فتاوى تهمك

حكم العادة السرية

تناقشت مع مجموعة من الزملاء عن حكم ما يسمى بالعادة السرية، وحكم الفعل في بعض أنواع الحيوانات؟ أفيدونا ولا حياء في الدين وفقكم الله؟


لا شك أن الاستمناء باليد ، لا شك أنه من المحرمات ؛ لأن الاستمناء يخالف قوله - جل وعلا- : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [سورة المؤمنون (5 - 7)]. وهذا ابتغاء أمر آخر غير الاستمتاع بالزوجة والسرية، فيكون عادياً ظالماً ، ولأن الأطباء قد قرروا أن الاستمناء باليد فيه مضار كثيرة، فالواجب ترك ذلك، والحذر من ذلك، وأن يستعين على تخفيف حدة الشهوة بالأشياء الأخرى؛ كالصوم الشرعي ، فإن الله شرع الصوم لمن عجز عن النكاح؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر، وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). فجعل الصوم وجاءً، أي قاطعاً للشهوة كالخصاء لمن لم يجد القدرة على النكاح، وبهذا يُعلم أن الواجب على الشباب المبالغة في النكاح والإسراع إليه لما فيه من المصالح الكثيرة التي من جملتها العفة عن المحرمات، وتحصيل الأولاد، وإعفاف النساء، وتحقيق مكاثرة النبي - صلى الله عليه وسلم- الأمم يوم القيامة بأمته - عليه الصلاة والسلام-، فينبغي في هذا التعاون على البر والتقوى، والتخفيف من المهور، وهكذا التخفيف من الولائم ، حتى يتسنى للشباب حصول المطلوب من النكاح. ولا شك أن المغالاة في المهور من أعظم الأسباب في تعويق النكاح ، وهكذا المغالاة في الولائم، وكثرة ما يذبح من البهائم، وما يصنع من الطعام، كل هذا مما ينبغي تخفيفه وتقليله حتى لا يتكلف المتزوج ، وهكذا الفتاة ينبغي لها أن تسارع إلى ذلك، وأن ترضى بما يسر الله من المهر، وأن لا تشدد في المهور، ولا في الولائم، وهكذا أمها وأخواتها وأولياؤها ينبغي في هذا التخفيف والتيسر، حتى يحصل التعاون على البر والتقوى، وإذا اجتمع رأي الجميع على مهرٍ قليل وعلى وليمة قليلة فهذا أحسن تحقيقاً للمصلحة العامة، وليكونوا بذلك قدوةً لغيرهم في التخفيف والتيسير. ومن ذلك أيضاً يتعاطى بعض الأدوية التي تخفف شر الشهوة ولا تقطعها؛ لأن هذا يعينه على ترك الاستمناء والعافية من شر هذه العادة السرية. أما ما يتعلق باتصال الإنسان بالحيوان فهذا لا شك أنه منكر، وكبيرة من الكبائر، وقد جاء في الحديث عنه - عليه الصلاة والسلام- أنه قال : (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة). هذا وعيد شديد. وقد ذهب بعض العلم إلى أنه يقتل كما لو زنا وهو محصن. ولكن ذهب آخرون من أهل العلم منهم ابن عباس - رضي الله عنه- أنه لا يقتل بل يعزر ويؤدب؛ لأن الحديث في سنده مقال، وليس بذاك في الصحة ، بل اختلف العلماء في صحته ، فلهذا الصواب في هذا أنه يُعزر ولا يُقتل، الذي يأتي البهيمة الصواب أنه يُعزر ويجلد ويؤدب بما يراه ولي الأمر من الأدب والسجن ردعاً له ولأمثاله عن هذه الفاحشة الكبيرة. أما البهيمة فتقتل، والعلة في ذلك - والله أعلم- لئلا يتحدث الناس أن هذه البهيمة فعل فيها فلان، فيكون في هذا نشر للفاحشة، وإظهار لها، وإعلان لها، ولكن عليه مع ذلك غرامتها ، إن كانت مأكولة تذبح وتؤكل، وإن كانت غير مأكولة كالحمار والبغل فإنها تذبح وتطرح للكلاب والسباع، وما أشبه ذلك، ولا تؤكل لأنها محرمة، وعليه غرامتها لأهلها ؛ لأنه السبب في إتلافها ، فلتلزمه قيمتها لأهلها.

