جديد الفتاوي ..

فتوى هامة جداً (( للموظفين )): كان يأخذ أغراضاً من العمل فكيف يتصرف؟؟


السؤال :

أنا موظف بمؤسسة حكومية ، وكنت آخذ بعض الأقلام والورق الأبيض الفارغ وبعض الدباسات والطامس الأبيض وأذهب بها إلى المنزل ، وبعد ذلك منَّ الله عليَّ بالتوبة والاستقامة والحمد لله ، ولكن كيف أعمل بهذه الأدوات حتى يرتاح ضميري، علماً أني لا أتذكر من أي مكتب أخذتها . فماذا أفعل ؟.


الجواب:

الحمد لله أوجب الله تعالى حفظ الأمانة ، وحرَّم أخذ أموال الناس بغير حق .

قال الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/58

وعن أبي حميد الساعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' … والله لا يأخذ أحدٌ منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة ، فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ، ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت ؟ ' . رواه البخاري ( 6578 ) ومسلم(1832) .

والحمد لله الذي منّ عليك ووفقك للتوبة ، وهذا من نِعم الله تعالى عليك التي يستحق الشكر عليها ، فاحمد الله تعالى واسأله المزيد من فضله وتوفيقه .

ولا يلزمك أن تكشف نفسك للمؤسسة ، بل يكفيك أن تُعيد الأغراض نفسها أو ما يُماثلها بأي طريقة كانت ، فإن لم تتمكّن من ردّها فإنك تتصدق بقيمتها في أعمال البر .

وعليك تحرّي المكتب الذي أخذتها منه ، فإن لم يمكنك معرفته فيكفيك – إن شاء الله تعالى – إعادتها إلى المؤسسة نفسها .

سئلت اللجنة الدائمة عن رجل كان يعمل بالقوات المسلّحة وأخذ معطفاً بدون إذن المسؤول . فأجابت :

يجب عليك ردّ مثيل للمعطف الذي أخذت أو قيمته إلى الجهة التي أخذت منها ، وإذا لم تستطع فتصدّق بذلك على فقير . اهـ. فتاوى اللجنة الدائمة (23/430)


السؤال:

نحن نعمل في شركة عامة ونقوم باستخدام الآلات وأدوات الشركة في تصوير بعض المقالات الإسلامية لكي يستفيد منها غيرنا ، ونقوم بالاستماع إلى خطب الشيوخ والدعاة والقرآن الكريم من خلال الكمبيوتر مع العلم أنه لا يتعارض مع وقت العمل وإنما في وقت الفراغ بعد الانتهاء من العمل ، فهل يجوز لنا ذلك وأما فيما سبق هل التوبة عنه تكفي? .


الجواب:

الحمد لله

استخدام آلات التصوير ونحوها مما فيه استهلاك لآلات العمل لا يجوز ، حتى وإن كان بغرض توزيع المقالات الإسلامية ، لأن الموظف أمين على ما أعطي ، وأمين على ما كلف به ، فلا يجوز التصرف فيما ائتمن عليه في غير مصلحة العمل ..

فإن كانت الشركة خاصة ولها مالك معين ، وكان المالك يسمح بمثل تلك الاستخدامات فلا حرج ، لأنه بمنزلة التبرع ممن يملك ، أما إن كانت حكومية فلا يجوز ذلك ، حتى لو أذن رئيسك في العمل ، لأنه لا يملك ذلك لنفسه فكيف يملكه لغيره .

ومثل ذلك استخدام الكمبيوتر للاستماع إلى المحاضرات والقرآن الكريم ، لا سيما إذا كان ذلك يستدعي اتصالا بشبكة الإنترنت ونحو ذلك مما فيه تكلفة على العمل ..

أما إن كان لا يستدعي تكلفة إضافية فلا تزال الشبهة قائمة ، لأنه استهلاك لجهاز الكمبيوتر في غير مصلحة العمل .

وحاصل الأمر أنه لا يجوز الإقدام على مثل هذا العمل ، وعليكم التوبة إلى الله عز وجل ، ورد ما استهلكتموه .

