أخبار الإقتصاد [ 2 ] ..

تأخر تفعيل نشاط «هيئة النقل» مؤثر سلبي على مشاريع النقل العام بالمدن الكبرى
طالب متخصص بشؤون النقل، بضرورة وسرعة تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء هيئة خاصة للنقل بالمملكة، وخاصة أنه قد اعتمد قرار التأسيس ثم اعتمد تنظيم الهيئة ولم يبق إلا أن يبادر وزير النقل لتأسيس الهيئة لتتمكن من وضع رؤيتها وتفعيل أدوارها في وقت مبكر وقبل استكمال مشاريع النقل العام الكبرى في المدن الرئيسية.
وقال المهندس أحمد بن محمد العيسى ل "الرياض" إن بلادنا بحاجة في الوقت الراهن لتأسيس قاعدة صلبة لمشاريع النقل العام، حتى لانندم بعد عشرين سنة مثل ما حصل لنا في العديد من القطاعات الخدمية التي تركت تنمو عشوائياً وكان إصلاحها في النهاية مكلفاً أو غير ممكن في بعض الأحيان، مشيراً الى التفاؤل الكبير بالقرارات الملكية التي صدرت مؤخراً باعتماد ميزانيات ضخمة ومباشرة لتنفيذ مشاريع النقل العام في مدن المملكة الرئيسية، فقد طال انتظارنا لهذه المشاريع الملحة التي تقدم أحد أهم الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم وعلى مختلف المستويات والأعمار".
ونوه الى أن تأخرنا بمشاريع النقل العام تسبب بلا شك بوصول معدلات الازدحام في المدن الرئيسية إلى مستويات خطيره قد تعيق النمو الاقتصادي لهذه المدن، وزاد من الهدر والخسائر من خلال الاعتماد على السيارات الخاصة وزيادة نسب التلوث والعديد من المشاكل التي لا أود الخوض فيها، كما أن هذا التأخير سيكون له آثار واضحة في رفع تكلفة التنفيذ حيث إننا ننفذ اليوم شبكة نقل عام في مدن مزدحمة قد يتطلب توفير مسارات النقل العام فيها لنزع ملكيات عقارات بمبالغ كبيرة أو تعديلات مكلفة على شبكة الطرق القائمة، ولكن هذا قدرنا ويجب أن تتعامل الجهات المعنية مع هذا الأمر، مشدداً على أهمية تفاعل الجهات المعنية والمختصين في مجال النقل العام في وضع الإطار الإستراتيجي لهذه المشاريع وأن لا تكون مجرد ميزانيات تصرف على مشاريع مبعثرة دون أي رؤية إستراتيجية واضحة.
وأوضح العيسى"أن هناك طرفين مهمين بتأسيس منظومة النقل العام، وهما الجهات التي ستنفذ وتشغل النقل العام، ثم الجهة أو الجهات التي يجب أن تنظم النقل العام فعقب توفرالميزانيات لذلك وهذا تحقق ولله الحمد بفضل من الله ثم توجيهات القيادة ، لكن في نفس الوقت من المهم الإقرار أن النقل العام خدمة عامة يجب أن توفر وفق معايير ومواصفات محددة ومن ثم يتم مراقبتها مثل ما يتم في تقديم خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، وهذا يجعلنا نعود قليلاً قبل الشروع بالتنفيذ ونبحث عن إيجاد إستراتيجيه عامة للنقل العام ومن ثم سياسات عامة يجب الالتزام بها، ثم نحدد الأهداف التي نريد تحقيقها، ثم مستويات ومواصفات الخدمة التي نرغب بتوفيرها.
