أخبار الإقتصاد [ 2 ] ..

وزارة الاقتصاد تستعين ببيوت خبرة لدراسة المشاريع الحكومية المتأخرة والمتعثرة
تشرع وزارة الاقتصاد والتخطيط في الترتيب لإجراء دراسة شاملة لتقويم وضع المشروعات الحكومية المتأخرة والمتعثرة في المملكة بهدف المعالجة.
وكشفت الترتيبات الخاصة بمعالجة مشروعات الحكومة التنموية والخدمية المتعثرة والمتأخرة، عن قيام الوزارة ذاتها، في عمل استبيان حول تلك المشاريع، والتي لم يبدأ تنفيذها أو التي نفذت في وقتها والأسباب المتصلة بذلك وبيان مواقعها ودرجات تصنيف المقاولين المنفذين، مع مراجعة التجارب الدولية في هذا الشأن، وللوزارة أن تستعين ببيوت الخبرة في انجاز هذه المهمة، على أن تلتزم الجهات الخدمية بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ مخاطبة الجهة صاحبة المشروع لها، مع جواز تمديد المدة بموافقة المقام السامي، ولا يترتب على اعتراض أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية على مشروع حكومي لأي سبب كان وقت التنفيذ.
وأبانت الترتيبات الجديدة مراجعة تصنيف المقاولين عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية، مع وضع الضوابط المعينة لذلك، مع وضع آلية لتطبيق الجزاءات، وفقا لنظام تصنيف المقاولين على المقاول الرئيس والمقاول من الباطن في حالة التعاقد من الباطن دون إذن من الجهة صاحبة المشروع.
وتضمن الترتيب الجديد قيام مجلس الخدمة المدنية، باتخاذ ما يلزم لزيادة الحد الأعلى لمدة الانتداب للجهاز الفني والإشرافي على المشروعات في الجهات الحكومية ليكون 120 يوما في السنة.
وأكدت الترتيبات الجديدة التأكيد على وزارة المالية بسرعة استكمال الاجراءات اللازمة لإصدار العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة، بالاسترشاد بعقد فيدك خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما بدأ من تاريخ غرة شعبان الماضي، مع الإسراع في تطوير آلية عمل المراقبين الماليين، بما يكفل سرعة انجاز أعمال الجهات الحكومية في مقارها، على أن تتضمن نصوص نظام المنافسات الحكومية عرضين منفصلين، الأول فني والثاني مالي، ويكون فتح العرض المالي مرهونا بقبول العرض الفني.

تقرير يتوقع نشاط بورصات المملكة والإمارات وقطر خلال الفترة المقبلة
رصد تقرير متخصص أمس مؤشرات إيجابية بدأت تظهر في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ضمن قطاعات عدة، منها قطاعات البيع بالتّجزئة والسياحة والعقارات والبنى التحتية.
وقال التقرير الذي وزعته مؤسسة "ديلويت الشرق الاوسط" المتخصصة ان بعض الأسواق في منطقة الشرق الاوسط بدأت تسجل حجم تداول أكثر ارتفاعا، واهتماما متزايدا من قبل المستثمرين الأجانب.
وأشار الاستطلاع الذي أعدته "ديلويت الشرق الأوسط" عن الثقة بالأسواق المالية في المنطقة تحت عنوان "من التقدم المتواني الى التقدم السريع"، الى أنه من المتوقع أن تصبح بورصة المملكة، وسوق دبي المالية وبورصة قطر من أكثر الأسواق المالية نشاطاً في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الاثني عشرة المقبلة، الى جانب ازدياد ملحوظ في عدد المصدرين الذين يتطلعون إلى اطلاق اكتتابات عامّة اقليمياً وفي عدد من الأسواق الماليّة العالميّة.
وقال الاستطلاع ان القطاعات التي من المتوقّع أن تُحدث نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي تتضمن قطاعات البنى التحتية، والبيع بالتجزئة، والنفط والغاز، والتصنيع.
