أخبار الإقتصاد [ 2 ] ..

وزارة الحج: نصف مليون معتمر ومعتمرة حصلوا على تأشيرة دخول

حاتم قاضيالرياض - أحمد الأحمد
كشف حاتم قاضي وكيل وزارة الحج لشؤون الحج والمتحدث الرسمي أن عدد الأشخاص الذين مُنحت لهم تأشيرات عمرة خلال شهر صفر يزيد على نصف مليون معتمر ومعتمرة من كافة أنحاء المعمورة مضيفا في تصريح ل"الرياض"أن الأرقام تتزايد بناء على الإحصائيات العامة التي أظهرتها بيانات وزارة الحج.
وأكد قاضي بأن هناك تنسيقا مستمرا مع كافة الجهات وذلك قبل وصول قوافل المعتمرين خصوصا مع وزارتي الداخلية والخارجية وهيئة الطيران المدني وغيرها من القطاعات التي تعمل بتكامل وحرص لتقديم أفضل الخدمات لوفود الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم مشددا بأن هناك برنامجا خاصا لمتابعة أداء الخدمات التي تم الالتزام بها من قبل شركات العمرة بإشراف ومتابعة من قبل معالي الدكتور بندر الحجار وزير الحج تجنبا لحدوث أي تجاوزات والتي نواجهها بكل صرامة وحزم

جديد الرياض ، تابع أفضل وأبرز وأغرب الصور في العالم .. عبر موقع الرياض فوكس الرياض الاقتصادي السعودية للكهرباء توقع خمسة عقود بقيمة 3030 مليون ريال لتنفيذ محطتي تحويل كهرباء وخطوط ربط هوائية
وقع المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أمس خمسة عقود لإنشاء محطتي تحويل كهرباء وخطوط ربط هوائية على الجهد 380 كيلو فولت بقيمة إجمالية قدرها 3030 مليون ريال بعدد من مناطق المملكة وذلك ضمن برنامج الشركة لتعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية.
وأوضح المهندس علي بن صالح البراك بأن العقود تتضمن عقدين لإنشاء محطة تحويل كهرباء بحائل على الجهد 380/132/13,8 كيلو فولت، وأخرى بالجعيمة في المنطقة الشرقية جهد 380/230 كيلو فولت. وستساهم محطة حائل في تغذية الأحمال الكهربائية ومقابلة الطلب المتنامي على الكهرباء بمنطقة حائل، بينما ستدعم محطة تحويل الكهرباء بالجعيمة مرافق التوليد بشركة ارامكو السعودية حيث ستوفر 1520 ميجاوات. ومن المخطط دخولهما الخدمة في غضون 28 شهراً من تاريخ توقيع العقد.
وأضاف البراك أن هناك ثلاثة عقود لإنشاء خطوط ربط هوائية مزدوجة الدائرة جهد 380 كيلو فولت لربط كل من محطة توليد رابغ المرحلة الرابعة والخامسة وربط محطة تحويل رابغ الثانية للإنتاج المستقل ومحطة ينبع الثالثة ومحطة تحويل شرق المدينة المركزية بالشبكة العامة وربط المرافق الإضافية للتوليد المشترك للطاقة لشركة ارامكو السعودية، وأشار البراك إلى أن هذه المشاريع سيتم تنفيذها خلال 29 شهراً من تاريخ توقيع هذه العقود التي تهدف لتعزيز موثوقية وكفاءة الشبكة الكهربائية.
وأكد المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة أن محطتي تحويل الكهرباء والخطوط المزمع إنشاؤهما سترفع مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة وتزيد من الموثوقية وتلافي الانقطاعات وتأمين الطاقة للمنشآت الجديدة بما ينعكس بالتالي ايجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.
.

السفير قطان: حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر في تزايد مستمر
أكد السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن المملكة تقف بجانب شقيقتها مصر قلبا وقالبا وتثق بقدرات المصريين فى التصدى لخطر الارهاب.