في قضاء الصلوات

ما حكم من ترك خمس صلوات لعذر، كعدم الطهارة مثلاً، وكيف يقضي هذه الصلوات، وكيف تقضى إذا كانت أكثر من خمس صلوات، وكذلك كيف تقضى إذا كانت أقل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء؟


كثير من المرضى قد يجهل الحكم الشرعي في الصلاة فيتساهل ويؤخر الصلوات يرجو بزعمه أنه يعني يشفى حتى يقضيها على حال أحسن ، وهذا غلط ، لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلوات ، بل يصلي على حسب حاله ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لعمران لما اشتكى مرض البواسير، قال: (صلي قائماً، فإن لم تستطيع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب ، فإن لم تستطيع فمستلقياً). أمره - صلى الله عليه وسلم- أن يصلي بحسب حاله، ولم يسمح له بالتأخير ؛ ولأن الصلاة واجبة في وقتها فلا يجوز تأخيرها عن وقتها ، لكن يجوز له الجمع ، بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء ، لمرض كما يجمع المسافر، أما تأخيرها عن وقتها بالكلية، تأخير المجموعتين عن وقتهما، وتأخير الفجر عن وقتها هذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يصلي في الوقت ولو على جنبه ، ولو مستلقياً؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [(16) سورة التغابن]. والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : (إذا أمرتم بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم). فينبغي التنبه لهذا ، وتنبيه الناس على هذا الشيء ، ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة التنبه لهذا الأمر ، وتنبيه الناس على هذا الأمر، وأن المريض لا يجوز له التأخير، بل يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، سواء قائماً أو قاعداً أو على جنبه، أو مستلقياً، على حسب قدرته: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا عجز عن الصلاة بالماء صلَّى بالتيمم، إذا كان يشق عليه استعمال الماء للمرض استعمل التيمم ، يتمم بالتراب، يتعفر بالتراب ، يضرب التراب بيديه فيمسح بهما وجهه وكفيه، ويقوم مقام الماء عند العجز عن الماء ، أو عند العجز عن استعماله لمرض، والحمد لله. وهكذا لو كانت ملابسه أو كان فراشه فيه نجاسة ، ولم يتيسر له غسل الملابس ولا إبدالها، ولم يتيسر غسل الفراش ولا إبداله يصلي على حسب حاله: فاتقوا الله ما استطعتم. وصلاته صحيحه. لكن لو أخر جهلاً منه فإنه يقضيها بالترتيب ، ولو في لحظةٍ واحدة ، يقضيها بالترتيب ، يصلي الفجر ، الظهر ، العصر ، المغرب ، العشاء ، مرتبة ، ولو صلاها في وقتٍ واحد في الحال فهذا طيب. فالمقصود الواجب عليه البدار.

الإفطار في رمضان لمرض

أود أستفسر عن موضوع هو: أنني أعمل في منطقة حارة وأنا إنسان مريض، وسبق أن تنومت في مستشفى السداد، وفي رمضان هذا العام أفطرت الأيام كلها لعدم استطاعتي الصيام، فأرجو من فضيلتكم إفادتي هل أقضي أم أطعم أم ماذا يترتب علي؟ والله يحفظكم ويرعاكم؟


الواجب على المريض أنه إذا أفطر أنه يقضي بعد ما يشفيه الله ، يقضي ما عليه من الأيام ، سواءً كانت متابعةً أو مفرقة ، لا حرج في ذلك؛ لقول الله – سبحانه- : وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [(185) سورة البقرة]. يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، ولم يقل سبحانه متتابعة فدل ذلك على أنه مخير إن شاء تابعها وهو أفضل وإن شاء فرقها ولا حرج، هذا كله إذا كان يستطيع ، أما ما دام لا يستطيع فإنها تؤجل عليه حتى يستطيع وحتى يشفى من المرض، فإذا شفاه الله وعافاه قضاها ، متتابعةً أو مفرقة، فإن كان مرضه مرضاً لا يشفى مثله ، بل هو ملازم، ويبقى ، هذا لا يلزمه القضاء حينئذٍ لعجزه عنه ، ولكن يلزمه الإطعام، إطعام مسكيناً كل يوم ، نصف صاع من التمر أو الرز من قوت بلده ، يكفي هذا ، إذا كان مرضه لا يشفى مثله، فهذا حكمه حكم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة لا قضاء عليهما ، ولكن يطعم كل منهم عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاعٍ من التمر، أو الرز، ونحو ذلك، نصف صاعٍ من قوت البلد، عن كل يوم ولا قضاء.