ولاحظ الاستطلاع انّ الارتفاع في حجم التداول في الاسواق المالية سببه بحث المستثمرين الأجانب "عن ملاذ آمن بعيداً عن الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. ويؤثر ذلك إيجاباً على قطاع العقارات وقيمة الأسهم المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ولاسيما الإمارات.

«مرافق» تنفذ مشاريع توسعية لخدمة المصانع البتروكيماوية والمصافي النفطية الجديدة بالجبيل وينبع الصناعيتين
شرعت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع بتنفيذ مشاريع توسعية ضخمة لخدمة عدد من الشركات البتروكيماوية والمصافي النفطية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بتكلفة تقدر بنحو (10) مليارات ريال، حيث تقدر تكلفة مشاريع شركة مرافق المقرر تنفيذها في الجبيل الصناعية مبلغ (2.3) مليار ريال، فيما تقدر تكلفة المشاريع المخطط تنفيذها في ينبع الصناعية 7.657 مليار ريال.
وفيما يتعلق بمشاريع الجبيل تعكف شركة مرافق جاهدة على بناء محطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي لشركة صدارة للكيميائيات في الجبيل2 بتكلفة 850 مليون ريال وتعد أول محطة تحلية خاصة بمشروع صناعي حيث من المخطط أن يدعم المشروع مصانع شركة صدارة البالغ عددها 26 مصنعا يجري تشييدها في أكبر مجمع للبتروكيماويات الأساسية والتحويلية بتكلفة 75 مليار ريال.
كما تعكف مرافق على تنفيذ عدد من المشاريع بالجبيل الصناعية تشمل تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي رقم 4 بتكلفة 372 مليون ريال، وتوسعة محطة الضخ الشرقية بتكلفة 120 مليون ريال، وتشيد محطة الضخ في منطقة المطرفية بتكلفة 100 مليون ريال، وبرنامج تملك المنازل بتكلفة 420 مليون ريال، إضافة إلى تشييد المبنى الرئيس للشركة بتكلفة 140 مليون ريال.
وكان من الضروري جداً أن تأتي مشاريع مرافق التوسعية استجابة لحاجة المصانع البتروكيماوية الجديدة بالجبيل الصناعية والتوسعات الضخمة في المصانع القائمة التي بدأت أعمال تنفيذها بتكلفة تقدر بنحو (33) مليار ريال، نصيب القطاع الخاص منها (10.152) مليار ريال، فيما تشييد (سابك) مشاريع جديدة بتكلفة (22.963) مليار ريال، وتشمل المشروع السعودي لمطاط الصناعي في شركة (كيميا) بتكلفة (12) مليار ريال، ومشروع أرصفة الميناء للمنتجات البتروكيميائية بتكلفة (1.313) مليار ريال، ومشروع الستايرين بيوتادايين الاكريل في شركة (بتروكيميا) بتكلفة (2.250) مليار ريال، ومشروع توسعة (سافكو5) بتكلفة (2) مليار يال، ومشروع شركة (ابن سينا) بتكلفة (1.9) مليار ريال، ومشروع اسكان موظفو (سابك) بحي جلمودة بتكلفة (3.5) مليار ريال.
وشركة مرافق لم تكترث منذ إنشائها في توفير احتياجات مصانع الجبيل البتروكيماوية الاساسية والتحويلية والمصافي النفطية من المياه والكهرباء من خلال قدرتها على بناء أكبر محطة مزدوجة للمياه والكهرباء في العالم بتكلفة تجاوزت 12.6 مليار ريال وبطاقة (2750) ميجاوات من الكهرباء و800 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، والتي بدأ تشغيلها التجاري 2010 دون أدنى معوقات ملبية استهلاك المصانع والشركات المتزايد الأمر الذي عزز قدرات المصانع التنافسية على المستوى العالمي نتيجة لمتانة امدادات مرافق لخدمة عملائها الصناعيين الذين يشاركون أساساً في استثماراتها وأبرزها شركتا ارامكو وسابك وعدد من الصناعات التحويلية، فضلاً عن اضطلاع مرافق بتوفير الامدادات ذاتها للمنطقة السكنية حيث تعمل الشركة على تغطية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء والمياه للأغراض الصناعية والتجارية والسكنية وإمداداتها تشمل مدن المنطقة الشرقية الأخرى بكميات كبيرة من مياه الشرب تصل إلى حوالي (500) ألف متر مكعب يوميا، إضافة إلى خدمات الصرف الصحي والصناعي وتزويد المصانع بمياه البحر لأغراض التبريد.