واضاف العيسى" لقد سمعنا وقرأنا اختلاف الجهة المعنية بتنفيذ وتشغيل مشاريع النقل العام من مدينة لأخرى، ففي الرياض مثلاً أوكل المشروع لهيئة تطوير الرياض، وبمكة المكرمة لشركة مملوكة لأمانة العاصمة المقدسة، وقد يطبق هذان النموذجان أيضاً في جدة أو المنطقة الشرقية أو أي مدن أخرى، وهذا لا اعتراض عليه ولكن المهم الآن هو الطرف الثاني من منظومة النقل العام ، وهو بمثابة سؤال كبير، من سينظم النقل العام؟"
وأكد في ختام تصريحه" أن ترك جهة ما تنفذ وتشغل، ثم تراقب الخدمة بنفسها قد يؤدي إلى انهيار النظام وتحويله من نظام نقل عام بمفهومه العالمي إلا مجرد وسيلة نقل ضمن الوسائل السيئة التي نراها اليوم في مدننا وأكبر مثال على ذلك سيارات الأجرة، أو شركات تأجير السيارات، فمعظم التجارب الناجحة في العالم تثبت وجود جهات مشرعة ومنظمة للنقل العام ومستقلة تماماً عن الجهات المنفذة والمشغلة، ويكون دورها وضع الإستراتيجيات والسياسات، وتحديد مستويات ومواصفات الخدمة، ومن ثم الترخيص لأي مشروع نقل عام قبل البدء بتنفيذه، وبعد ذلك تكون هذه الجهة مسؤولة أيضاً عن مراقبة مستويات الخدمة، ومحاسبة الجهات المقصرة وفق آليات رقابية محددة"..

المملكة تضع نفسها بين أكبر الأسواق العالمية في تنفيذ المشاريع الإنشائية
تستعد المملكة مع بداية العام الميلادي الجديد لاستثمار أكثر من 80 مليار دولار في مشاريع جديدة وعديدة واستكمال بعض المشاريع السابقة في مختلف القطاعات التنموية لاسيما البنى التحتية وهو ما يضع المملكة بين أكبر الأسواق عالمياً في تنفيذ المشاريع الإنشائية الجديدة وتشير التوقعات الحالية وفقا لخبراء اقتصاديين إلى استمرار وتيرة الإنفاق الحكومي على المشاريع الجديدة بمعدلاتها الحالية خلال السنوات القليلة المقبلة خصوصاً على مشاريع مثل النقل والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والنفط والغاز والإسكان والتعليم والرعاية الصحية.
من جانب آخر تستعد الرياض لاستقبال المشاركين في ملتقى (الإنشاءات والمشاريع) والذي سيعقد في فندق الفورسيزون بالرياض يوم 21 محرم 1435ه الموافق 24 نوفمبر 2013م لمناقشة العديد من الموضوعات والأفكار المتعلقة بواقع قطاع المقاولات في المملكة ودراسة معوقاته وتحدياته واستشراف مستقبله.وقد تزامن ذلك مع صدور الأمر السامي الكريم القاضي بإنفاذ ما رآه مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية وعضوية أصحاب المعالي الوزراء لدراسة أسباب تعثر تنفيذ هذه المشروعات التنموية في المملكة واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها في اسرع وقت ممكن والرفع بما يتم التوصل اليه عاجلاً. وما رأته اللجنة بتشكيل لجنة تحضيرية برئاسة صاحب السمو الملكي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية، وبمشاركة ممثلين من قبل اصحاب المعالي الوزراء أعضاء اللجنة، لدراسة ما احيل للجنة الوزارية من تقارير ومحاضر، وما صدر من قرارات واوامر سامية، مع استقصاء أسباب تعثر تنفيذ المشروعات التنموية في المملكة ووضع الحلول المناسبة كما أن هناك متابعات من جهات متعددة لتنفيذ الامر السامي الكريم لتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام تنفيذ هذه المشاريع.

«العربية للطيران» تفتتح خطاً جوياً إلى الهفوف
دبي - الرياض
أطلقت "العربية للطيران" رحلاتها إلى مدينة الهفوف لتصبح بذلك هذه الرحلات المنتظمة إلى المنطقة الشرقية الوجهة العاشرة للشركة في المملكة وال87 في باقي أنحاء العالم، وتسير الناقلة بدءا من 18 من شهر نوفمبر الجاري أربع رحلات أسبوعيا من مركزها الرئيسي في الشارقة إلى الهفوف أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت، حيث ستغادر رحلات الذهاب مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 17:20 لتصل إلى الهفوف في تمام الساعة 17:50، في حين تنطلق رحلات الإياب من مطار الهفوف الدولي في الأيام ذاتها في تمام الساعة 18:30 لتحط في الشارقة في تمام الساعة 20:55.
