إلى الأفضل
وتضيف الاستاذة مها بخاري مديرة الوحدة النسائية بادارة التوعية الصحية قائلة : لا شك ان لمهنة التمريض دورا رئيسيا في رفع المستوى الصحي ولا تكتمل الخدمات الطبية الا بوجود كادر تمريضي مؤهل لهذا الدور الحيوي، ونحن نتطلع الى ان تكون هناك خدمات تمريضية عالية المستوى تغني عن وجود المرافقين في كثير من الحالات، ونأمل هنا زيادة إعداد الممرضين والممرضات في المستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أنه لا بد من وجود مرافقين مع أسرهم للعناية بمرضاهم؛ خاصة وان الخدمات التمريضية دون المستوى المأمول منها على الرغم من الدعم الحكومي لهذا القطاع.
وأضافت أن الحالات التي تستوجب وجود مرافق من العائلة حسب ما هو مطبق في جميع الدول هم كبار السن والأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة وبعد العمليات الجراحية إذا لزم الأمر.

مجلس الوزراء أقر الضوابط والمعايير لمزاولته

تنظيم المركز الوطني للطب البديل يحدّ من «اجتهاد العطارين»!



بريدة، تحقيق ـ تركي العوفي
أقر مجلس الوزراء مؤخراً الموافقة على تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بهدف وضع الضوابط والمعايير لمزاولة الطب البديل والتكميلي وتوثيق قواعدهما وتطويرهما وخاصة الطب الإسلامي والعربي، مما بث الطمأنينة في نفوس المواطنين الذين ينتابهم القلق مما تتناقله وسائل الإعلام المختلفة عن الطب الشعبي.
ويعد الطب الشعبي أو ما يعرف بالطب البديل مجارياً إلى حد ما للطب الحديث، ودائماً ما يلجأ معظم المرضى السعوديين إلى التداوي بالأعشاب والنباتات لقناعتهم بنتائجها الإيجابية التي ثبتت على أرض الواقع منذ عقود من الزمن، حيث كانت العطارة في السابق مهنة احترفها كبار السن المشهود لهم بالخبرة والمعرفة مما جعل الثقة بهم تسري مع العطارين حتى وقتنا هذا.
ورغم أن بعض الأكاديميين المختصين في طب الأعشاب أو الذين لديهم أبحاث حول هذا التخصص يحذرون من اللجوء إلى العطارين من دون وصفة طبية، إلا أن بعض المرضى أو ذويهم لا يلتفتون لمثل هذه التحذيرات ودائماً ما يبحثون عن الأطباء الشعبيين في كل مكان وأحياناً يكتفون بزيارة العطارين الذين ربما يجدون ضالتهم لديهم..
يقول أبو عبدالرحمن 47 عاماً والذي كان له موقف مع الطب الشعبي : أصبت في ألم برجلي اليمنى منذ سنوات وراجعت عدة مستشفيات بعضها حكومي والبعض الآخر أهلي ولم أجد لهذا الألم علاجا، بل إنني لم أجد من يشخصه في تلك المستشفيات وبعد مدة طويلة ذهبت إلى طبيب شعبي ومن خلال الفحص الذي لم تتجاوز مدته خمس دقائق أخبرني بأن الألم الذي أعاني منه طوال هذه المدة هو "عرق النساء" وأفادني أن العلاج لهذا المرض هو "الكي" الذي ليس من اختصاصه، وكان فحصه لي مجاناً ولم يعطني أي علاج.
ويقول خالد الصبيحي إن أي عمل لن يكون كاملاً ولا بد أن يشوبه التقصير مهما كان ولكن المقارنة دائماً بالسلبيات والإيجابيات هي التي تحدد النجاح من عدمه.
ونوه عدد من المواطنين ممن التقت بهم "الرياض" بقرار مجلس الوزراء، داعين إلى مراقبة محلات العطارة كما هي الحال بالنسبة للصيدليات، كما يجب أن يكون العطار مؤهلاً علمياً لهذه المهنة، وأن لا يبيع شيئاً من أنواع الأعشاب والنباتات أو أي نوع من أنواع العطارة لأي شخص ما لم يكن لديه معرفة تامة بطريقة استخدامها، ومتى تستخدم.
ويقول عبدالله اليحيى وهو مريض ب"السكري" لقد قرأت في بعض الصحف المحلية وبعض المنتديات أن ورق التوت بديل لحقن الأنسولين والأدوية الأخرى، وتوجهت إلى إحدى محلات العطارة وطلبت من العطار إعطائي ورق التوت وسألته عن كيفية استخدامه وأحضر لي كمية من الأوراق اليابسة ذات اللون الأخضر ووصف لي طريقة استخدامها، مشيراً إلى أنه بعد أيام ذهب إلى محل آخر وطلب كمية من ورق التوت وفوجئ أن البائع في المحل أحضر له عينة تختلف تماماً عن سابقتها من حيث اللون والشكل وكانت طريقة استخدامها أيضاً مختلفة، داعياً أن يكون المركزالوطني للطب البديل مهتماً بمثل هذه التجاوزات، إلى جانب سوء التخزين ونظافة المحل، حيث إن بعض الأعشاب والأدوية التي لدى بعض العطارين غير صالحة للاستخدام خصوصاً المستورد منها والذي يقبع في الموانئ لفترات طويلة وربما يتعرض للتلوث. وأضاف يجب أن لا نعمم في أحكامنا على العطارين، فهناك أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والأمانة والطب الشعبي، وتوارثوا مهنتهم بالخبرة والفراسة منذ مئات السنين، والسواد الأعظم من الأطباء الشعبيين أميون لا يقرأون ولا يكتبون ومع ذلك كانوا أهلا لهذه المهنة.
وأشار إلى أنه إذا اختلف معنا هؤلاء العطارون فلا غرابة في ذلك لأن الأكاديميين أنفسهم اختلفوا مع بعضهم، وأذكر أن خبير النباتات العشبية ومواد العطارة الدكتور عدنان الوايل وأستاذ العقاقير الدكتور جابر القحطاني اختلفا في فوائد قهوة "نواة التمر"، إذ أن الوايل يؤكد أنها مفيدة جداً لصحة الإنسان لاحتوائها



إنشاء المركز الوطني للطب البديل يساهم في تنظيم عمل محلات العطارة


على الكثير من العناصر الفعالة التي تسهم في علاج بعض الأمراض وتقي من السرطان، بينما القحطاني يؤكد أنها تسبب الفشل الكلوي بسبب الرواسب التي في داخلها من أتربة وغيرها.واكتسبت أم محمد خبرة التداوي بالأعشاب من والدتها التي لازمتها أكثر من 25 عاماً مما مكنها من مزاولة هذه المهنة والاحتفاظ بها لدى العائلة بعد وفاة والدتها.
وتقول أم محمد:إن الطب الشعبي متوارث ولا يمكن لأي شخص أن يمارس هذه المهنة مالم تكن لديه خبرة مكتسبة عن طريق الوالدين، مؤكدة على أن الذين يمارسون مهنة الطب الشعبي ولم يأخذوها وراثة فإنهم بعيدون كل البعد عن طب الأعشاب لأن الخبرة في هذا المجال تحتاج إلى سنوات طوال.