حملة السكينة للحوار ونبذ فكر الأرهاب

حكم الجهاد وشروطه

29/05/2009 23:22:00 موقع السكينة

الجهاد في الإسلام شعيرة عظيمة محكمة إلى يوم القيامة وهو ذروة سنام الإسلام وله حالتان و هما إما أن يكون فرض كفاية و إما أن يكون فرض عين بشروط وضوابط ذكرها أهل العلم .
ولوجوب الجهاد شروط ذكرها أهل العلم في كتب الفقه وهي كالتالي :
1– الإسلام لقولة تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) ؛ فهنا الله سبحانه و تعالى يخاطب المؤمنين فقط ، فلا يجب على الكافر أو الذمي الذي يدفع الجزية لذنب عنه.
2- ( البلوغ ) فلا يجب جهاد على صبي لعدم تكليفه في هذه الحالة أي في حالة فرض الكفاية: لقوله تعالى: (لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) ! وقيل هنا المقصود بالضعفاء هم ضعاف الصبيان لضعف أبدانهم
3 – ( العقل ) فلا يجب جهاد على مجنون لعدم تكليفه في هذه الحالة أي في حالة فرض الكفاية : لقوله تعالى: (لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) ! وقيل هنا المقصود بالضعفاء هم المجانين لضعف عقولهم.
4 – ( الحرية ) فلا يجب جهاد على خادم أو رقيق : لقوله تعالى: (تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) ؛ ولكن العبد لا يملك نفسه و لا يملك مال فكله ملك سيده و إن كان و لله الحمد لم يعد هذا موجوداً حتى الآن.
5 – ( الذكورة ) فلا جهاد على امرأة لضعفها ،لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ) ، وحكم الخنثى هنا كالمرأة تماماً لا يجب عليها القتال.
6 – ( الصحة ) فلا جهاد على مريض يتعذر قتاله أو يكون في الجهاد مشقة علية .
7 – ( الطاقة على القتال ) بالبدن و بالمال ، فلا جهاد على كفيف و لا على ذي عرج حتى ولو فى قدم واحدة : لقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) .

هذا هو المطلوب يا أبو حماد
ومثل هذه الحملات الرائدة في نشر
الفكر الوسطي ونبذ المعتقدات الدخيلة علينا
من الواجب نشرها والحث على اتباعها
وفقك الله ورعاك

الله يجزاك خير يا أبو عبدالله ( سلطان قلوب الشدادين ) على هذا الدعم الغير مستغرب منك وكنت متأكد من موقفك وفكرك المعتدل والوسطي وفعلاً نحن محتاجين لهذه الحملات الرائدة والصحيحة التي تحق الحق وتبطل الباطل وتنبذ الفكر الأرهابي الذي يرفضه كل مسلم عقيدته سليمة ونقية من كل الشوائب والهدف الأساسي لهذه الحملة الطيبة والمباركة هو توضيح هذه المعتقدات الدخيلة على مجتمعنا لشباب المسملين لكي لاينجرفوا وراءها .

ما استمرت هذه الحملة لهذه السنوات
إلا لنجاحها وصمود دعاتها
وفق الله الجميع لما فيه خير وصلاح المسلمين
وجزاك الله خير أخوي سطام

أشكركِ جزيل الشكر أختي شموخ شدادية على هالمرور الرائع والجميل .

خطورة تكفير المسلمين بغير حق

29/05/2009 23:20:00 موقع السكينة

التكفير حكم شرعي ، مردّه إلى الله ورسوله ، فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى اللّه ورسوله ، فكذلك التكفير ، وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل ، يكون كفراً أكبر مخرجاً عن الملَّة.
ولما كان مَرَدّ حكم التكفير إلى اللّه ورسوله ؛ لم يَجُز أن نكفر إلا مَن دَل الكتاب والسُّنَّة على كفْرِه دلالة واضحة ، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن ، لِمَا يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة ، وإذا كانت الحدود تدْرَأ بالشبهات ، مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير ، فالتكفير أولى أن يُدْرَأ بالشبهات ؛ ولذلك حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر ، فقال: « أيُّما امرئ قال لأخيه: يا كافر ، فقد باء بها أحدهما ، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه وقد يَرِد في الكتاب والسُّنَّة ما يُفْهَم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كُفْر ، ولا يكفَّر مَن اتصف به ، لوجود مانع يمنع من كفره ».
وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها ، وانتفاء موانعها كما في الإرث ، سببه القرابة- مثلا- وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين ، وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به.
وقد ينطق المسلم بكلمة بالكفر لغلبة فرح غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد ، كما في قصة الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال ، ومنع التوارث ، وفسخ النكاح ، وغيره مما يترتب على الرِّدَّة ، فكيف يسوغ للمؤمن أن يُقْدِم عليه لأدنى شبهة.
وإذا كان هذا في وُلاة الأمور كان أشد ، لما يترتب عليه من التمرُّد عليهم وحمل السلاح عليهم ، وإشاعة الفوضى ، وسفك الدماء ، وفساد العباد والبلاد ، ولهذا مَنَعَ النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم مِن منابذتهم ، فقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من اللّه برهان فأفاد قوله: إلا أن تروا أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة. وأفاد قوله : كفراً أنه لا يكفي الفسوق ولو كَبُرَ ، كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار ، والاستئثار المحرم. وأفاد قوله: بواحا أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي صريح ظاهر ، وأفاد قوله: عندكم فيه من اللّه برهان أنه لا بد من دليل صريح ، بحيث يكون صحيح الثبوت ، صريح الدلالة ، فلا يكفي الدليل ضعيف السند ، ولا غامض الدلالة. وأفاد قوله: من اللّه أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب اللّه أو سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم . وهذه القيود تدل على خطورة الأمر.
وجملة القول:
أن التسرُّع في التكفير له خطره العظيم ؟ لقول اللّه عز وجل : (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) [ الأعراف : 33 ].