وقال عادل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران أن زيادة وتيرة الرحلات الجوية بين دولة الإمارات والمملكة تسهم في تقوية أواصر العلاقات الاجتماعية والاقتصادية الراسخة والمتينة بين البلدين.وتأتي هذه الخطوة بعد تلك التي قامت بها ذات الشركة شهر أغسطس المنقضي بعد أن أضافت مدينة حائل إلى شبكة خطوطها لتصبح بذلك الوجهة التاسعة للشركة في المملكة، حيث تسير الناقلة ثلاث رحلات أسبوعياً من مركزها الرئيسي في الشارقة إلى حائل.
تجدر الإشارة إلى أن "العربية للطيران" تسير حاليا أكثر من 80 رحلة أسبوعية مباشرة إلى الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام والقصيم وينبع والطائف وأبها وحائل في المملكة، كما تسير أكثر من 10 رحلات أسبوعية إلى الرياض والدمام وجدة من مركز عملياتها في مدينة الإسكندرية في مصر.

عصر اليوم .. إطلاق مزاد السعيدانية على 727 قطعة أرض سكنية وتجارية

جانب من المخطط جنوب الرياض الذي يطرح للبيع بالمزاد بعد صلاة العصرالرياض – الرياض
تقود شركة المستثمر المالية، ومجموعة سلمان بن عبدالله بن سعيدان للعقارات عصر اليوم أكبر مزاد عقاري في جنوب الرياض، لبيع يضم 727 قطعة سكنية وتجارية، في موقع المخطط شمال المصفاة (ارامكو).
ودعا عبدالله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية جميع المستثمرين في صندوق المستثمر مخطط السعيدانية بالرياض لحضور مزاد المخطط، مشدداً على أهمية حضور المستثمرين في الصندوق من الراغبين في شراء أراض في المخطط، بالإضافة إلى إمكانية الشراء من الراغبين في التملك من الافراد وشركات التطوير.
وأنهت في الوقت ذاته شركة عقاري للتسويق العقاري – إحدى شركات مجموعة سلمان بن عبدالله بن سعيدان للعقارات – كافة الترتيبات لاطلاق المزاد على مخطط (السعيدانية) جنوب الرياض، وقال سلمان بن عبدالله بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن عبدالله بن سعيدان للعقارات:
يأتي طرح هذا المخطط السكني والتجاري، بعد اكتمال جميع أعمال التطوير للبنية التحتية، لافتا إلى أهمية المزاد في إتاحة الفرصة للاستفادة من فرص الشراء، مع الأخذ بالاعتبار اعتدال الأسعار في هذه المنطقة من مناطق النمو التجاري والإسكاني من الرياض، داعيا الجميع الاستفادة من هذه الفرصة، خاصة لشركات التطوير الإسكاني.
ويقع مخطط السعيدانية في جنوب الرياض في منطقة إستراتيجية مميزة بحكم قربها من الأماكن الحيوية بجوار حي الدار البيضاء، وحي العزيزية، وقرب المدينة الصناعية الأولى والصناعية الثانية والصناعية الثالثة، ومحطة مصفاة ارامكوا السعودية، وإسكان جنوب الرياض؛ إضافة إلى عدد من مقرات الشركات الصناعية الكبرى.
ويتميز المخطط الواقع على مساحة تزيد على 600 ألف متر مربع بقربه من الطرق السريعة والدائري الثاني الجديد للرياض، وتنوع الشوارع الداخلية بين (18 – 20 – 30 – 40 – 60) وتوفر خدمات المياه، والكهرباء، والإنارة، والرصف..

مختصون يحذرون من تسجيل الأوقاف بمسمى «مؤسسة خيرية» حفاظاً على نموها
حذر مشاركون في ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني من تسجيل الأوقاف تحت مؤسسة خيرية مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وأن ذلك يؤدي إلى أن الوقف يكون تابعاً للمؤسسة بدلاً من أن تكون تابعة له.