وقال السفير قطان في كلمته التي ألقاها مساء أمس الاول بمناسبة تدشين الجمعية السعودية المصرية للرجال الأعمال: إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أكد أن المملكة ستقف بجانب مصر قلبا وقالبا وأن القيادة السعودية والشعب السعودي يثق في ان مصر برجالها وحضارتها قادرة على التصدي للحملات الارهابية.
وأضاف أننا نثق أن مصر ستعود في القريب العاجل لمكانتها التي تستحقها وريادتها للعالم العربي جنبا الى جنب مع المملكة.
وتابع قائلا: إن الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال ستعمل خلال الفترة القادمة علي التنسيق بين مستثمري البلدين لزيادة فرص الاستثمارات المتاحة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر في تزايد مستمر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، لافتا إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات الإستراتيجية فيما بينهما.

الأسهم المحلية تحقق مكاسب محدودة دفعت المؤشر فوق 8500 نقطة
الرياض - عبدالعزيز الصعيدي
أغلقت سوق الأسهم المحلية حصة التداول أمس على مكاسب محدودة أضاف خلالها المؤشر العام 25 نقطة، وصولا عند 8520، واتسم أداء السوق بالنشاط وسيطرة المشترين الذين ركزوا على أسهم قطاعي التأمين والفنادق، ولكن قاد السوق للارتفاع 13 من قطاعات السوق كان من أكثرها تأثيرا قطاعا البتروكيماويات والاتصالات.
ولا تزال السوق في حالة تفاؤل نتج عنها ارتفاع عدد الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة بشكل ملحوظ ونسبة سيولة الشراء مقابل البيع، وفي هذين ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف.
وطرأ تحسن ملموس على ثلاث من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق خاصة معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة الذي لا يزال فوق المعدل المرجعي 100 في المئة للجلسة الثالثة على التوالي، ونسبة سيولة الشراء، واحتفظ سهما العربي للتأمين وبوان بصدارة الأسهم المرتفعة بعدما أغلقا أمس على النسبة القصوى.
إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية مرتفعا 25.26 نقطة، بنسبة 0.30 في المئة، صعودا إلى 8520.02، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين.

البابطين: للزراعة دور ريادي في التنمية.. والنخيل من أهم مواردها

طرح المهندس عبدالعزيز بن محمد البابطين عضو مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور في الجلسة الرابعة لمنتدى الأحساء الثالث للاستثمار 2013 بفندق الانتركونتيننتال ورقة عمل بعنوان (الزراعة والتصنيع الغذائي) في المملكة، والتي بيّن من خلالها الأسس التي ارتكزت عليها نجاحات التنمية الزراعية والتصنيع الغذائي في المملكة وأبرز التحديات التي تواجهها ودور الزراعة الريادي في تحقيق النمو المتواصل في الناتج المحلي والتي تصل إلى 4.8% وبقيمة إجمالية تقدر ب40 مليار ريال سنوياً، مؤضحا أهمية ما يقدمه المركز الوطني للنخيل والتمور والذي تم إنشاؤه بالأمر الملكي عام 1432ه لما يمثله من دور هام وريادي في تطوير وتنظيم الاستثمار في مجال النخيل ووضع الأطر الرئيسية للنهوض بهذه الصناعة نحو الأفضل نظراً لما تمثله النخلة لدى الوطن والمواطن من اهتمام بالغ باعتبارها رمزاً وطنياً ومصدراً من مصادر الغذاء في المملكة.
وأكد البابطين والذي يشغل أيضاً منصب العضو المنتدب لشركة "نادك" أن المملكة تحتل المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج التمور، وذلك بوصولها إلى ما يقارب 24 مليون نخلة تنتج حوالي مليون طن سنوياً وهو ما يمثل 15% من الإنتاج العالمي المقدر ب6.7 ملايين طن سنوياً، مبينا أن الاستثمار في تمور الأحساء كمنطقة رئيسية لإنتاج التمور في المملكة يؤدي إلى توازن اقتصادي واجتماعي فعّال بين مناطق المملكة، إلا أنه وعلى الرغم من قلة استنزاف النخيل للموارد الطبيعية من المياه وقدرتها على تحمل كافة الظروف المناخية، فستظل بدائية تسويق إنتاجها وضعف خبرات الكثير من المزارعين في كيفية التعامل الأمثل والأسس الصحيحة لكافة مراحل الإنتاج يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة للمملكة.