جمع وقصر الصلاة لمن مقر عمله مسافة القصر

أنا موظف حكومي وعملي بعيد عن أهلي، علماً بأني أقوم بزيارة أهلي بعد كل أسبوعين وذلك بعد انتهاء دوام يوم الأربعاء، وأن هذه المسافة تستغرق أربع ساعات ونصف تقريباً، وأرجع إلى مقر عملي يوم الجمعة، المطلوب: هل يصح لي قصر الصلاة وجمعها مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أم القصر فقط أو الجمع بدون قصر، أو أصلي كل صلاة على وقتها ولا تشملني رخصة المسافر وذلك لكثرة تكراري السفر لقصد عملي الأصلي ومكان أهلي؟ علماً بأنني أمتلك سيارة في حالة ذهابي وإيابي وتحت تصرفي الخاص، أفيدوني وفقكم الله؟


ج/ المسافر إذا سافر لأهله أو لحاجه يقصر ويجمع لا حرج عليه ، ولو تكرر هذا منه، ولو أنه يذهب كل أسبوع أو كل أسبوعين لأهله في محلٍ بعيد في مكان السفر إذا كان أهله في محلٍ يُعد سفراً فلا بأس أن يقصر ، يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء ولا بأس أن يفطر في رمضان في الطريق إذا كان السفر طويلاً ، لا بأس عليه في ذلك ، ولا حرج، فله الجمع وله القصر وله الإفطار في السفر إذا كانت المسافة تعد سفراً كالذي مثلاً يعمل في الرياض ويسافر إلى القصيم أو يسافر إلى حائل أو يسافر إلى الوشم إلى شقرة، إلى كذا، هذا كله سفر، فما دام في السفر فله الإفطار إلا إذا تعمد السفر من أجل الإفطار ، إذ كان قصد السفر لأجل الفطر لا يجوز هذا؛ لأن هذا تحيل، أما إذا كان السفر من أجل لحاجته، لأجل زيارة أهله! أو حاجاته فلا حرج في ذلك، وله أن يصلي الظهر ركعتين إذا كان في سفره، والعشاء ركعتين في سفره ، والعصر ركعتين في سفره ، وله أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، لا بأس في ذلك ، لكن إذا كان سفراً مثلاً أول النهار مفطر ثم وصل إلى أهله في النهار يمسك؛ لأنه وصله إلى وطنه ، يمسك ويقضي اليوم الذي أفطر فيه ، وإن صام في الطريق حتى لا يقضي ولم يفطر فلا حرج ، الصوم جائز والفطر جائز، والحمد لله. المقصود كل ما يسمى سفراً فله فيه القصر وله فيه الفطر، لكن إذا كان يصل في أثناء النهار إلى بلده فإن صام حتى لا يتكلف القضاء، فلعله أحسن له وأولى له، حذراً من التكلف ، تكلف القضاء ، وإن أفطر ثم أمسك في بلاده إذا وصل هذا هو الواجب عليه ، ويقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه ، وهكذا الصلوات يقصر الظهر والعصر والعشاء ثنتين ، وله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في ذلك، كلما يُعد سفراً يعني ثمانين كيلو ، سبعين كيلو ، وما يقاربها ، كل هذا يسمى سفراً.

صيام ست شوال قبل قضاء الواجب

هل يشرع صيام الست من شوال لمن عليه أيام من رمضان قبل قضاء ما عليه؛ لأني سمعت بعض الناس يُفتي بذلك، ويقول: إن عائشة - رضي الله عنها- كانت لا تقضي الأيام التي عليها من رمضان إلا في شعبان، والظاهر أنها كانت تصوم الست من شوال لما هو معلوم من حرصها على الخير؟