وأكد الشيخ سعد المهنا رئيس المحكمة الشرعية في القطيف خلال ورشة عمل قدمها في الملتقى أمس أن الوقف يجب أن يكون هو من ينشئ الشركات بحيث تكون ذراعا استثماريا له، وأخرى ذراعا خيريا، مشيراً إلى أن من الخطأ أن يسجل البعض الوقف باسم مؤسسة خيرية.
وشدد المهنا على أهمية المبادرات والتنظيمات في مجال الأوقاف، بحيث نكون مستعدين لها، لأن الأوقاف قادمة لا محالة، ولذلك علينا الاستعداد لها من خلال مزيد من التنظيمات واللوائح التي تنظمها وتحفها وتجعلها واضحة أمام الناس.
وأشار المهنا إلى أنه يجب توثيق الأوقاف في المحاكم، مستدلاً بضياع نحو 220 ألف وقف في الدولة العثمانية، والتي لم يوجد منها إلا نحو 4500 وقف كانت موثقة، مؤكداً في الوقت نفسه أن القضاء مهمته الإشراف والمراقبة ولا خوف من أن الدولة عبر الهيئات الرسمية تأخذ الوقف وإنما تشرف عليه.
ولفت المهنا إلى أن من الأخطاء الشائعة هو جعل نظار الوقف كلهم من العائلة، وأن ذلك لا يعطي قوة للوقف، مقترحاً أن يكون في الوقف نظار من خارج العائلة مع الأبناء، بحيث يكون هناك توازن في النظارة وحفظ للمال وتنميته.
وفيما يتعلق بالوقف للمرأة، بين المهنا أنه لا يشترط موافقة أحد من المحارم على أن تنشأ المرأة وقفها الخاص حتى وإن أرادت أن توقف مالها بالكامل، لأن ذلك من حقها فهي المالكة لذلك المال.
من جهته أوصى بدر محمد الراجحي رئيس نظار أوقاف محمد الراجحي على الاستعجال في اعتماد الشركات الوقفية وأن يتم منحها إعفاء من كل الرسوم الحكومية، كونها داعمة للعمل الاجتماعي ويخفف على الدولة الكثير من المصاريف، ولترغيب المستثمرين بالتبرع بالوقف.
كما أوصى الراجحي في الورشة التي قدمها في الملتقى على اعتماد نماذج وقفية استرشادية في كل المحاكم السعودية، وزرع ثقافة إجراءات تأسيس الأوقاف من خلال كل الوسائل، وتفريغ قضاة متخصصين لتولي مهام أو إجراءات تأسيس الأوقاف في المدن الرئيسية.
من جهتها، أكدت الدكتورة نوال الراجحي في ورشة عمل (تجربة وقفية نسائية) التي قدمتها أثناء الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف، على أن ثقافة المجتمع حول الوقف واعتقاده بأن الوقف خاص بالرجال دون النساء هي السبب في قلة الأوقاف النسائية، مشيرة إلى تجربتها التي لم تكلفها سوى الذهاب إلى المحكمة وإجراء اللازم من إجراءات لإتمام ذلك

سيدة تُفاجئ حضور ملتقى «الأوقاف» بإعلان وقف أصوله 450 مليون ريال
أعلنت سيدة سعودية عن وقف تبلغ قيمة أصوله 450 مليون ريال، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى "تنظيم الأوقاف" الثاني الذي نظمته لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض واختتم أعماله أمس.
وقالت السيدة السعودية خلال مداخلة لها في الملتقى إنها حضرت من المنطقة الشرقية للإجابة على بعض الاستفسارات حول الوقف، وزاد اطمئنانها بعد سماع حديث الوزير بأن الدولة لا تتدخل في الأوقاف الأهلية وبالتالي جاء قرارها بإعلان هذا الوقف الكبير.
وكان الملتقى قد عقد أمس ثلاث جلسات في يومه الأخير، الأولى منه كانت تحت عنوان (مصارف الأوقاف) وترأسها الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وخلال الجلسة عرض الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية فكرة إنشاء مركز علمي للوصايا والأوقاف، يرصد احتياجات المجتمع من خلال دراسات مسحية، وتسويق هذه الاحتياجات -باعتبارها منتجا كأي منتج تجاري- على الواقفين ويكون من باب الإرشاد لهم وليس فيه أي بعد إلزامي.