ودعا البابطين إلى عدد من التوصيات الهامة التي تساعد على تحقيق الفائدة المرجوة من كافة الإمكانيات المتوفرة في إنتاج التمور واستغلال المساحات الشاسعة في زراعة النخيل وتسويق إنتاجها عالمياً وفق دراسات علمية تتوافق مع المتطلبات العالمية واحتياجات السوق داخلياً وخارجياً تبرز أهم تلك التوصيات بتأسيس شركة متخصصة للاستثمار في التمور والصناعات التحويلية بشراكة مستدامة بين القطاع الحكومي والخاص للنهوض بهذه الصناعة بما تستحق، إضافةً إلى استمرار الدعم الفعال من المركز الوطني للتمور والنخيل وتطوير الجوانب الفنية للمزارعين ووضع مواصفات قوية للتمور السعودية بهدف تطوير عملية التسويق داخلياً وخارجياً وكذلك زيادة الدعم والتوجية والتثقيف في هذا المجال لتكتمل سلسة النجاحات وتستمر عجلة التنمية المستدامة في القطاع الزراعي والصناعي.

مجلس الأعمال السعودي الأسباني يبحث فرص التعاون الاستثماري المشترك
بحث لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم لمجلس الأعمال السعودي الأسباني تفعيل العلاقات الثنائية عبر الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع التبادل التجاري وتنمية حجم الصادرات والواردات، مؤكدا على أهمية عقد لقاءات ومؤتمرات وزيارات دائمة لتوطيد التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عادل بن علي السويد أن اللقاء يأتي في إطار برنامج زيارة مجلس الأعمال السعودي الأسباني لمختلف الغرف بالمملكة، مشيدا بالدور الهام الذي تلعبه مجالس رجال الأعمال في فتح آفاق رحبة للتعاون التجاري والاستثماري ومشاركة رؤوس الأموال في خطط التنموية وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد سعيد باحاذق نائب رئيس مجلس رجال الأعمال السعودي الأسباني أن العلاقات بين البلدين متينة وتمتد إلى أكثر من 60 عاما، مشيرا إلى وجود ما يزيد عن 600 طالب سعودي يتلقون تعليمهم في عدد من المدارس والمعاهد والجامعات الأسبانية وتسيير أربع رحلات جوية أسبوعيا إلى مدريد، موضحا أن المجلس منذ تشكليه الأخير في أبريل الماضي عقد عددا من اللقاءات والزيارات مع رجال الأعمال بين الجانبين والتي كان آخرها في سبتمبر المنصرم بمشاركة 23 شركة أجنبية وأسفر اللقاء عن توقيع نحو خمس اتفاقيات. وكشف باحاذق عن وجود 33 مشروعا استثماريا مشتركا بين رجال المال والأعمال في السعودية وأسبانيا منها 13 مشروعا صناعيا و20 مشروعا في مجالات غير صناعية منوها بأن قيمة الفائض في الميزان التجاري بلغت حسب آخر إحصائية 13 مليار دولار، داعيا رجال الأعمال في منطقة القصيم إلى حضور الملتقى الاقتصادي بين رجال الأعمال السعوديين والأسبان المقرر انعقاده في فبراير من العام المقبل في الرياض.
ولفت محمد المرشود عضو مجلس إدارة الغرفة إلى ضرورة إعطاء المزيد من المرونة والتسهيلات في اللوائح والأنظمة الخاصة بالاستثمار لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية والاتجاه نحو التجارة الإلكترونية والتسويق الفعال للفرص الاستثمارية والمقومات والمزايا البيئية التي تتمتع بها في ظل الاستقرار العام الذي تشهده المملكة والتطور الحاصل في مختلف قطاعاتها الاقتصادية.