فإن كنتم قد استهلكتم أوراقا للتصوير ، فعليكم رد مثلها ، ومثل ذلك رد استخدام آلة التصوير ، فإن لم تستطيعوا تقدير ثمن استخدام آلة التصوير ، فتحروا ما يكون فيه إبراء لذمتكم ، ويمكنكم أن تجعلوا بدل ذلك الاستخدام أوراقا أو نحو ذلك ، مما فيه مصلحة العمل .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم استخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية ?

فأجاب رحمه الله : ' استخدام سيارات الدولة وغيرها من الأدوات التابعة للدولة كآلة التصوير وآلة الطباعة وغيرها لا يجوز للأغراض الشخصية الخاصة ، وذلك لأن هذه للمصالح العامة ، فإذا استعملها الإنسان في حاجته الخاصة فإنه جناية على عموم الناس ، فالشيء العام للمسلمين لا يجوز لأحد أن يختص به ، ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسم - حرم الغلول ، أي أن يختص الإنسان بشيء من الغنيمة لنفسه ، لأن هذا عام ، والواجب على من رأى شخصا يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات الحكومة في أغراضه الخاصة أن ينصحه ويبين له أن هذا حرام ، فإن هداه الله عز وجل فهذا هو المطلوب ، وإن كانت الأخرى ، فليخبر عنه ، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسم - أنه قال : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) قالوا : يا رسول الله ، هذا المظلوم فكيف الظالم ؟ قال ( تمنعه من الظلم ، فذلك نصرك إياه ) أو فذلك نصره .'

وسئل : وإذا كان رئيسه راض بهذا ، فهل هناك حرج ؟

فأجاب رحمه الله : ' ولو رضي الرئيس بهذا لأن الرئيس لا يملك هذا الشيء فكيف يملك الإذن لغيره فيها ' لقاء الباب المفتوح س 238

سماع الأناشيد المغناة بالدف

السائل : فتاة.. المستشار : محمد بن عبد العزيز بن إبراهيم الفائز
السؤال:
السلام عليكم.. سأدخل في صميم الموضوع.. أريد أن أعرف حكم سماع الأغاني؟ أعلم أن حكمها حرام وهي من لهو الحديث.. لكن ظهرت الآن ظاهرة بيننا نحن الفتيات.. نسمع أناشيد بالدف.. من باب أنها حلال.. وأحيانا تكون كلمات أغاني مع الدف ونسمعها لنفس السبب.. هل الدف لا يجوز لنا أن نسمعه إلا في حفلات الأعياد والزواج وأي مناسبة كبيرة.. أخشى أن يكون تساهلنا في هذا الموضوع.. دخولنا في الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) أو كما قال.. أرجوكم أفتوني؟..

الاجابة :
الصحيح أن الدف من آلات اللهو، فالأصل فيه التحريم، إلا ما استثني كما في الأعراس والأعياد للنساء، ولذا لا يجوز سماع الأناشيد حتى الإسلامية فيها إذا كان فيها دف، إلا في الأعراس أو احتفالات الأعراس أو الأعياد، عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق.
أسأل الله أن يوفقك للعلم النافع وأن يجعلك من الدعاة إلى سبيله على نور وبصيرة وأن يسعدك ويسددك وجميع فتيات المسلمين.. آمين.

عنوان الفتوى

حكم بناء الأضرحة والقبور في البقيع

رقم الفتوى

16214

تاريخ الفتوى

7/8/1427 هـ -- 2006-08-31

السؤال

- سلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أما بعد :
- فتعلمون – حفظكم الله – ما يتنادى به علماء الرافضة في هذه الأيام من السعي والمطالبة ببناء الأضرحة والقباب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقبرة البقيع وغيرها، وكتبوا في ذلك كتابات وفتاوى
- فما حكم فعلهم هذا ؟
- وما هو الواجب نحوهم ؟
- بيّنوا لنا ذلك بياناً شافياً.
- والله يتولاكم بعونه وتأييده
- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أما بعد ، فأقول :
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده.

