فتاوى تهمك

حكم منع الرجل من الدخول على من عقد له عليها





تزوجت فتاة وكان عمرها سبعة عشر سنة، ثم بقيت عند أهلها سبعة عشر سنة أخرى، وأنا لم أدخل بها وأنها تحبني وأحبها، ولكن أهلها منعوها من الزواج الفعلي: أي الدخول بالمعنى المعروف، وأخيراً طلقتها، ثم خطبت زوجة أخرى، وحصل معها ما حصل مع الأولى، فهل أطلقها أم أن هناك رأياً للشرع آخر؟ علماً بأنني متزوج من امرأة وعندي منها أطفال، وأنا أرغب في الزواج من الثانية


الواجب على أولياء الزوجة، أولياء المرأة وأهلها من أم وأخت وخالة ونحو ذلك أن يساعدوا على الخير، وأن يشجعوا على الجمع بين الرجل وأهله، وأن لا يعطلوا المرأة عن زوجها لا قبل العقد ولا بعد العقد، فإذا تم العقد فالواجب البدار في إدخالها على زوجها، وتمكينه منها حتى يحصل مقصود النكاح من قضاء الوطر، وعفة الفرج، وغض البصر، و..... والذرية للجميع، هذا هو الواجب، ولا يجوز لأمها ولا لأبيها ولا لأوليائها تعطليها من الزواج، ولا تعطليها من دخولها على زوجها بعد العقد، هذا هو الواجب عليهم، وكثير من الناس -والعياذ بالله- لا يبالي بموليته، ولا يهتم بها، بل يعطلها كثيراً إما لخدمتها في بيته، وإما لرعيها غنمه، وإما لغضبه على أمها، أو لغضبه عليها لأسباب دعت ذلك، فيظلمها ويتعدى عليها، ويحبسها عن الزواج لما في نفسه من الشر عليها أو على أمها أو على أخوتها الخاصين بها، أو نحو ذلك، وهذا ظلم وعدوان لا يجوز. فالواجب عليه أن يتقى الله، وأن يبادر بتزويج موليته سواء كان أخاها، أو أباها، أو عمها، وأن لا يعطلها، ثم إذا تم العقد فالواجب أيضاً أن لا يعطلها، بل على الولي أن يبادر بإدخالها على زوجها أو إدخاله عليها إن كان دخولها عليها في بيته. أما التعطيل فهو منكر، وهذا واقع فيه كثير من الناس، يعطلون بناتهم وأخواتهم لأسباب خبيثة، .....، إما لتخدم في بيته أو تخدم زوجته أو لتخدمه في رعي غنمه، أو لأسباب أخرى، وهذا لا شك أنه منكر، وحرام عليه، وإثم، وظلم. وبعد العقد كذلك لا يجوز تعطيلها أيضاً، بل يجب البدار بإدخالها على زوجها وتمكينه منها حتى يحصل المقصود من النكاح، والله يقول –جل وعلا-: وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا [(19) سورة الفرقان]. فالظلم قبيح، وشره عظيم، ويقول -صلى الله عليه وسلم- : (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة). فحبس النساء عن الزواج سواء كن بنات أو أخوات، أو غيرهن ظلم وعدوان، وهكذا حبسهن بعد العقد، وعدم إدخالهن على أزواجهن ظلم وعدوان، فأرجو ممن يسمع كلامي هذا أن يبلغه غيره، وأن ينصح من يعلم منه هذا العمل الخبيث، هذا المنكر، أن ينصحه لله، وان يحرضه على تزويج موليته، وعدم حبسها ظلماً وعدواناً. وعلى ولاة الأمور إذا علموا ذلك أن يعاقبوا من فعل هذا، على القضاة والأمراء، وولاة الأمور جمعياً عليهم أن يعاقبوا من عرف بهذا الظلم لموليته؛ لأنه يستحق العقاب ردعاً له ولأمثاله عن هذا الظلم، والقاضي أخص بهذا؛ لأنه يعلم من هذه الأمور ما لا يعلمه غيره، فالواجب على القضاة أن يهتموا بهذا، وأن يحكموا بتعزير وتأديب من يعرف بهذا الأمر، رجاء السلامة من هذا الظلم لهؤلاء النساء.