مصممات الأزياء يهجرن المشاغل ويعتمدن على محال الخياطة النسائية لارتفاع التكلفة
أجمع عدد من مصممات الأزياء والمستثمرات في مجال بيع الملابس النسائية، على اعتمادهن على محال الخياطة النسائية، بهدف تنفيذ خياطة الملابس النسائية والقطع المكملة لها، بالإضافة إلى خياطة أزياء السهرة وأرجعن سبب ذلك إلى رخص أسعار الخياطة في تلك المحال مقارنة بالمشاغل النسائية، وذلك بفارق يتجاوز الضعف أحيانًا ما يضمن لهن هامشًا كبيرًا من الربح.
وعللت صاحبة أحد المعارض التجارية مصممة الأزياء نوف أبو اثنين ل"الرياض" سبب اعتمادها في تنفيذ تصاميمها على محال الخياطة النسائية، إلى غلاء أسعار خياطة الملابس النسائية داخل المشاغل النسائية بفارق كبير عن أسعار خياطة الملابس النسائية داخل محال الخياطة النسائية، ولا سيما أزياء السهرة ذات الشك والتطريز، مؤكدة تنفيذ تصاميم الأزياء الخاصة بها في محال الخياطة النسائية بأسعار منخفضة، حيث يزيد سعر القطعة الواحدة المنفذة داخل بعض المشاغل النسائية عن 4000 ريال في حين يمكن تنفيذها في محال الخياطة النسائية بمبلغ يتراوح ما بين 1000 1500 ريال، ما أسفر عن زيادة هامش الربح الذي تحصل عليه في الوقت الذي تشهد فيه أسعار تكلفة تنفيذ تصاميم الملابس النسائية انخفاضًا بسبب تنفيذ تصاميم الأزياء في محال الخياطة النسائية.
وأكدت المستثمرة في مجال بيع الملابس النسائية مصممة الأزياء مها سامي، رخص أسعار الخياطة في محال الخياطة النسائية مقارنة بأسعار المشاغل النسائية بفارق كبير، حيث تبلغ تكلفة تنفيذ بعض قطع الملابس النسائية والقطع المكملة لها في بعض المشاغل النسائية 1000 ريال، في حين أن سعر القطعة بعد التنفيذ سيكون 1500 ريال لافته إلى أن سعر تكلفة تنفيذ القطعة سيتراوح في محال الخياطة النسائية ما بين 250 300 ريال ما يشكل فارقًا كبيرًا يتجاوز 700 ريال.
وأشارت المستثمرة في مجال بيع الملابس النسائية مصممة الأزياء عبير الماضي، إلى عدم ثبات سعر الخياطة في محال بيع الخياطة النسائية مؤكدة غلاء سعر تنفيذ بعض القطع النسائية من محال إلى آخر من جهة، ومن منطقة إلى أخرى من جهة أخرى، موضحة أن تكلفة سعر القطعة داخل محال الخياطة النسائية 700 ريال في حين تصل تكلفة خياطة القطعة ذاتها داخل أي مشغل نسائي إلى 1500 ريال أي بزيادة أكثر من الضعف.

مختصون ومسؤولون حكوميون يستكملون رسم إستراتيجية قضايا منتدى الرياض الاقتصادي
توقع عدد من المختصين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال أن تحظى دراسات منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنطلق فعاليات دورته السادسة خلال الفترة من 9-11 ديسمبر 2013م ، برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - بالعديد من النتائج والرؤى الهادفة لحل عدد من المشاكل الاقتصادية ذات العلاقة بالقضايا الخمس التي سيناقشها المنتدى واقتراح الحلول الملائمة مصحوبة بآليات محددة للتطبيق.