فقد استفاضت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمسانيد في النهي عن رفع القبور والبناء عليها وتجصيصها واتخاذها مساجد وتسوية ما رفع منها .
فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال : (( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح – العبد الصالح – بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله )) .
ولهما عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( لما نُزِل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها فقال – وهو كذلك – (( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) .
يحذر ما صنعوا ، ولو لا ذلك لأبرز قبره ، غير أنه خُشي أن يُتخذ مسجداً .
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). ولفظه عند الإمام أحمد قال: (( قاتل الله اليهود والنصارى )).
وروي مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (( إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلاً، ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )) وروى الإمام مسلم عن بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد )) .
وروى مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته )) .
فتضمنت هذه الأحاديث على تحريم هذه الأعمال ولعن فاعليها، وأنهم شرار الخلق عند الله ، وفي هذه الأحاديث دلالة على شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من أن ترتكب ما ارتكبته الأمم قبلها من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، فقد نهى عن ذلك أولاً، ثم نهى عنه قبل أن يموت بخمس ليال، ثم لعن وهو في السياق من فعل ذلك.
فبناء المساجد والقباب على قبور الأنبياء والصالحين من الصحابة والتابعين وأهل البيت المكرمين لقرابتهم من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، بناؤها من المحدثات في الدين، وقد حدثت في هذه الأمة بعد القرون المفضلة في القرن الرابع في دولة بين بويه الرافضية ، وورث ذلك عنهم فرق الرافضة، فبنيت المشاهد على قبور الأئمة الحقيقية والوهمية ، وقبر الحسين في كربلاء، وقبر موسى الكاظم في الكاظمية في العراق ، وما يعرف بقبر السيدة زينب في سوريا، إلى غير ذلك .
وانتقلت هذه البدعة من الرافضة إلى فرق الصوفية في العالم الإسلامي، فلم يسلم من هذا المنكر العظيم والشر المستطير إلا القليل من بلاد المسلمين، حتى مكة والمدينة أفضل بلاد الله قد كانت فيها القباب على بعض القبور في البقيع والمعلاة، ولكن الله طهرهما من معالم البدعة والوثنية على يد الدولة السعودية السنية السلفية في النصف الأول من القرنين الثالث عشر والرابع عشر، كما تطهر كثير من نواحي الجزيرة العربية .
وقد ساء ذلك طوائف الرافضة والصوفية وغاظهم، لذلك فهم يبغضون هذه الدولة، وما قامت عليه من دعوة الإصلاح والتجديد لمعالم التوحيد، توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكيدون لها ويسبونها، ولم يكونوا يتفوهون بالتدخل في شؤون المملكة وشؤون الحرمين إلا في السنوات الأخيرة، ومن ذلك التدخل: دعوتهم إلى بناء القباب على أضرحة آل البيت رضي الله عنهم في مكة والمدينة، والرافضة يظهرون ذلك باسم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وهم يعلمون أو لا يعلمون أن ذلك مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واستفاضت به سنته من تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد، وما قام به أمير المؤمنين علي رضي الله عنه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من طمس الصور، وتسوية القبور المشرفة، كما تقدم ذكر أدلة ذلك .
فهؤلاء المفتون من الرافضة بوجوب السعي في إعادة بناء قبور أهل البيت في البقيع وصرف الأموال عليها، هؤلاء محادون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالفون لشريعته، ومعاندون لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه الذي أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر أبا الهياج الأسدي بما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فنقول لهؤلاء المفتين ومن وراءهم: هيهات ! فلن يكون– بإذن الله – ما راموا ، فقد تبين الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، ولن تتخلى الدولة السعودية إن شاء الله عن نصرتها لدعوة التوحيد ، ومحاربة الشرك والبدع، وحماية الحرمين عمن يدنسهما، ولكن يجب على ذوي الغيرة والحمية السنية ألا يتهاونوا بالأمر وألا يسكتوا، بل عليهم أن يَحذروا من مكايد العدو المتربص، وأن يكشفوا خططهم، ويرصدوا تحركاتهم للحيلولة بينهم وبين ما يريدون، وعلى علماء هذه البلاد أن يبينوا حكم البناء على القبور، واتخاذها مساجد، وأن يُحذروا ولاة الأمر من أهداف الرافضة، وعلى الحكومة السعودية وفقها الله أن تَحذر من خداع الرافضة ، وأن تقطع أطماعهم فيما يسعون إليه، وتعمل على كل ما فيه تعظيم الحرمين، وهي قادرة على ذلك بعون الله وتوفيقه .
نسأل الله أن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين ممن يريدها بسوء، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المجيب : سماحة الشيخ : عبدالرحمن بن ناصر البراكـ

بخصوص توقيع الفلاش

بسم الله الرحمن الرحيم
ماحكم الشرعي بخصوص توقيع الفلاش الي فيه آيه قرآنيه ويكون تمرير ماوس في التوقيع اذا مرنا عليها وقطعنا الايه ماحكم ؟؟
مثل هذا التوقيع ..