من جانبهم طالب المشاركون في اللقاء الذي عقد في المقر الرئيس للغرفة بمدينة بريدة بإنهاء التعقيدات ووضع حل للمعوقات الماثلة أمام رجال الأعمال عند التقدم بطلبات التأشيرات للزيارات الخارجية والاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية ونقل المعرفة والتقنية للسوق المحلي.

3000 شركة سعودية تعمل في مصر بمختلف القطاعات
القاهرة - مكتب الرياض، محمد خليل
أكد أسامة صالح وزير الاستثمار المصري أن الاستثمارات السعودية لم تتوقف في مصر منذ بدء ثورة 25 يناير 2011، حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية منذ 2011 وحتى الآن 628 مليون دولار، وأضاف فى تصريحات خلال الاحتفال بتدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الاعمال، أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عربيا على مستوى الاستثمارات غير البترولية والثانية على مستوى الاستثمارات عالميا.
وأكد أن الاستثمارات السعودية من أقدم الاستثمارات فى السوق المصري، وأن المستثمر السعودي هو الأكثر تحملا للسوق المصري على الرغم من المشكلات والمصاعب التي واجهته، وكان متواجدا وبقوة في مختلف القطاعات حيث يوجد أكثر من 3000 شركة سعودية تعمل في مصر بقطاعات مختلفة وعلى رأسها القطاع السياحي والصناعي والخدمي، وهناك توسع في المرحلة المقبلة في مجال الاستثمارات الزراعية.
ووجه وزير الاستثمار شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على مواقفه المشرفة تجاه مصر فى المرحلة الصعبة التي تمر بها مؤكدا ان هذا ليس بغريب عليه وان هذه المواقف كانت لها أهميتها فقد أضافت للثورة المصرية الدعم العالمي.

جهات حكومية تعتمد عقوبات مشددة لتضييق الخناق على المقاولين لمنع تشغيل المخالفين
ضيقت جهات حكومية الخناق على مقاولي مشاريعها بالتشديد على عدم تشغيل العمالة المخالفة واعتماد عقوبات جديدة في هذا الخصوص.
ووفقا لخطابات رسمية اطلعت عليها "الرياض" فإن العديد من الجهات الحكومية طلبت رسميا من مقاوليها الافادة رسميا بما يفيد أن جميع العاملين التابعين لهذة الشركات والموجودين داخل موقع العمل يعملون بشكل نظامي وتحت كفالة المقاول.
مع أهمية اطلاع ممثلي الاستشاري بالموقع على رخص الاقامة الخاصة بهم والتأكد بأنها سارية المفعول وتحمل اسم صاحب العمل المطابق لاسم المقاول، ويشمل ذلك أيضا مقاولي الباطن العاملين من خلال المقاولين المعتمدين لدى الجهة الحكومية.
وحذرت الجهات الحكومية مقاوليها بعدم تعاملها معهم في حالة كونهم مخالفين للأنظمة واللوائح والقوانين والتعاميم الصادرة بشأن تصحيح أوضاع العمالة الوافدة بالمملكة، وفي حالة وجود مخالفة تتعلق بما سبق فان الجهة الحكومية تخلي مسئوليتها تماما من جميع ما سيترتب على ذلك من اجراءات نظامية وعقابية.
وأمام هذه المستجدات والتحديات التي تواجة المقاولين قال المستثمر بقطاع المقاولات محمد السعد ان عام 2014 سيمثل عاما عصيبا على المقاولين مع هذة الظروف التي تهدد بإنجاز المشاريع في وقتها المحدد بعد توقف وتعثر أعمال الكثير من المقاولين بسبب انعكاس الانظمة الاخيرة سلبا وتسارع اصدارها في مدد زمنية قريبة لم تمكن غالبية المقاولين الذين لديهم عقود حكومية من تسليم مشروعاتهم في الاوقات المحددة.
مضيفا بأن الكثير من المقاولين يمتنعون حاليا على التقديم للمناقصات الجديدة في ظل هذه الظروف والتحديات والعقبات والتي في النهاية ترمى لاتمامها على المقاول المنفذ وحده في ظل عدم التطبيق الرسمي لعقد فيدك المتكامل والذي يحمي حقوق جميع الاطراف.