وتوقع المختصون الاقتصاديون أن تتوصل دراسة "الفساد الإداري والمالي، الواقع والآثار وسبل الحد منه" وهي أحد الدراسات الخمس التي يناقشها المنتدى ضمن دراساته، إلى تشخيص الوضع الحالي لمظاهر الفساد الإداري والمالي وتحليل أسبابه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد الوطني
وتوقع الدكتور أحمد الشميمري أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي أن تتوصل الدراسة لتوصيات محددة حول تحديد الأنشطة والمجالات ذات الأولوية في قضايا الفساد الإداري والمالي فضلا عن تحديد أوجه القصور في اللوائح والإجراءات والسياسات والتشريعات التي تساعد على الحد من انتشار هذه الظاهرة.
وأبدى عبد العزيز العجلان نائب رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي تفاؤله حيال الدراسة الثانية التي يناقشها المنتدى وهي دراسة " تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني " حيث توقع أن تتمكن الدراسة من تشخيص الوضع الراهن لمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وإمكانية تكاملها مع المشروعات الكبيرة إلى جانب تحليل المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل تنمية هذه المنشآت
كما أكد العجلان على ضرورة أن تتضمن التوصيات تقديم عدد من المبادرات المحددة لتفعيل دور ومشاركة وتكامل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع نظيرتها الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأعرب عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال عن تطلع القطاع الخاص بكافة فئاته إلى أن تتمكن توصيات دراسة " سياسات العمل وتوطين الوظائف بالقطاع الخاص في المملكة " من تحديد العوامل التي أدت إلى تفاقم مشاكل توطين الأيدي العاملة الوطنية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ومن ثم الوصول لمقترحات عملية وسريعة للتغلب على تلك المشكلة واقتراح رؤية استراتيجية لتحقيق التوطين.
وتوقع المختصون أن تتضمن الدراسة الرابعة للمنتدى"المياه كمورد اقتصادي مطلب أساس للتنمية المستدامة" اقتراح بعض السيناريوهات الداعمة لترشيد استخدامات المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن تحليل هيكل مصادر العرض واستخدامات المياه بالمملكة.
وأكد عدد من المختصين على ضرورة أن تحظى نتائج وتوصيات دراسة "مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها" بالمزيد من الاهتمام نحو وضع رؤية جديدة لتنمية وتطوير هذا القطاع حتى يتمكن من تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والمشاركة في الركب الحضاري المتوقع في ظل القرارات الجديدة التي تشهدها الساحة السعودية من تطور ودعم حكومي شامل في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومن جانبه أعرب المهندس سعد بن إبراهيم المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي عن تطلع الغرفة ومجلس أمناء المنتدى إلى تعزيز إطار المنتدى وترسيخ قواعده وإضفاء المزيد من الفاعلية والمرونة عليه في كل دورة جديدة، بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد الوطني وتقوية دور القطاع الخاص الوطني كشريك أساسي في تحمل أعباء التنمية الاقتصادية اعتماداً على مقدرته العالية في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أهمية النتائج التوصيات الأولية التي توصلت إليها الدراسات الخمس التي ما زال يناقشها حشد ونخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين في القطاع الحكومي والخاص وكوكبة من رجال وسيدات الأعمال خلال الدورة الحالية للمنتدى وذلك لإيجاد حلول عملية مشمولة بآليات محددة للتنفيذ لعدد من القضايا الوطنية الراهنة.
وقال رئيس مجلس الأمناء إن المنتدى نجح والحمد لله خلال الدورات السابقة في تكريس مكانته ودوره المهم كملتقى للمتخصصين والخبراء الاقتصاديين والمهتمين بمختلف قضايا وشؤون الاقتصاد يطرح ويشخص ويبلور الرؤى والأفكار والحلول التي تقوي اقتصادنا الوطني وتزيد فاعليته وحيويته في مواجهة تطورات العولمة الاقتصادية المتسارعة، إضافة إلى تحديات ومعوقات تتعلق بمتطلبات التنمية المستدامة في الداخل والتكيف مع تحديات العولمة وضغوط الخارج.