حكم من أقسم بالطلاق على شيء ثم لم يفعله





تعاركت مع رئيسي في العمل لبعض الأسباب، فقطع من راتبي خمسة أيام عقاباً لي، فأقسمت على أنه إذا أخذت الراتب ناقص فسوف أرسل برقية لرئيسه شكوى عليه، ولكنني لم أرسل برقية وأخذت الراتب ناقص، والقسم هو: علي الطلاق بالثلاث من زوجتي إذا أخذت الراتب ناقصاً فسوف أرسل برقية لرئيسه، وكان هذا القسم أمام أربعة من زملائي بالعمل، وأخبر فضيلتكم بأني عاقد قراني منذ ثمانية أشهر ولم أدخل على زوجتي حتى الآن، فما هو حكم الدين؟


لا ينبغي للمؤمن أن يقسم بالطلاق ولا بالحرام، فإذا كان ولا بد فليقل والله لأفعلنَّ كذا، أو بالله لأفعلنَّ كذا، وأما إقسامه بالطلاق والتحريم فلا ينبغي، وأقل أحواله الكراهة، لكن هذا الذي أقسم بالطلاق أنه يرفع الأمر إلى رئيس من خصم عليه بعض راتبه إن كان قصد حث نفسه على الرفع وإلزامها بذلك فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، يعشيهم أو يغديهم، أو يعطيهم نصف صاع من التمر أو من الأرز من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف، أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة من قميص أو إزار أو رداء، ويكفي ذلك. أما إن كان هذا الذي أقسم بالطلاق أراد إيقاع الطلاق، وأنه إن لم يرفع فإنه زوجته تطلق منه، أراد أن يقع الطلاق بها إن لم يرفع إلى رئيسه هذا الموظف، فإن كان قصد الطلاق، يعني قصد إيقاع الطلاق إن لم يفعل فإنه يقع بها طلقة واحدة، هذا هو الراجح، إذا قال: علي الطلاق بالثلاث، فالصواب من أقوال العلماء أنه يقع به طلقة واحدة، ويراجعها في العدة إذا كان ما قبلها طلقتان، إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين فإنه يقع بهذا طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، ويشهد شاهدين يقول لهما: أشهدكما .... أني راجعت امرأتي فلانة، ويكفي. أما إذا كان لم يرد إيقاع الطلاق على زوجته إنما أراد حث نفسه وإلزامها بالشكوى، ولم يرد إيقاع الطلاق من زوجته أبداً فهذا ليس فيه إلا كفارة اليمين.

واجب المسلم إذا اضطهد في دينه





ما واجب المسلم إذا أوذي واضطهد بسبب تمسكه بدينه؟


فقد أوذي الرُّسل -عليهم الصلاة والسلام-، وأُوذي المؤمنون في سابق الزمان ولاحقه، والواجب على المؤمن إذا أوذي في دينه الصبر والاحتساب، والأخذ بالأسباب التي تذهب عنه الأذى، الأسباب الشرعية؛ مثل الهجرة من بلاد الأذى إلى بلاد ليس فيها أذى، مثل الكف عما يسبب الأذى إذا كان ذلك الشيء لا يضره في دينه؛ كبعض الأمور المباحات، أو المستحبات إذا تركها دفعاً للأذى فلا حرج عليه. المقصود أنه يتحمل ويتصبر ويسأل ربه العون، ويلجأ إلى الله -سبحانه وتعالى- في عافيته مما أصابه، وفي دفع الأذى عنه، ويدعو على من ظلمه لا بأس. ومن العلاج: أن ينتقل ويهاجر من بلاد الأذى إلى بلاد سليمة، أو من محل الأذى إلى محل آخر في وطنه بعيد عن الأذى مع سؤال الله -عز وجل- الإعانة على الصبر، وسؤال الله العافية من الأذى، وهي الأسباب الأخرى المباحة التي تقيه الأذى.