وتابع السدحان أن أبرز مهام المركز تكون من خلال رصد مسحي وعلمي إحصائي لاحتياجات المجتمع من مختلف الجوانب الشرعية، والاجتماعية، والتربوية، والصحية، والبيئية، والزراعية وغيرها، وطرح أوجه جديدة من المصارف الوقفية التي يحتاجها المجتمع على المدى البعيد والمتوسط والقصير، والتسويق لها وفق قواعد التسويق في العملية التجارية، واستقطاب أوقاف جديدة لساحة الخير في المجتمع من خلال حملات إعلامية متتابعة ومتطورة إعلاميا، وذات لغة عصرية.
وترأس الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الجلسة الثانية لليوم الثاني، والتي كانت تحت عنوان (قياس الأداء في المؤسسات الوقفية).
وخلال الجلسة شخص الدكتور عصام بن أحمد الرحبي في ورقته واقع المؤسسات والأعمال الوقفية التي لا تزال تعاني كثيرا من تحويل خططها الإستراتيجية وآمالها وطموحاتها إلى واقع عملي ملموس يمكن قياسه والتحكم به ومن ثم تطويره، وأن السبب في ذلك يرجع إلى إهمال التخطيط التشغيلي أو عدم إعطائه الاهتمام المستحق أو تطبيق منهجية تخطيط تشغيلي تحتاج إلى جهود مضنية لقبول العمل بها، فضلا عن عدم سهولة تعلمها وتدريب الموارد البشرية عليها، لتصبح غاية في ذاتها مع أنها في الأساس وسيلة لتحقيق الأداء الاستراتيجي المنشود للمنظمة.
من جهته أوضح الدكتور سامي بن تيسير سلمان العضو المنتدب للمعهد الدولي للوقف الإسلامي بماليزيا أن التحديات في الأوقاف تكمن في التضخم في أسعار العقار، وارتفاع تكلفة البناء وقلة العروض في بناء الوحدات العقارية الاستثمارية.
وقال سلمان في ورقته ان الفرص الواعدة في التخطيط الاستراتيجي تكمن في بناء الأسواق عند المجمعات الصغيرة، واستثمار المواقع التجارية في الضواحي وكذلك تأسيس شركات أوراق مالية أو صناديق وقفية يمكن أن تساهم في زيادة مداخيل الأوقاف.
كما أكد الدكتور فؤاد بن عبدالله العمر رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي بالبحرين في ورقته، على وجوب تعزيز الرقابة على الأداء في المؤسسات الوقفية، والتي تطورت أساليبها مرورا بسلطان السلطة القضائية عليها وانتهاء باستخدام أسلوب المؤسسة الوقفية.
وترأس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة الجلسة الأخيرة التي كانت تحت عنوان (مستقبل المؤسسات الوقفية وتحديد اتجاهاتها).
كما قدم أحمد الخطيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار فكرة عن صناديق الوقف، والتي تعتبر من الأفكار الشرعية والجديدة والمبتكرة في تنظيم أموال الوقف، كونها تحفظ أموال الواقفين.
وأوضح الخطيب في ورقته التي قدمها في ختام ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني، أن الصناديق الوقفية أثبتت جدواها وربحيتها مقارنة بالأوقاف العقارية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن بعض الدول الخليجية قامت بإنشاء صناديق الوقف في الكويت وقطر، وهي تجارب ليست جديدة في التطبيق.

«تنظيم الأوقاف» يوصي بالرفع للمقام السامي بمعالجة إثبات الأوقاف وإنشاء محاكم متخصصة
الرياض – محمد الحيدر ومحمد الهمزاني
أوصى ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني الذي اختتم أعماله في الرياض أمس بالرفع للمقام السامي لمعالجة مشكلة إثبات الأوقاف التي لا تملك صكوكاً ولا حجج استحكام، وهي أوقاف مثبتة وليس فيها تعدٍ على الغير.