وأضاف المعجل بأن دراسات الدورة الحالية قد بذل القائمون عليها من الفرق المشرفة والجهات الاستشارية المعدة للدراسات ومجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة مجهودات مضنية بدعم ومشاركة من المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال في كافة مناطق المملكة حيث بلغ عدد الاجتماعات التي عقدت خلال الدورة الحالية للمنتدى لجميع الدراسات وورش العمل 45 اجتماعاً، بالإضافة إلى 19 حلقة نقاش، واستغرقت أكثر من 136 ساعة، بحضور بلغ نحو 517 شخصا مؤكدا أن الجميع يعمل حاليا على الصياغة النهائية للدراسات والمتوقع أن تصل بين "25-30" توصية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ومشمولة بآليات تنفيذية محددة معرباً عن أمله أن تخرج توصيات الدورة الحالية بالمأمول منها وبنتائج إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني.

تقرير يسلط الضوء على فرص الاستثمار في قطاعات الاستثمار ومواد البناء في المملكة
الدمام - واس
أصدر مركز المعلومات والدراسات التابع للغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية مؤخرًا تقريرًا متخصصًا حول العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي بعنوان: واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الاوروبي.
ودعا التقرير إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال مجموعة من الإجراءات، من ضمنها إنشاء مركز سعودي أوروبي للدراسات الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل الآليات المشتركة لتمويل وضمان الاستثمار ودراسة إمكانيات إنشاء آليات جديدة، وتحسين وتناغم السياسات الاستثمارية بين الطرفين.
وأشار التقرير إلى وجود العديد من مجالات الاستثمار في المملكة كقطاع المال والاستثمار، والتأمين، والتجارة، والمعلوماتية، والاستشارات، والنفط والغاز، والبتروكيماويات، والصناعات الصيدلانية، ومعالجة الأغذية، ومواد البناء، والمعادن، والكهرباء، والحديد والألمنيوم والمعادن.
وأفاد أن المملكة ترتبط بالاتحاد الأوروبي وهو شراكة اقتصادية وسياسية ما بين 28 دولة تغطي معًا معظم أنحاء القارة، وتحتضن نحو 509 ملايين نسمة، يشكل سكان المناطق الحضرية نحو 74% من إجمالي سكان الاتحاد (وفقاً لبيانات عام 2012م)، ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، جعلتها من أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة.
وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي بلغ 297,2 مليار ريال عام 2011م، بنسبة ارتفاع 46.4% مقارنة بعام 2010م، الذي وصلت نسبته إلى 44.1% مقارنة بعام 2007م حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى دول الاتحاد الاوروبي نحو 164 مليار ريال عام 2011م، مقابل 89.5 مليار ريال عام 2010م، ونحو 96.6 مليار ريال عام 2007م.
وتمثل قيمة صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 12% من إجمالي صادرات المملكة إلى دول العالم عام 2011م في المقابل بلغت قيمة الواردات السعودية من دول الاتحاد الاوروبي نحو 133.2 مليار ريال عام 2011م، مقابل 113.6 مليار ريال عام 2010م، ونحو 109.7 مليارات ريال عام 2007م، إذ مثلت قيمة واردات المملكة من دول الاتحاد الاوروبي 27% من إجمالى الواردات من دول العالم عام 2011م.
وخلص التقرير إلى أنه بالرغم من العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بعض الصادرات الخليجية، التي تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بينهما، فإن مصالح الطرفين تقضي بضرورة تدعيم المصالح المشتركة وتحجيم عناصر التنافر، شرط أن يراعي كل طرف احتياجات الطرف الآخر ومصالحه، خاصة الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يراعي أن الدول الخليجية تسعى إلى تحقيق التنمية، وتعزيز مصادر دخلها وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية غير النفطية.