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: في هذه المسألة لا يجوز فيما يظهر لنا أن تصام النافلة قبل الفريضة لأمرين: أحدهما : أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال : (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر). والذي عليه قضاء من رمضان لا يكون متبعاً للست من شوال لرمضان ؛ لأنه قد بقي عليه من رمضان فلا يكون متبعاً لها لرمضان حتى يكمل ما عليه من رمضان ، فإذا كان الرجل عليه صيام من رمضان لكونه مسافراً أو مريضاً ثم عافاه الله، فإنه يبدأ بقضاء رمضان، ثم يصوم الست إن أمكنه ذلك. وهكذا المرآة التي أفطرت من أجل حيضها أو نفاسها فإنها تبدأ بقضاء الأيام التي عليها ثم تصوم الستة من شوال إن أمكنها ذلك ، إذا قضت في شوال. أما أن تبدأ بصيام الست من شوال ، أو يبدأ الرجل الذي عليه صوم بالست من شوال فهذا لا يصلح ولا ينبغي. والوجه الثاني: أن دين الله أحق بالقضاء، وأن الفريضة أولى بالبدء والمسارعة من النافلة ، الله - عز وجل- أوجب عليه صوم رمضان ، وأوجب على المرآة صوم رمضان فلا يليق أن تبدأ بالنافلة قبل أن تؤدى الفريضة. وبهذا يعلم أنه لا وجه للفتوى بصيام الست لمن عليه قضاء قبل القضاء، ..... يبدأ بالقضاء فيصوم الفرض ثم إذا بقي في الشهر شيء وأمكنه أن يصوم الست فعل ذلك وإلا ترك ؛ لأنها نافلة بحمد لله. وأما قضاء الصيام الذي عليه من رمضان فهو واجب وفرض، فوجب أن يبدأ بالفرض قبل النافلة ويحتاط لدينه للأمرين السابقين: أحدهما أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (ثم أتبعه ستاً من شوال). والذي عليه أيام من رمضان ما يصلح أن يكون متبعاً للست من رمضان ، بل قد بقي عليه ، فكأنه صامها في أثناء الشهر، كأنه صامها بين أيام رمضان ، ما جعلها متبعةً لرمضان. والأمر الثاني: أن الفرض أولى بالبداءة، وأحق بالقضاء من النافلة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح : (دين الله أحق بالقضاء، أقضوا الله فالله أحق بالوفاء - سبحانه وتعالى). أما قوله عن عائشة ، فعائشة - رضي الله عنها- كانت تؤخر الصوم إلى شعبان قالت لما كانت تشغل برسول الله - عليه الصلاة والسلام-، فإذا أخرت الفريضة من أجل الرسول - صلى الله عليه وسلم- فأولى وأولى أن تؤخر النافلة من شغله - عليه الصلاة والسلام-. فالحاصل أن عائشة ليس في عملها حجة في تقديم الست من شوال على قضاء رمضان؛ لأنها تؤخر صيام رمضان لأجل شغلها برسول الله -عليه الصلاة والسلام- فأولى وأولى أن تؤخر الست من شوال، ثم لو فعلت وقدمت الست من شوال فليس فعلها حجةً فيما يخالف ظاهر النصوص.

