وزير العمل يؤكدمع الدول المرسلة للعمالة أهمية تفعيل الاتفاقيات

الملف الشخصي للكاتب · توقيع : ام الغلا

وزير العمل يؤكد مع الدول المرسلة للعمالة أهمية تفعيل الاتفاقيات وتسريع إجراءات الاستقدام

امتداداً لما تقوم به وزارة العمل من إجراءات لتحسين أداء سوق استقدام العمالة المنزلية، و بهدف فتح أسواق جديدة للاستقدام وتسريع إجراءات الاستقدام مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها، التقى وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني بممثلي الدول المرسلة للعمالة على هامش اجتماع منظمة العمل الدولية بجنيف.
وقال وزير العمل: "إن المملكة تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول المرسلة للعمالة ووضع الحلول والمقترحات التي تدعم إقامة علاقات متوازنة ومستمرة تحفظ حقوق جميع الأطراف"، مؤكداً أن الحوار والنقاش الجاد بين الطرفين سيُتيح معالجة النقاط العالقة وفقاً للأطر القانونية والعملية الفاعلة.
ولفت وزير العمل إلى أن الاتفاقيات الثنائية الموقعة حتى الآن مع عدد من الدول تعمل على حل بعض الحالات الخاصة التي تُعيق سلاسة الاستقدام، وتعمل على ضبط التكاليف، وتسهل وتسريع إجراءات وصول العمالة، والتأكيد على الالتزام بالتأهيل والتدريب للعمالة المرسلة والحد من التغيب، وضبط ممارسات مكاتب الإرسال.
واستعرض الوزير مع ممثلي دول (الفلبين، سيرلانكا، النيجر، اندونيسيا، نيبال، الهند، باكستان) مبادرات المملكة في حفظ حقوق العمالة، والثقافة العمالية، وتأمين سلامة الإجراءات التعاقدية. كما أكد معاليه أن الوزارة سخرت إمكانياتها لتلقي شكاوى وملاحظات العمالة من خلال تسع لغات (العربية، الإنجليزية، الأردو، الهندية، الإندونيسية، الفلبينية، الأثيوبية، المالايلمية، والبنجلادشية).
وقال الحقباني: "إن هذا الاجتماع يأتي ضمن مجموعة قنوات تعمل عليها الوزارة لتوفير العمالة النوعية المؤهلة لتغطية احتياجات السوق السعودي من العمالة المنزلية". وفي الجانب الداخلي لفت معاليه إلى أن الوزارة أصدرت مؤخراً جملة من القرارات والتنظيمات لتحسين أداء سوق العمالة المنزلية، وتنشيط دور شركات ومكاتب الاستقدام لتُسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص، وضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم تحصيل المبالغ المالية التي يدفعها المواطن للحصول على خدمات الاستقدام لحفظ حقوقه.
ودعا وزير العمل ممثلي الدول المرسلة للعمالة إلى ضرورة تسهيل وضبط إجراءات استقدام العمالة، والحد من تلاعب الوسطاء، إضافة إلى تعريفها بالأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، مع التأكيد على أهمية تطوير مهارات العمالة قبيل عملية الإرسال.