مؤسسات وجهات تمويلية تشارك بمعرض شباب وشابات الأعمال بالمنطقة الشرقية
الدمام - واس
تنطلق فعاليات ملتقى ومعرض شباب وشابات الأعمال 2013 الذي تنظمه غرفة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر، وذلك بمركز معارض الظهران الدولية بالراكة.
وأوضح أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أنه تم دعوة العديد من الجهات التمويلية المهتمة بهذا القطاع للمشاركة في الملتقى لدعم القطاع ومنتسبيه، وذلك لتنفيذ رؤيتهم وخططهم التي تصب في دفع عجلة الاقتصاد المحلي. وبين الوابل أن الملتقى يسعى لدعم شباب وشابات الأعمال في المنطقة سواء بتنظيم العديد من الجوانب ذات العلاقة على مستوى عقد الدورات التدريبية المتخصصة أو الاستفادة من الجهات التمويلية المانحة التي تتمثل في إمكانية تمويل الأفكار والمشروعات التي ستشارك في المعرض، إضافة إلى بحث أهم التسهيلات والعروض التي تقدمها تلك الجهات لشباب وشابات الأعمال.
وأفاد بأن المعرض يهدف إلى ترويج منتجات وخدمات شباب الأعمال للمستهلك والمستثمر، إضافة إلى تثقيفهم من خلال الأنشطة المختلفة التي سيتم تقديمها في الملتقى، وحث الشباب على طرح أفكارهم وأخذ زمام المبادرة فيها، وعرض بعض التجارب الشابة الناجحة للاستفادة منها وصولاً إلى التعرف على ما تقدمه الجهات الممولة لدعم مشروعات الشباب.
ونوه الوابل بحرص الغرفة على أن تصل رسالة الملتقى إلى فئة الشباب والشابات الذين سيشكلون نواة رواد قطاع الأعمال في المملكة في الفترة المقبلة حيث يستطيعون تسويق منتجاتهم على الشركات الكبرى التي ستتعرف على إمكانياتهم وأفكارهم من خلالها وإعطائهم فرصة العمل معهم والاستفادة من الخبرات المشاركة في الملتقى والذين سيعرضون تجربتهم في السوق والمراحل التي مروا بها والمشاكل التي تعرضوا لها وقاوموها بطرق مختلفة انعكست إيجابا على أعمالهم وزادتهم صلابة. يذكر أن ملتقى ومعرض شباب وشابات الأعمال 2013 يشهد إقبالا متزايدا من قبل الرواد من شباب وشابات الأعمال للمشاركة في عرض منتجاتهم وخدماتهم، حيث ما زال مجلس شباب وشابات الأعمال يستقبل الكثير من طلبات المشاركة التي تنوعت من مؤسسات وطنية صغيرة ومتوسطة ستعرض منتجاتها خلال المعرض المصاحب للملتقى.

انتخاب آل الشيخ رئيساً للمنظمة العالمية لتحلية المياه (IDA) ولمجلس الإدارة
انتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة تحلية المياه العالمية (IDA) الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للتخطيط والتطوير رئيساً للمنظمة ولمجلس إدارتها وذلك للفترة 2013 – 2015م.
ويضم مجلس إدارة المنظمة 21 عضواً منتخبًا يمثلون أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى دول الباسيفيك، وتعتبر المنظمة ومقرها في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية رائدة على المستوى العالمي ومتخصصة في مجال تكنولوجيا تحلية المياه، وتضم أكثر من 3,000 عضو يمثلون 58 بلدًا من شتى أنحاء العالم، ولها دور رئيس في تقدم وتطور صناعة التحلية، وتعد مركزاً للخبرات والأخبار والمعلومات والتطوير المهني لصناعة تحلية المياه في جميع أنحاء العالم.

ارتفاع أرباح «الرياض للتعمير» إلى 204.4 ملايين ريال
ارتفعت أرباح شركة الرياض للتعمير، التي تدير مركز التعمير التجاري في مدينة الرياض، إلى 204.4 ملايين ريال (2.04 ريال/ للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2013، بنسبة نمو بلغت 30 % عن أرباح نفس الفترة من عام 2012.
وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة ملحوظة في أرباح قطاع التشغيل نتيجة زيادة الإيرادات التشغيلية، مع عدم وجود مبيعات أراضي خلال الربع المماثل من العام السابق.
كما أرجعت الشركة سبب الارتفاع في الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى نمو إيرادات كافة انشطة الشركة خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
بينما أرجعت الشركة سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى انخفاض ملحوظ في نشاط بيع الأراضي بالمقارنة مع الربع السابق من العام الحالي.

ارتفاع الطلب الآسيوي وقلق الركود الاقتصادي يذبذبان النفط حول 110 دولارات


أسعار النفط ليوم أمس
الرياض - عقيل العنزي
تذبذبت أسعار النفط في أسواق الطاقة العالمية في مستهل تعاملاتها الاسبوعية ليوم أمس الاثنين حول سعر 110 دولارات للبرميل لخام برنت القياسي و101 دولار للبرميل لخام وست تكساس وسط عوامل متناقضة افضت الى تجاذبات بين دفع أسعار النفط للارتفاع في ظل الطلب الآسيوي على البترول الخام نتيجة الى انتعاش المؤشرات الصناعية في الدول الآسيوية الرئيسة، وجر الاسعار الى المسار المنحدر بسبب المخاوف التي تحيق بمستقبل الاقتصاد الامريكي نتيجة الى أزمة الميزانية الامريكية التي ما برحت على شفير الهاوية.
وقد جاء تماسك أسعار خام برنت القياسي في الاسواق الاوروبية عند 110 دولارات للبرميل متكئا على الاخبار السارة وانتعاش الآمال بأن يؤجل مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي الحد من برنامجها الضخم للتحفيز الاقتصادي حتى العام المقبل ما سيساهم في دعم الطلب على النفط في الاسواق الامريكية، ويعزز من تنامي الاسعار في المستقبل، كما أن الطلب الاسيوي والقادم من الصين والهند وكوريا الجنوبية دعم تقدم الأسعار بالاتجاه الصاعد.
بيد أن قلق الركود الاقتصادي وخاصة للاقتصادات الامريكية وبعض الدول التي تسير في فلكها المالي قهقر من تقدم أسعار الخام في الاسواق الامريكية حيث راوحت الاسعار حول 101 دولار للبرميل لخامي وست تكساس وناميكس القياسيين للعقود المقرر تسليمها في نوفمبر القادم ما دفع دول الاوبك الى التقليل من شحنات النفط المحمول بحرا خلال شهر اكتوبر الحالي، إذ هبطت بمقدار 190 الف برميل يوميا لتصل الى 23.73 مليون برميل يوميا بحسب نشرة "اويل موفمنت" التي ترصد شحنات النفط البحرية التي تصدرها دول الاوبك.
ووجدت أسعار النفط ضغطا لكبح تقدمها بعد الاعلان عن ارتفاع مخزونات النفط الخام الامريكي بمقدار 3 ملايين برميل ليصل الى 373.5 مليونا في الاسبوع المنتهي في 11 اكتوبر الحالي، غير أن هذه الانباء قابلتها تقديرات من وكالة الطاقة الدولية أشارت الى احتمال تسجيل انخفاض في مخزونات الجازولين بمقدار مليون برميل وكذلك تراجع في مخزونات زيت التدفئة بمقدار 2 مليون برميل ما ابقى الاسعار تراوح قرب معدلاتها وتكون عرضة للارتفاع في الايام القادمة نظرا لأهمية هذه المواد البترولية المكررة في مواجهة الطلب على الوقود في فصل الشتاء الحالي.
وفي شأن ذي صلة انتعشت أسعار الذهب في ظل الطلب العالمي المتنامي على المعدن الاصفر وخاصة في الأسواق الاسيوية حيث صعد بمقدار 10 دولارات للأوقية ليصل الى 1324 دولاراً للأوقية وسط توقعات تشير الى احتمال استمرار الذهب في المسار الصاعد خلال العام القادم 2014م بحسب نشرة "ماركت ووتش".