قراءة القرآن على غير وضوء

هل يجوز قراءة القرآن الكريم والإنسان على غير وضوء؟ أفيدونا وفقكم الله؟


ج/ لا حرج أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء ، قراءة القرآن من الذكر ، قالت عائشة - رضي الله عنها - : كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه. فالنبي - صلى الله عليه وسلم- كان يذكر الله كثيراً في جميع أوقاته ، يسبح الله، ويحمد الله، ويذكره كثيراً في كل وقت - عليه الصلاة والسلام-، والقرآن من الذكر، فإذا قرأ القرآن وهو على غير وضوء يعني عن حفظ ، عن ظهر قلب فلا بأس بذلك ، أن يقرأ ولو على حدث أصغر ليس أكبر فلا بأس عليه ، وأن يقرأ القرآن على غير طهارة ، لكن ليس من المصحف، بل عن ظهر قلب ، أما من المصحف فلا ، فلا يقرأ من المصحف إلا بطهارة ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في الحديث: نهى أن يمس القرآن إلا طاهر. وهو حديث جيد لا بأس به ، له طرق، حديث عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يمس القرآن إلا عن طهارة ، لا يمس القرآن إلا طاهر ؛ ولأن الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم- أفتوا بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر ، يعني لا يقرأ من القرآن إلا طاهر، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه – عن الصحابة أنهم كانوا يفتون أنه لا يقرأ القرآن إلا طاهر، يعني لا يمس القرآن إلا طاهر، وهكذا قال الأئمة الأربعة والجمهور أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، أما كونه يقرأ عن ظهر قلب فلا بأس ، يعني يقرأ حفظاً، لا بأس أن يقرأ القرآن هذا كله إذا كان الحدث أصغر ، أما إذا كان جنب فلا ، لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب ؛ لأنه ثبت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه كان لا يمتنع من القرآن إلا من الجنابة ، كان إذا كان على جنابة لا يقرأ القرآن - عليه الصلاة والسلام-. في رواية عنه من حديث علي قال : (أما الجنب فلا ، ولا آية). هذا يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وهكذا الحائض عند بعض أهل العلم والنفساء؛ لأن حدثهما أكبر، وقال آخرون من أهل العلم إن الحائض والنفساء ليستا من جنس الجنب؛ لأن حديثما يطول، ومدتهما تطول، وليس الأمر بأيديهما، فإنهما ينتظران انقطاع الدم، وحصول الطهارة، فيغتسلان بعد ذلك ، أما الجنب فالأمر بيده متى ما انتهى من حاجته من أهله أمكنه الغسل في الحال، أو التيمم إذا كان عاجزاً عن الغسل، وأمكنه أن يقرأ بعد الغسل، فهو متيسر له الغسل أو التيمم عند العجز عن الغسل بخلاف الحائض والنفساء، فإنهما لا يتيسر لهما ذلك إلا بعد انتهاء الدم ، وانقطاع الدم، وحصول الطهارة فعذرهما أشد ، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز لهما القراءة عن ظهر قلب من غير مس المصحف، وهو قول جيد، ولاسيما عند الحاجة كمعلمة أو الطالبة إذا احتاجت إلى ذلك، فإنه لا حرج عليهما في قراءة القرآن عند الحاجة، ولا بأس إن شاء الله لعدم الدليل. أما حديث: (لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن). فهو حديث ضعيف عند أهل العلم. المقدم: لكن سماحة الشيخ قد يتعلل بعض الناس ويقول: إذا كان القرآن يقرأ على ظهر قلب والإنسان ليس طاهراً يعني عليه الحدث الأصغر، وإذا أتى إلى قراءة القرآن في المصحف فإنه يلزمه الطهارة، قد يقول: إن هذه الطهارة هي للمصحف نفسه للورق وليس لكتاب الله - عز وجل- وهو القرآن؟ الشيخ : يجاب بأن الورق عظم من تعظيم القرآن، إن عظم الورق من تعظيم كتاب الله المكتوب فيه، فلا يقرأ فيه وهو على غير طهارة ، يمسه، تعظيماً للذي حمل كتاب الله ، وأما إذا قرأ عن ظهر قلب ، فالقرآن في جوفه ، القرآن في جوفه لا يضره ذلك؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ على كل أحيانه، وهو القدوة - عليه الصلاة والسلام- وهو المعلم، وقال لنا : (لا يمس القرآن إلا طاهر). فنحن بهذا امتثلنا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وامتثلنا فتوى الصحابة، فكون القرآن في أجوافنا ونقرأ لا يضرنا ذلك إذا كنَّا على غير طهارة بخلاف المصحف الذي قد تعين لحمل القرآن في أوراقه فصار مكتوب فيه كلام الله، فمن تعظيم كلام الله أن لا يقرأ إلا عن طهارة من هذا المصحف الذي حمله وعين فيه. ثم الأمور توقيفية، العبادة توقيفية لا مجال للرأي فيها ما دام النص جاء بعدم مس القرآن إلا وأنت طاهر، وأفتى به الصحابة وهم أعلم الناس بسنة النبي - عليه الصلاة والسلام-، الصحابة أعلم الناس بالسنة، وأعلمهم بالأحكام الشرعية فإذا أفتوا بهذا ففتواهم أولى من غيرهم.

يقرأ القرآن مضطجعاً

هل يجوز للإنسان أن يقرأ وهو مضطجع؟


لا بأس في ذلك، لا بأس أن يقرأ القرآن قائماً وقاعداً ومضطجعاً، لا حرج في ذلك؛ لقول الله – سبحانه - : فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ [(103) سورة النساء]. والذكر يعم التسبيح والتهليل، والتكبير، ويعم القرآن، فهو ذكر. ولقول عائشة - رضي الله عنها- فيما رواه مسلم في الصحيح قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه. هذا يعم كونه وقفاً أو جالساً أو مضطجعاً، النصوص تعم ذلك.