وطالب الملتقى بإنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف، تسهل أعمالها واجراءاتها، استناداً للمادة التاسعة من نظام القضاء، ودعوة وزارة العدل لإنشاء مكاتب استشارية للواقفين في المحاكم الشرعية أسوة بمكاتب الصلح، والتأكيد على الجهات المختصة بأن تؤكد على أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، بإفراغ العقارات المملوكة للشركات التي يملك الوقف حصصاً أو أسهماً فيها دون الحاجة إلى إذن القاضي؛ كون الملكية في الحصص والأسهم وليس في أصل العقار.
وأكد المشاركون على سرعة تفعيل الهيئة العامة للأوقاف واستقلاليتها، وتعزيز دورها في حوكمة الأوقاف وتطوير إجراءات توثيق الأوقاف وتسجيلها، والسعي في تحقيق البيئة الجاذبة للأوقاف، وتطبيق نظام الحوكمة، وتبنّي مبادرة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدعوة لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية لوضع صيغ تنظيمية للأوقاف، بالصيغة التي تحميها، والتنسيق في ذلك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مما يساعد في إيجاد التنظيم الكافي المتسق في نظام القضاء والأوقاف.
وطالب الملتقى في توصياته، بأن تخصيص وزارة التجارة والصناعة قسماً لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات المرتبطة في تأسيس المؤسسات والشركات الوقفية، لتشجيع رجال الأعمال على البذل لخدمة المجتمع.
وكان الملتقى الذي تجاوز حضوره أكثر من ألف باحث ومتخصص في الأوقاف، قد طرح محاور البيئة التنظيمية للأوقاف، والتجارب الوقفية، ومصارف الأوقاف، وقياس الأداء في المؤسسات الوقفية، ومستقبل المؤسسات الوقفية وتحديد اتجاهاتها.
وشددت التوصيات على أهمية تقديم الحكومات في الدول العربية والإسلامية تسهيلات واستثناءات لتيسير أعمال المؤسسات الوقفية، وتمكينها من تعزيز دورها في تفعيل الوقف وأنشطته ومجالاته المختلفة في المجتمع، وأهمية الرقابة على الأداء في المؤسسة الوقفية وفوائدها في تطوير الأداء وزيادة فعاليته.
ودعا الملتقى بتفعيل المتخصصين لإعداد الخطط التشغيلية في الأداء الاستراتيجي للأوقاف، وضرورة توسيع المصارف وعدم تحديدها بحيث تتفق مع كل زمان، وزيادة التوعية بأولويات المصارف الوقفية بمختلف الوسائل الإعلامية، وتوجيه الموقفين من خلال نظار الأوقاف والقضاة إلى مجالات الحاجة الماسة.
وطالبت التوصيات بالعناية بتأهيل العاملين في قطاع الأوقاف علمياً وإدارياً، والعناية بحوافزهم المادية والمعنوية، والعناية بتأهيل العاملين في هيئات النظر في مجال الوقف، وتوظيف الكفاءات العلمية والمهنية، وإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال.
وطالب الحضور بالعناية في التخطيط الاستراتيجي لمصارف الأوقاف ببرامج استراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة في المملكة، والعناية باستثمارات الأوقاف وتنويعها، وفق الأسس العلمية والمهنية وإدارة المخاطر، والاستفادة من التجارب الدولية والمحلية في إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية.
وأكد الملتقى على أهمية التوعية بعدم إثبات أوقاف أو وصايا لناظر واحد، والتشجيع على النظارة الجماعية، والعمل نحو دمج الأوقاف الصغيرة لرفع الكفاءة الاستثمارية وزيادة الرقابة وتقليل التكاليف، واستغلال الأوقاف للاستفادة من أسعار التمويل الإسلامي المنخفض التكلفة.

غرفة الرياض تطرح 786 وظيفة في القطاع الخاص للشباب والفتيات
يستعد مركز التدريب والتوظيف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض لاستقبال طالبي العمل ابتداء من يوم الأحد القادم ولمدة أسبوع عبر 786 وظيفة شاغرة لقطاعات تجارية تشمل تخصصات مختلفة، وذلك لدى عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، حيث بلغ عدد الوظائف الرجالية منها 623 وظيفة، والوظائف النسائية 163 وظيفة.