القول بأن الإسلام يقر بحرية العقيدة قول خاطئ





إذا كان الإسلام قد أقرَّ حرية العقيدة فلماذا يحارب الارتداد والوثنية والإلحاد؟


الإسلام لا يقر حرية العقيدة، الإسلام يأمر بالعقيدة الصالحة، ويلزم بها، ويفرضها على الناس، ولا يجعل.... حرية ما كان من الأديان، لا. القول بأن الإسلام يجيز حرية العقيدة هذا غلط، الإسلام يوجب توحيد الله والإخلاص له -سبحانه وتعالى- والالتزام بدينه، والدخول في الإسلام، والبعد عما حرم الله، وأعظم الواجبات وأهمها توحيد الله والإخلاص له، وأعظم المعاصي وأعظم الذنوب الشرك بالله -عز وجل-، وفعل ما يكفر العبد من سائر أنواع الإلحاد، والله -سبحانه- يقول: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا [(36) سورة النساء]. وقال -سبحانه-: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ [(23) سورة الإسراء]. ويقول -سبحانه-: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [(5) سورة الفاتحة]. ويقول –عز وجل-: فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ [(2) سورة الزمر]. ويقول سبحانه: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [(5) سورة البينة]. ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؛ ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله -عز وجل-). متفق على صحته. فبين الرب -عز وجل- وبين الرسول -صلى الله عليه وسلم- وجوب العقيدة، ووجوب الالتـزام بشرع الله، وأنه لا أحد ..... في هذا، ليس له أن يختار دينا آخر، وليس له أن يعتنق ما حرم الله، وليس له أن يدع ما أوجب الله عليه، بل يلزمه ويفترض عليه أن يستقيم على دين الله، وهو الإسلام، وأن يوحد الله في العبادة، وأن لا يعبد معه سواه -سبحانه وتعالى-، وأن يؤمن برسوله محمد -عليه الصلاة والسلام-، ويستقيم على شريعته، ويوالي على هذا ويعادي على هذا، وأن يقيم الصلاة كما الله، وأن يؤدي الزكاة كما أمر الله، وأن يصوم كما أمر الله، ويحج كما أمر الله، وهكذا... يلتزم، وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- قال يا رسول: أي الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك). قال: ثم أي؟ قال: (أن تقتل ولدك خشيت أن يطعم معك). قال: ثم أي؟ قال : (أن تزاني بحليلة جارك). فأنزل الله في هذا قوله سبحانه : وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ [سورة الفرقان (68-70)]. الآية.. فدل ذلك على أن توحيد الله والإخلاص له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتحريم القتل وتحريم الزنا أمر مفترض، لا بد منه، فليس لأحد أن يشرك بالله، ليس له أن يزني، ليس له أن يسرق، ليس له أن يقتل النفس بغير حق، ليس له أن يشرب الخمر، ليس له أن يدع الصلاة، ليس له أن يدع الزكاة وعند مال فيه زكاة، ليس له أن يدع الصيام وهو قادر في رمضان إلا في السفر والمرض، ليس له أن يترك الحج وهو قادر أن يحج مرة في العمر، إلى غير ذلك، فلا حرية في الإسلام، بل يجب أن يلتزم الإنسان العقيدة الصحيحة، ويدع ما حرم الله. نعم له حرية في الأمور المباحة التي أباح الله له، له حرية في الأمور المستحبة، التي لا تجب إذا شاء تركها لا بأس، والمباح إنشاء فعله وإن شاء تركه، أما ما أوجب الله عليه فيلزمه فعله، وما حرم الله عليه فيلزمه تركه، وليس له أن يعتنق الشيوعية أو النصرانية أو اليهودية أو الوثنية أو المجوسية ليس له ذلك، بل متى اعتنق اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الشيوعية صار كافرا، حلال الدم والمال، يجب أن يستتاب، يستتيبه ولي الأمر، الذي هو في بلده، ولي الأمر المسلم، يستتيبه فإن تاب ورجع إلى الحق وإلا قتله؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من بدل دينه فاقتلوه). رواه البخاري في الصحيح. فمن بدل دينه من الإسلام إلى الكفر وجب أن يقتل، إذا لم يتب، فبهذا يعلم بأنه ليس للمسلم حرية أن يترك الحق وأن يأخذ بالباطل أبدا، بل يلزمه الاستقامة على الحق، ويلزمه ترك الباطل، وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وينصح لله، ويدعو إلى الله –عز وجل-، وأن يحفظ ما كتب الله عليه، وأن يدعو الناس إلى ترك ما حرم الله عليهم، هذا أمر مفترض حسب الطاقة. المقدم: الذي نفهمه من هذا فضيلة الشيخ أن الإنسان مقيد ولا بد فإن لم يقيد بالإسلام وطاعة الخالق كان مقيدا بالهوى وطاعة المخلوقين؟ هذا صحيح، النفس فيها حركة، النفس إن لم تلتزم بالحق دعته إلى الباطل، واللسان كذلك إن لم يتكلم بالحق تكلم بالباطل، وهكذا الجوارح، فالعبد إن لم يلزمها ويأخذ عليها في الحق وإلا انقاد لهواها وباطلها وللشيطان فوقع فيما حرم الله عليه. فالمراد أن يلتزم ما أوجب الله عليه في لسانه وفي أفعاله وفي سائر شؤونه وأن لا يدع للشيطان مجالا وللنفس الأمارة بالسوء مجالا، بل يحارب ذلك،