مسك القرآن باليد اليسرى

هل يجوز مسك المصحف باليد اليسرى؟


لا أعلم في هذا شيء ، وإن كان أخذه باليمنى أفضل، اليمين أفضل بكل حال ، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ..... يده اليمنى لطهارته، ولترجله، وللأخذ والعطاء، وللمصافحة، ونحو ذلك، واليسرى لما سوى ذلك ، فإذا دعت الحاجة إلى أن يأخذ المصحف باليسار؛ لأن اليمين تعبت، أو لأن حصل أراد أن يأخذ شيئاً بها، أو ما أشبه ذلك فلا حرج- إن شاء الله -؛ لأنهما يتعاونان، اليدان تتعاونان، وليس المقصود بأخذه باليسار إهانة ولا تساهلاً وإنما التعاون من هذه لهذه ، فهما يتعاونان إذا جعله في اليسرى وقرأ أو في اليمنى وقرأ كله لا بأس به إن شاء الله، لكن باليمنى كونه باليمنى أولى وأفضل لما تقدم من تفضيل اليمنى في الأخذ والإعطاء، والأكل، ونحو ذلك.

قطع قراءة القرآن بالحديث الجانبي

هل يجوز التخاطب مع الغير أثناء قراءة القرآن؟ أرجو التكرم بالإفادة وفقكم الله؟


لا نعلم حرجاً في ذلك، لا نعلم حرجاً في أن يتكلم وهو يقرأ، لكن كونه يستمر في قراءته وأن لا يشغل بالكلام أولى حتى يحضر بقلبه بالتدبر والتعقل يكون هذا أفضل إذا لم تدعو حاجة للكلام، أما إذا دعت الحاجة للكلام فلا حرج إن شاء الله، له أن يتكلم ثم يعود إلى قراءته ، مثل أن يرد السلام على من سلم عليه ، مثل يجيب المؤذن إذا سمع الأذان ، يسكت ، يعني هذه سنن ينبغي للمؤمن أن يأخذ بها ولا يتساهل فيها ، فإذا سمع الأذان أنصت للأذان وأجاب المؤمن ثم عاد إلى قراءته ، هذا هو الأفضل ، كالذي رد عليه ، إنسان سلم عليه يرد عليه السلام، أو إذا عاطس حمد الله أن يشمته، أو ما أشبه ذلك، أو يأمر أهله بحاجة، أو جاء إنسان إليه حاجة لا ...... تعطيله كل هذا لا بأس به. أما الكلام الذي لا تدعو إليه حاجة فالأولى تركه حتى يشتغل بالقراءة وحتى ويتدبر ويتعقل؛ لأن هذا هو المطلوب، فإن الله - سبحانه وتعالى- يقول: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ [(29) سورة ص]. ومعلوم أن الكلام لما ليس فيه حاجة يكون فيه شغل للقلب، وفيه أيضاً إضعاف للتدبر فالأولى تركه.

حكم أكل الدجاج الذي يأتينا من فرنسا

ما حكم أكل الدجاج الذي يأتينا من فرنسا، والذي نسمع أنه يذبح بالكهرباء، وما هو واجب وزارة التجارة منه؟ أفيدونا وفقكم الله؟


هذا موضوع قد طُرق غير مرة، وقد تكلمنا فيه غير مرة، وقد تكلمنا مع وزارة التجارة في ذلك غير مرة ، وجرى في ذلك مكاتبة بيننا وبينها، والمعلوم منها أن كل ما يجيء إلى هذه البلاد كله معروف حله، وأنه ليس فيه شك، وأنه من الأشياء الطيبة المعلومة من جهة الذبح ومن جهة غيره ، والأصل أيضاً حل ما يأتي من بلاد أهل الكتاب ، هذا هو الأصل، ما جاءنا من بلاد أهل الكتاب اليهود والنصارى فالأصل حله؛ لأن الله – سبحانه- أباح لنا طعام أهل الكتاب، وطعامهم ذبائحهم، فالذي يأتي من فرنسا أو من انجلترا أو من الدنمارك، أو ما أشبه ذلك من بلاد النصارى، وهكذا بلاد اليهود لو كان بيننا وبينهم صلة فهو حل لنا؛ لأنه من طعامهم، وليس علينا أن نفتش ونقول لعل كذا ، لعل كذا ، أما إذا علمنا أنه ذُبح على غير الشريعة؛ مثل الخنق، والصعق بالكهرباء، أو نحو ذلك، إذا علم هذا في هذه الذبيحة أو في هذا اللحم لا نأكله ، وأما إذا لم نعلم فالأصل الحل، مثل ذبائح المسلمين ، الأصل فيها الحل حتى نعلم أن هذا المسلم ذبحها ذبحاً غير شرعي؛ كالخنق، وبهذا نكون قد أخذنا بالرخصة والتيسر وتركنا الحرج والتكلف.