وتنوعت شروط الحصول على هذه الوظائف بين الشهادة الابتدائية فالمتوسط فالثانوي فالدبلوم والبكالوريوس، كما يستأنف المركز ابتداءً من يوم السبت القادم نشاطه التدريبي من خلال عدد من الدبلومات والدورات التأهيلية.
وانحصرت الوظائف الخاصة بالحاصلين على شهادة البكالوريوس فأعلى على 5 وظائف نسائية فقط، خصصت جميعها لشغل وظيفة معلمة رياض أطفال.
وبلغت وظائف الحاصلين على الدبلوم فأعلى بالنسبة للوظائف 107 وظائف رجالية فقط، خصصت 50 وظيفة منها لشغل مهنة مساعد صيدلي (دبلوم صيدلة)، وعدد 2 وظيفة لأخصائي شؤون موظفين، و55 وظيفة خاصة بخدمة العملاء.
وأتاح مركز التوظيف 159 وظيفة بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى جاء نصيب السيدات منها 83 وظيفة، والرجال 76، حيث أتيحت للرجال 6 وظائف لشغل منسق علاقات حكومية ووظيفة مدخل بيانات، و40 وظيفة مستشار مبيعات، و30 وظيفة مبيعات وتسويق، وبالنسبة للسيدات أتيحت 34 وظيفة في خدمة العملاء، مسؤولة مبيعات اتصالات (حيث يشترط لشغل هذه الوظائف وجود لغة إنجليزية)، و39 وظيفة خصصت لشغل مهن في علاقات المرضى وإشراف عام حيث اشترط للحصول على هاتين الوظيفتين اللغة الإنجليزية، وتسويق، خدمة عملاء، منسقة مواعيد، سجلات طبية، ممرضات، فيما خصص عدد 10 وظائف لشغل وظائف مسؤولات تسويق.
وجاءت وظائف الحاصلين على الشهادة المتوسطة 424 وظيفة بلغت الوظائف النسائية منها 114 وظيفة، بينما بلغت الوظائف الرجالية 312، وبالنسبة للوظائف الرجالية تم توفير 200 وظيفة رجالية لشغل وظائف إدارية، رجال أمن وسلامة، فني لحام وكهرباء، و50 وظيفة بائع، و45 وظيفة كاشير محاسب زبائن، و17 وظيفة خصصت لمهن موظفي استقبال، مساعد إداري، موظفي خط إنتاج، وخصصت الوظائف النسائية للحاصلات على الشهادة المتوسطة 100 وظيفة بائعة، و14 وظيفة عاملات إنتاج، مصممات جرافيك (دبلوم حاسب).
وتم تأمين 128 وظيفة رجالية فقط بالنسبة للحاصلين على شهادة الابتدائية وهي 80 وظيفة رجال أمن، سائق، مشرف تغذية صرافات، فني صيانة صرافات، و30 وظيفة خدمة عملاء، رجال أمن وسلامة، و18 وظيفة لمشرفي أغذية. من جهة أخرى تنطلق ابتداءً من الأحد القادم في مركز التدريب والتوظيف بالغرفة دبلومات الموارد البشرية، دبلوم إدارة الأعمال المصرفية والاستثمار، دبلوم إدارة المواد، دبلوم إدارة منشآت الأعمال، دبلوم إدارة التسويق، فيما يشمل النشاط التدريبي للمركز عدداً من البرامج التأهيلية لموظفي الغرفة تتخللها عدد من ورش العمل، فيما يستعد مركز التدريب في الفرع النسائية لعقد عدد من الدورات التدريبية في تصاميم الهياكل والممارسات التنظيمية، تخطيط الموارد البشرية، ذهب ومجوهرات، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي.

مركز الرياض الدولي راعياً مشاركاً في المنتدى السعودي للمؤتمرات
شارك مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض كراعٍ لفعاليات المنتدى السعودي الأول للمؤتمرات والمعارض 2013م، والذي ينظمه البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.