من جهته قال المقاول خالد القحطاني انه يخشى في مثل هذة الاوضاع ان تتزايد حالات تعثر تسليم المشروعات الحكومية خلال العامين 2014 و 2015 بسبب الكثير من الاجراءات التي تضيق الخناق على المقاولين ومن بينها عدم توفر الايدي العاملة التي ارتفعت أجورها مع نقص اعداد المؤهلين في السوق من العمالة الوافدة.
وفي هذا الخصوص طالب القحطاني باهمية اشراك المقاولين مع الاجهزة الحكومية في حالة اصدادر انظمة جديدة حتى لا يدفع المقاولون وحدهم ثمن تطبيق الانظمة التي غالبها لا يراعى فيها مسألة الوقت والتدرج في اصدار التنظيمات الجديدة.

الحصول على أول ترخيص لممارسة نشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي امتداد لريادتنا
الترخيص يؤكد جاهزية بنك الرياض للمرحلة الجديدة من نشاط التمويل والتأجير
أكد نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد ببنك الرياض عادل أحمد بن الشيخ أن حصول بنك الرياض على أول ترخيص من نوعه لممارسة نشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً لمنظومة التمويل الجديدة، يعد إنجازاً لافتاً يعكس جودة وسلامة الأنظمة والمعايير التي يعتمدها بنك الرياض لمزاولة أنشطته التمويلية، ويؤكد على عمق الخبرات المتراكمة التي يتمتع بها البنك وتفوق أدواته الاحترافية.
جاء ذلك في تصريح ل"الرياض" عقب الإعلان عن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بمنح بنك الرياض أول ترخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي تحت مظلة المنظومة الجديدة للتمويل التي تشمل نظام التمويل العقاري، ونظام التأجير التمويلي، ونظام مراقبة شركات التمويل ولوائحها التنفيذية، والتي تخوّل مؤسسة النقد العربي السعودي الاضطلاع بمهام تنظيم قطاع التمويل العقاري في المملكة عبر منح التراخيص اللازمة للجهات المتخصصة، والإشراف على أعمالها وأنشطتها، وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري والتمويل التأجيري، ووضع الضوابط المنظمة لهذا النشاط.
واعتبر عادل بن الشيخ أن النظام الجديد لنشاط التمويل العقاري والتمويل التأجيري وما يرتبط به من أنظمة ولوائح تنظيمية يمهد الطريق أمام قطاع التمويل العقاري في المملكة نحو عهد جديد من التنظيم والاحترافية والشفافية وعلى النحو الذي يكفل ضبط إيقاع السوق من التجاوزات والعشوائية وتضارب المصالح، وإدارة هذا القطاع الناشئ والحيوي بمعايير أكثر مهنية ومن خلال مرجعية تنظيمية موحدة ممثلة بمؤسسة النقد العربي السعودي، وضمن آلية قانونية وتنظيمية ورقابية تراعي حماية حقوق ومصالح كافة الأطراف من ناحية، والارتقاء بجودة أداء القطاع وكفاءته في مواكبة احتياجات السوق المحلية من ناحية أخرى من خلال تعزيز معايير التنافسية.
وينظر إلى بنك الرياض على اعتباره واحداً من أكثر البنوك السعودية نشاطاً وفاعلية ضمن قطاع التمويل العقاري والتأجير التمويلي، ويتمتع بقدرة تنافسية عالية ضمن السوق المحلية، من خلال تبنيه منظومة متكاملة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والموجهة لتلبية احتياجات عملائه لتملك المساكن وغيرها من المتطلبات الحياتية، وفق حلول ميسّرة ومرنة تراعي مداخيلهم.
وحول انعكاسات الحصول على هذا الترخيص على أداء نشاط التمويل العقاري لدى بنك الرياض أوضح عادل بن الشيخ أن البنك بإدارته ومنسوبيه على الرغم من نظرته إلى هذه الخطوة على اعتبارها مصدر اعتزاز وفخر، وامتدادا لتجربته الرائدة ضمن القطاع المصرفي والتمويلي عموماً، وانسجامه التام والسبّاق مع المتطلبات النظامية، إلا أن ذلك يضع على عاتقه مسؤولية مواصلة التزامه الثابت بأرفع المعايير وأكثرها صرامة التي تحفظ حقوق عملائه وتمنحهم القيمة المُضافة التي يتطلعون إليها من خلال الخدمات والحلول التي يوفرها البنك أمامهم للوفاء بمتطلباتهم، ليبقى دوماً خيارهم التمويلي - كما المصرفي- الأمثل.