حكم من حرف السنة الشريفة





ما حكم الدين فيمن حرف السنة الشريفة


السنة، وهي الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجب أن تتلقى بالقبول، وأن يعمل بها إذا صح السند عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، ولا يجوز لأحد أن يحرفها على هواه ويقودها إلى هواه كما لا يجوز لأحد أن يقود القرآن إلى هواه، بل يجب أن يأخذ بما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، وأن يلزم نفسه بذلك، فيما أوجب الله وفيما حرم الله، ويستعين بكلام أهل العلم المعروفين في تفسير القرآن وفي تفسير الأحاديث، وليس له أن يحرف الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية على هواه وشهوته وضلاله، لا، بل يلزمه أن يرجع إلى ما دلت عليه الأدلة من الآيات والأحاديث، وأن يرجع أيضاً إلى ما قاله أهل العلم والإيمان في تفسير الآيات وتفسير الأحاديث فيما أشكل عليه واشتبه الأمر، ويراجع كتب اللغة فيما يتعلق باللغة العربية. أمَّا أنه يعمل بهواه ورأيه من دون رجوع إلى الكتاب والسنة، أو يحرف السنة أو الآية على هواه، فهذا من عمل الملحدين، ومن عمل أهل البدع الذي يقودون الآيات والبدع بأهوائهم وبدعهم بغير حق -نسأل الله العافية-.

حكم البقاء في الأرض التي استولى عليها الأعداء





لقد استولى الأعداء على بعض أرضنا، فهل بقاء المؤمنين من سكانها فيها أفضل أو الهجرة منها


بقاء المسلمين في بلادهم ولو استولى عليها بعض الكفرة بقاؤهم في بلادهم أصلح إن استطاعوا إظهار دينهم إن استطاعوا الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو باللسان، وأن يظهر الدين، هذا أصلح حتى لا يضيع الدين في بلادهم وحتى لا يلبس الأمر على من بقي من المسلمين الضعفاء، فإذا كان المسلم لا يستطيع إظهار دينه، بل يخشى على نفسه فإنه يلزمه أن يهاجر مع القدرة؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- أوجب الهجرة على المسلمين مع القدرة، وقد هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة لما آذاهم الكفار في مكة، فإذا كان الإنسان في بلد يؤذيه الكفار ويمنعوه من إظهار دينه، أو يخشى على نفسه من الفتنة والكفر فإنه يلزمه أن يهاجر إلى بلاد يستقيم فيه دينه ويأمن فيها على دينه إذا استطاع؛ لأن الله قال -جل وعلا-: إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ [(98) سورة النساء]. المستضعف مستثنى، فإذا كان يستطيع فيجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام وبلد الأمن والعافية، لكن إذا كان مقامه في بلاده أصلح للمسلمين وأنفع للمسلمين، وهو يقوى على الإقامة للدعوة إلى الله، والتوجيه إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحفاظ على بيضة المسلمين، فهذا أولى جلوسه أولى، وقد يجب عليه الجلوس لما في بقائه من المصلحة للمسلمين، والحماية لهم من مكائد الأعداء، ودعوتهم إلى الخير، وتبصيرهم بدينهم.

حكم من صلت العشاء في وقت المغرب





لقد أذن المغرب واعتقدت أنه أذان العشاء الآخرة، فصليت المغرب أربعا على هذه النية، ولما جلست أنا وبقية العائلة وأولادي وأذن للعشاء استنكرت ذلك، فأخبروني أن العشاء لم يؤذن له إلا الآن، هل أعيد صلاة المغرب أم لا؟