وقال رئيس مجلس إدارة المركز المهندس بندر الحميضي إن المشاركة في هذا المنتدى واجب وطني للدفع بهذه الصناعة إلى الأمام وجعلها ضمن حيز المنافسة الإقليمية والدولية، مؤكداً أن المشاركة في مثل هذه المناسبات والاستماع إلى المختصين والمهتمين بهذه الصناعة سيدعم فرص نموها وازدهارها ويعزز جسور التواصل بين العاملين في القطاع، فضلاً عن تسليط الضوء على أبرز المعوقات التي تحد من التطور في هذا الجانب.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للمركز المهندس عبدالله العمران إن رعاية المركز للمنتدى تؤكد الحرص على مواكبة المستجدات المتعلقة بصناعة المعارض وما ستشهده المرحلة الحالية والمراحل المقبلة من تطورات على الصعيد المحلي، بالإضافة للاستفادة من الخبرات الدولية العريقة في إيجاد بنية أساسية شاملة لقطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة يمكن البناء عليها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأوضح العمران أن رعاية المركز للمنتدى تأتي كإدراك للقيمة التي تمثلها المناسبة واستشعارا للمسؤولية تجاه هذه الصناعة التي ستشهد نقلة نوعية كبرى في المستقبل القريب، إضافة إلى العمق الاقتصادي والتنموي الذي سيحققه هذا القطاع لارتباطه بقطاعات أخرى مثل السياحة والصناعة والتجارة وغيرها.

المؤشر العام يغلق عند أعلى مستوى له في 5 سنوات
الرياض - عبدالعزيز الصعيدي
كسب المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس 74 نقطة ليعزز بذلك المكاسب التي سجلها في ست جلسات سابقة ويغلق مرتفعاً عند 8263، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات.
وجا هذا الأداء الإيجابي المتواصل للسوق، ومحصلته 290 نقطة، نتيجة تنامي ثقة المتعاملين بعد النتائج الجيدة التي حققتها أغلب شركات الصف الأول، خاصة ضمن قطاع البنوك.
وباستثناء تراجع قطاعين، ارتفعت 13 من قطاعات السوق كان من أفضلها أداءً على مستوى النسب، قطاعي الطاقة والاتصالات، بينما جاء أكبر تأثير في السوق من قطاعي الاتصالات والبنوك.
وزادت بشكل كبير أبرز خمس كميات وأحجام التداول، خاصة سيولة الشراء مقابل البيع وعدد الأسهم الصاعدة ما يؤكد أن الغلبة أمس كانت لعمليات الشراء.
وفي نهاية حصة تداول الخميس، أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على مكاسب جيدة بلغت 74.33 نقطة، بنسبة 0.91 في المئة، أخذته إلى 8262.79 نقطة، مستواه في النصف الثاني من عام 2008، أي منذ خمس سنوات.
ودعم المؤشر العام في صعوده 13 من قطاعات السوق ال15 تصدرها من حيث النسب قطاع الطاقة المرتفع بنسبة 2.41 في المئة بفعل الكهرباء فقطاع الاتصالات بنسبة 2.08، بينما على مستوى الثقل على المؤشر العام قطاع الاتصالات متأثراً بسهم الاتصالات السعودية فقطاع البنوك.
وطرأ تحسن ملموس على أبرز خمسة معايير في السوق، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 216.49 مليوناً من 151.51 مليوناً أمس الأول، فقفز قيمتها من 4.15 مليارات ريال إلى 5.82 مليارات كانت نسبة تفوق 54 في المئة منها لعمليات الشراء، وارتفع عدد الصفقات إلى 88.59 ألفاً من 77.47، وأقلع معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة من 98.45 في المئة إلى 197.73 في المئة بعد صعود 87 شركة أمس مقابل 60 أمس الأول.
وشملت عمليات أمس أسهم 157 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 161 ارتفعت منها 87، وانخفضت 44، ولم يطرأ تغيير على أسهم 26 شركة.
وتصدرت الشركات المرتفعة التعاونية للتأمين، الاتصالات السعودية، وبوبا العربية، فقفز سهم الأولى بنسبة 9.76 في المئة وأغلق على 36 ريالاً، تبعه سهم الثانية بنسبة 6.40 في المئة وصولاً إلى 54 ريالاً، وفي المركز الثالث أضاف سهم بوبا نسبة 5.74 في المئة.