وذهب عادل بن الشيخ بالقول إلى أن بنك الرياض يحمل إرثاً عريقاً ويتمتع بسمعة مرموقة تمكّن من بنائها خلال مسيرته بفضل إصراره على تقديم أفضل الخدمات وأكثرها شمولاً، وتمكّن من مواكبة احتياجات السوق ومتطلبات العملاء خطوة بخطوة، الأمر الذي يفسّر النمو المتواتر في محفظة البنك التمويلية والدرجة المتقدمة التي يحظى بها بنك الرياض على صعيد قطاع التمويل العقاري والتي تعود إلى قدرته على صياغة حلول متكاملة وضمن مزايا تنافسية عالية تلائم كافة احتياجات العملاء وتراعي قدراتهم وتسعى إلى تلبيتها بمرونة عالية.
وأشار عادل بن الشيخ إلى أن بنك الرياض يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية تدعم توجهاته لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة ومقابلة الطلب المتصاعد على الوحدات السكنية في المملكة، يُضاف إلى ذلك الخيارات التمويلية الواسعة التي يوفرها البنك أمام عملائه لأغراض التمويل العقاري كخيارات تمويل شراء عقار أو تمويل شراء أرض إلى جانب تمويل عقار المالك بشقيه المكتمل وغير المكتمل الإنشاءات، بالإضافة إلى العديد من المزايا والمنافع الأخرى التي تعكس وتلبي الرغبة الفعلية للعملاء، كما أن بنك الرياض ماض في تطوير منتجاته لتشمل قطاعاً أكبر من العملاء وستدعم مركز بنك الرياض في مجال التمويل العقاري كأحد البنوك الرائدة في هذا المجال.
وعن مدى الأثر الذي يمكن أن تحدثه المنظومة الجديدة لقطاع التمويل العقاري على معدلات التنافسية بين اللاعبين في السوق، شدد نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد في بنك الرياض أن البنك لديه من الثقة التي تدفعه إلى الترحيب بدخول منافسين جدد إلى السوق وفق آلية تراعي مصالح كافة الأطراف ومعايير تنظيمية ورقابية شفافة تحفظ حقوق الجميع وتحفّز الجميع للعمل نحو الأفضل، معتبراً أن من ضمن مزايا التراخيص الجديدة للعاملين ضمن قطاع التمويل العقاري والتأجير التمويلي تنقية السوق من الجهات "غير المهنية" ومأسسة القطاع ضمن معايير فنية وضوابط عملية ومهنية تضمن إثراء النشاط من خلال مؤسسات تتمتع بالجاهزية والخبرات والرؤية العميقة لتقديم الخدمات ومزاولة النشاط باحترافية تامة.

لجنة المقاولين: تعثر المشاريع الحكومية يعود لتأخير «المالية» صرف المستحقات وقلة العمالة
كشفت اللجنة السعودية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عزمها رفع دراسة للمقام السامي تتضمن اقتراحا بإنشاء هيئة للمقاولين، وذلك لحل العقبات التي تواجههم وتتسبب بتعثر المشاريع.
وأكدت اللجنة بأن مايقارب 80 بالمائة من شركات المقاولات ستظهر في قوائمها المالية خسائر للعام المالي الحالي.
وعزا فهد الحمادي رئيس اللجنة أسباب تعثر المشاريع لتأخر وزارة المالية بمنح السيولة الكافية للمشاريع التي يتم طرحها للتنفيذ أمام المقاولين، مبينا عدم وجود احصائيات دقيقة عن حجم المشاريع المتعثرة، وموضحا بقوله :"ولكن يوجد تعثر في مشاريع الجهات الحكومية، ولهذا سنرفع الفترة القادمة للمقام السامي دراسة حول إنشاء هيئة للمقاولين".