المغرب ثلاث ما هي أربع، المغرب ثلاث ما هي بأربع. فإذا كانت صلت المغرب ثلاثا بنية المغرب، ثم سمعت الأذان فصلت العشاء تحسبه أذان العشاء، وكانت قد أخرت المغرب تحسبه من صلاة العشاء فهذا عليها أن تعيد العشاء فقط، أما إذا كان ما صلت المغرب وقد صلت العشاء قبل أن تصلي المغرب تحسب أن الأذان أذان العشاء، وليست المغرب، ما صلت المغرب فإنها تعيد تأتي تصلي المغرب، ثم تعيد صلاة العشاء؛ لأن صلاة العشاء هي بوقتها وصلتها قبل المغرب والواجب أن تصلي بعد المغرب، لا قبل المغرب، فإذا كانت قد صلت المغرب بعد غروب الشمس أجزأتها المغرب وأما العشاء فتعيدها لأنها صلتها قبل وقتها، فإذا كان الأذان الذي سمعته أذان المغرب فصلت تحسبه العشاء فإنها تعيد العشاء، تعيد العشاء لأنها فُعلت في غير وقتها، والصلاة في غير وقتها لا تصح، لكن إذا كانت ما صلت المغرب لا بد أن تؤدي المغرب، تؤدي المغرب ثم تصلي العشاء. المقدم: هي حسب رسالتها صلت العشاء وقت المغرب، ثم لما أذن العشاء صلت العشاء لكنها صلت المغرب بنية العشاء؟ الشيخ: هذا ما يصلح، وصلاة المغرب ثلاثاً، وصلاتها المغرب بنية العشاء أربعاً هذا غلط، هذا غلط. المسلم يعرف المغرب والعشاء، المغرب ثلاث، والعشاء أربع في حق المقيم. فالحاصل إن كانت صلاتها المغرب في وقتها فالحمد لله، فعليها أن تعيد صلاة العشاء؛ لأنها صلتها في غير وقتها وإن كان ما صلت المغرب وإنما صلت العشاء بنية المغرب أربعاً فهذا غلط وباطل، فعليها أن تصلي المغرب أولاً، تقضي المغرب ثم تصلي العشاء الذي فعلته في غير الوقت.

حكم قراءة القرآن قائماً أوقاعداً أوعلى مضطجعا





هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ قاعداً ومضطجعاً ومستقبل القبلة ومستدبرها؟


نعم يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ قائماً وقاعداً وماشياً ومضطجعاً والحمد الله الأمر واسع، الله قال: فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ [(103) سورة النساء]. وقال: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ [(191) سورة آل عمران]. فالأمر في هذا واضح، وذكر الله يشمل القرآن ويشمل أنواع الذكر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فالله -جل وعلا- وسَّع الأمر. فالمسلم له أن يقرأ قائماً وماشياً وقاعداً ومضطجعاً كل هذا لا حرج فيه. قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتكأ في حجر عائشة ويقرأ القرآن، وهي حائض، يتكأ في حجرها ويقرأ -عليه الصلاة والسلام-. فالحاصل أنه لا بأس بالقراءة قائما وقاعدا وماشيا ومضطجعا إذا كان ليس على جنابة. أما إذا كان جُنب فليس له أن يقرأ حتى يتطهر.

حكم من قتل هرة يظنها مؤذية





إني أردت أن أذبح هرة مؤذية، ولكنني يقول: اكتشفت أن ما هي المؤذية! فما حكم الشرع فيَّ


إذا كنت قتلتها باعتقادك أنها مؤذية مثلاً بأكل الدجاج والحمام أو توسيخ الفرش هذا اعتقادك فلا شيء عليك، إذا بان لك أنك أخطأت في الاعتقاد. وأما إذا كانت لا تؤذي فليس عليك قتلها، بل يجب عليك ترك قتلها؛ لأنها من الطوافين فعليك أن تحسن إليها الطعام والشراب وما يسر الله ولا تقتلها ولا تضربها أيضاً. أما إن آذتك في أكل الدجاج أو الحمام أو توسيخ الفرش بقاذوراتها كونها غير أدبية؛ لأن بعض الهررة غير أديب، يؤذي ويوسخ الفرش، وبعضها لا، لا يفعل الأذى إلا في محلات خاصة بعيداً عن الناس. فالحاصل إن آذت ولم يندفع أذاها إلا بالقتل تقتل، وإن اندفع أذاها بغير قتل كأن تأخذها وتلقيها بعيدا عن بيتك أو تحذرها لأنها قد يخشى أن تكون من الجن المتجنسات بالهررة تنذرها ثلاثة أيام وتحذرها فإن عادت فلا بأس بقتلها. الحاصل أنه لا يعجل بالأمور ويتحرى فإذا ثبت أنها مؤذية، ولا يندفع أذاها إلا بالقتل قتلها، وإن اندفع أذاها بغير ذلك من تحذيرها وتنبيهها لعلها تتوب إن كان يخشى أنها متجنسة من الجن، وإن كان أمكن أيضاً أن يحملها إلى محل بعيد ويلقيها بعيداً ولا يقتلها فهذا أسلم وأولى.