جزاكم الله خير..

الجواب :

وجزاك الله خيرا

هذا عبث ؛ لأن القرآن إنما أُنْزِل ليُقرأ ويُتدبّر ويُعمل به ، لا أن تُزيّن به المجالس أو الجدران ، ولا أن يُجعل في التواقيع .


والله تعالى أعلم .

عبد الرحمن السحيم

لمن يكون المهر تحديداً...!

أ. د. عبد الله بن حمد الغطيمل....!!!


الاحد 02 ذو الحجة 1429 الموافق 30 نوفمبر 2008

السؤال ...

ريد الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على أن أهل الزوجة هم من يحدد المهر حيث أرى أن في تحديد المهر من قبل الرجل هو الحاصل، وهو الأفضل؛ لأن الرجل أدرى بحاله وقدرته، وهم بعد سماع المقدار الذي يعرضه عليهم لهم الحق في القبول أو الرفض، فإن كان رجلاً ذا مكانة اقتصادية كبيرة، وعرض مهراً قليلاً فسيعرف أهلها من حاله الكثير، ومن سوء جوده وسوء تقديره لزوجته. أفيدونا بالأدلة الشرعية
الجواب ...

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله و أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد:
فإن الصداق أو المهر لم يأتِ من الشارع الحكيم تحديد له بمقدار معين فلا حد لأقله ولا حد لأكثره ومن الأدلة على عدم تحديد الأكثر قوله تعالى: "وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً" [النساء:20].
فالقنطار المذكور في الآية في حد الكثرة حيث أن العلماء قد ذكروا في مقداره عدة أقوال فقيل: ألف ومئتا أوقية، و قيل ألف ومئتا مثقال، و قيل ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، وقيل ثمانون ألف درهم، و قيل أو مئة رطل، وقيل سبعون ألف دينار، وقيل هو دية الإنسان، و قيل مئة ألف دينار، و قيل مل‌ء مسك (أي جلد) ثور ذهبا.
ومن الأدلة أيضا من كتاب الله ما قصه الله علينا من قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح حيث فرض مهر ابنته -حينما أراد أن يُنكحها موسى عليه السلام– أن يعمل موسى عنده ثماني سنوات أو عشرا قال الله تعالى: "قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ" [القصص:27].
هذا في حد الكثرة -وإن كان الشارع قد رغب في عدم المغالاة في المهور فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة) وقال: (ألا لا تغالوا في صُدق النساء) - أما في حد القلة فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة حينما طلب منه أن ينكحه إحدى النساء: (التمس ولو خاتما من حديد) ثم قال (أنكحتها بما معك من القرآن).
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه ينظر في تقديره إلى حال الزوج والزوجة وأسرتيهما في الغنى والفقر والطبقة الاجتماعية ويُنظر فيه إلى مثيلات الزوجة فقالوا: إذا لم يسم لها مهر فيفرض لها مهر المثل.
ويعتمد أيضا في تقديره إلى التراضي بين الطرفين وعرض مقدار الصداق أو المهر قد يكون من ولي الزوجة أو من الزوج طالما أن الأمر موقوف على التراضي ولهذا نرى في الآية التي ذكرناها آنفاً أن العرض كان من الرجل الصالح ولي المرأة لموسى عليه السلام فقبل موسى عليه السلام بقوله: "قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ" [القصص:28].
فالحاصل: أنه إذا عرض الزوج المهر فرضيت الزوجة به أو وليها، أو عرض ولي الزوجة أو الزوجة فرضي الزوج بذلك المقدار فلا بأس في كلتا الحالتين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.