وأكد الحمادي بأن مشكلة المقاولين خلال العام الجديد تتمثل في تأمين العمالة الكافية خلال الستة أشهر الأولى لإنجاز المشاريع، مطالبا الدولة بتمديد فترة العقود لحل هذه المعضلة، مضيفا:" حجم المشاريع التي أقرت في الميزانية الجديدة تضاعف عن العام السابق. العام الماضي أشارت التوقعات بأن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 57.85 بالمائة، وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاعات غير البترولية نموا إيجابيا، اذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء 7.88 في المئة، كما بلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي 2013م حوالي 2330 عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 157 مليار ريال، كما تضمنت الميزانية للدولة لعام 2014م اعتمادات لبرامج ومشاريع جديدة مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية، وتبلغ قيمتها نحو 248 مليار ريال، وقد بلغ عدد العقود التي تم اجازتها من قبل وزارة المالية من بداية السنة المالية وحتى نهاية الربع الثالث للعام المالي 2013م 1855 عقداً بلغت قيمتها الإجمالية 120.242 مليون ريال، وعدد 627 عقداً للتشغيل والصيانة والنظافة بلغت قيمتها الاجمالية 24.448 مليون ريال، وأن إجمالي عدد السجلات التجارية لمزاولة بالمملكة نشاطات المقاولات حتى العام 2013م 115 الف سجل مقاولات، بانخفاض قدره 41 في المئة مقارنة بعدد المقاولين في العام 2010م باجمالي بلغ 280 ألف مقاول، وعدد المقاولين المصنفين بالمملكة حتى 2013م بلغ 3052 مقاولاً، أما عدد المؤسسات المرخصة لنشاط المقاولات والصيانة 3487 ترخيصاً بنسبة 77 بالمائة من اجمالي تراخيص الاستثمار بالمملكة".
من جانبه قال عضو اللجنة فواز الخضري بأن معظم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات خلال العام 2013م سوف تستمر مع العام الجديد ومن تلك التحديات هو إصدار قرارات من مجلس الوزراء لا تنفذ، مضيفا :"من أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة السعي لإنشاء هيئة للمقاولين".
وأشار الخضري بأن التحدي يكمن في الوصول لمرحلة يتم فيها تنفيذ القرارات ومنها إصدار التأشيرات حسب خطابات التأييد التي يحصل عليها المقاول، مؤكداً بأن ما يحصل الآن هو تطبيق معادلة رياضية لا علاقة لها بالعمل، كما أنه لم يفعل قرار استخراج التأشيرات خلال أسبوعين ولكن يضطر المقاول للانتطار لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وأكد الخضري بأن 90 بالمائة من المشاريع متأخرة في كل ميزانية وذلك لعدد من الأسباب التي تواجه المقاول منها عدم وجود المخططات وعدم تعيين الاستشاري وكذلك عدم وجود موقع المشروع، بالاضافة إلى تغيير بعض الأوامر ومع ذلك يلزم المقاول بالعمل في المشروع رغم تجميد أمواله.
وأوضح الخضري بأنه في السابق كانت نسبة السعودة في مجال المقاولات 5 في المئة ثم ارتفعت النسبة إلى 8 في المئة مما أصبح يشكل خللا في مجال المقاولات حيث ان هذه القرارات رفعت التكلفة بنسبة 13 بالمئة ورفع رواتب السعوديين إلى 3 آلاف ريال رفع التكلفة على الشركات والمؤسسات ما نسبته 2 في المئة عوضاً عن رخص العمال 2400 ريال والتي تتسبب في "شفط" السيولة من المقاولين، مطالباً بتطبيق عقد "فيدكا" موضحاً أن 39 في المائة من السعوديين الذين يعملون في قطاع التشييد والبناء غير موجودين على رأس العمل وذلك مما يخلق سعودة وهمية، كما أن ضعف الرواتب التي يتقضاها المهندسون في القطاع الحكومي تسبب في تسربهم وهو سبب فيما يواجه قطاع المقاولات من التعثرات.