المولد النبوي والبدعة الحسنة





كنا في لقاء ماض قد استعرضنا رسالة وردتنا من المستمع فلاح السيد قرية الكوز، محافظة الحسكة، منطقة الماليكة، وبقي له بعض الاستفسارات والأسئلة التي يمكن أن تغطي حلقة كاملة، يقول يا شيخ عبد العزيز في الاستفسار الأول: نسألكم عن مولد النبي الأعظم - صلى الله عليه وسلم- هل هو بدعة؟ وإني قد سمعت في بعض البلدان ومن بعض العلماء يقولون: إنها بدعة حسنة


الاحتفال بالموالد إنما حدث في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة، بعد القرن الأول والثاني والثالث، وهو من البدع التي أحدثها بعض الناس، استحساناً وظناً منه أنها طيبة، والصحيح والحق الذي عليه المحققون من أهل العلم أنها بدعة. الاحتفالات بالموالد كلها بدعة، ومن جملة ذلك الاحتفال بالمولد النبوي، ولماذا؟ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله ولا أصحابه ولا خلفاؤه الراشدون ولا القرون المفضلة، كلها لم تفعل هذا الشيء، والخير في اتباعهم لا فيما أحدثه الناس بعدهم، وقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (إياكم ومحدثات الأمور). وقال -عليه الصلاة والسلام-: (وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة). وقال -عليه الصلاة والسلام-: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). أي مردود. فالنبي -صلى الله عليه وسلم- وضح الأمر، وبين أن الحوادث في الدين منكرة، وأنه ليس لأحد أن يشرع في هذا الدين ما لم يأذن به الله، وقد ذم الله –تعالى- أهل البدع بقوله: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ [(21) سورة الشورى]. والاحتفال أمر محدث لم يأذن به الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، والصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء وأحب الناس للنبي -صلى الله عليه وسلم- وأسرع الناس إلى كل خير، ولم يفعلوا هذا، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية العشرة ولا بقية الصحابة، وهكذا التابعون وأتباع التابعين ما فعلوا هذا، وإنما حدث من بعض الشيعة الفاطميين في مصر في المائة الرابعة كما ذكر هذا بعض المؤرخين، ثم حدث في المائة السادسة في آخرها وفي أول السابعة .... ظن أن هذا طيب، ففعل ذلك. والحق أنه بدعة لأنها عبادة لم يشرعها الله -سبحانه وتعالى-، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يكتم شيئاً مما شرعه الله، بل بلغ كل ما شرع الله وأمر به؛ فقال الله - سبحانه وتعالى-: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ [(3) سورة المائدة]. فالله قد أكمل الدين وأتمه، وليس في ذلك الدين الذي أكمله الله الاحتفال بالموالد، فعلم بهذا أنها بدعة منكرة لا حسنة؛ وليس في الدين بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة، كلها منكرة والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (كل بدعة ضلالة). فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يقول إن في البدع شيئا حسنا والرسول يقول: (كل بدعة ضلالة)؛ لأن هذه مناقضة ومحادة للرسول -صلى الله عليه وسلم-، وقد ثبت عنه أنه قال: (كل بدعة ضلالة). فلا يجوز لنا أن يقول خلاف قوله -عليه الصلاة والسلام-. وما يظنه بعض الناس أنه بدعة وهو مما جاء به الشرع فليس ببدعة مثل كتابة المصاحف، ومثل صلاة التروايح ليست بدعة، كل هذه مشروعة فتسميتها بدعة لا أصل لذلك. وأما ما يروى عن عمر أنه قال في التروايح : [نعمت البدعة]. فالمراد بهذا من جهة اللغة وليس من جهة الدين. ثم قول عمر لا يناقض ما قاله الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا يخالفه، فقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- مقدم؛ لأنه قال : (كل بدعة ضلالة). وقال: (وإياكم ومحدثات الأمور). وقال -صلى الله عليه وسلم- في خطبة الجمعة : (أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة). هذا حكمه -عليه الصلاة والسلام-. رواه مسلم في الصحيح. فلا يجوز لمسلم أن يخالف ما شرعه الله، ولا أن يعاند ما جاء به نبي الله -عليه الصلاة والسلام-، بل يجب عليه الخضوع لشرع الله، والكف عما نهى الله عنه من البدع والمعاصي- رزق الله الجميع للهداية-