مفاسد التفجير

29/05/2009 23:20:00 موقع السكينة

أحد يشك في شناعة التفجيرات الإرهابية والتي يذهب ضحيتها عدد من الأبرياء منالأطفال والنساء بغير حق، وهذه التفجيرات النكراء تنكرها الشرائع السماويةوالقوانين الأرضية والعقول السوية ولها من المفاسد ما لا يمكن حصره ومن أبرزها:
قتل النفس التي حرم الله تعالى بغير حق. وقد أجمع أهل العلم على أن قتل النفسبغير حق أكبر الذنوب بعد الشرك بالله تعالى، قال تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباعظيما)[ النساء: 93]، وقال: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا)[المائدة: 32]، ولو كانت النفس نفس غير مسلم إذا كانت معصومة بالعهدوالميثاق وقد جاء في الحديث الصحيح: « من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة » .
زعزعة الأمن في بلاد الحرمين التي أصبحت مضرب المثل في استتباب الأمن واستقرارهبين دول العالم، وكم في العبث بالأمن من مخاطرة لا يعلمها إلا الله، فكيف تقومالحياة دون أمن واستقرار وكيف تكون عبادة الله تعالى وارتياد المساجد وأداء الشعائرفي حال الخوف والانفلات، ولكن كما قال تعالى: (فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِيفِي الصُّدُورِ)[ الحج: 46]
الخروج على ولاة الأمر بغير حق والذين نص القرآن على طاعتهم بالمعروف قال الله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولوأولي الأمر منكم)[ النساء: 59]. وقد جاء في الحديث: « من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصى الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله» .
الانشقاق على جماعة المسلمين ومخالفة سبيلهم قال تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)[ النساء: 115]. فما أحوجنا إلى وحدة الصف وجمع الكلمة بعيدا عن التفرق والتنازع كماقال تعالى: (ولا تنازعوافتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا)[ الأنفال : 46 ]
خدمة أعداء الإسلام في إيجاد الذرائع لهم في عالمنا الإسلامي، بل في أرضالحرمين ليشنوا حملاتهم المغرضة على المسلمين سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وغير ذلك.
تشويه صورة الدين الإسلامي في أنظار غير المسلمين وتشويه مذهب أهل السنة فيأنظار المخالفين، فكيف يحسن الظن بمذهب أو دين جعل الدماء أرخص ما لديه وكأن إزهاقالأنفس وإراقة الدماء من الأمور اليسيرة السهلة.
إعاقة العمل الوطني والإغاثي والدعوي والإصلاحي، بل أقول والجهادي في مواطن الجهاد الحقيقية في فلسطين وغيرها بعيدا عن الأعمال الشاذة من التفجيرات الإرهابية الخالية من الهدف السامي والمقصد النبيل .

توافق الولاء والبراء مع سماحة الإسلام

29/05/2009 23:17:00 الشريف حاتم العوني

بعد أن بيّنّا أدلّة عقيدة (الولاء والبراء) ، وعلاقتهما بأصل الإيمان ، فإنه لا يبقى هناك شك في أنها إحدى أُسُس الدين الإسلامي العظام . وهذا يعني أنّها لا بُدّ أن تصطبغ بصبغة الإسلام الكبرى ، وهي الوسطيّةُ والسماحة والرحمة .
فقد قال الله تعالى عن نبيّه صلى الله عليه وسلم : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) [الأنبياء 107] .
وقال تعالى : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) ( [البقرة 143] .
وقال تعالى : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج 078] .
وقال تعالى : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة 185] .
فالمعادلة السهلة ، والنتيجة القطعيّة : أن (الولاء والبراء) ما دام أنه من الإسلام ، فهو وَسطٌ وسَمْحٌ ورحمة . لا يشك في هذه النتيجة مسلم ، ولا غير مسلم إذا كان منصفاً .
ومع ذلك فلا بُدّ من بيان عدم تعارض معتقد (الولاء والبراء) مع مبادئ الوسطيّة والسماحة والرحمة ، وذلك يظهر من خلال النقاط الآتية التي لا تزيد على أن تكون أمثلة لعدم تعارض (الولاء والبراء) مع سماحة الإسلام :
أوّلاً : لا يُجبر أحدٌ من الكفار الأصليِّين على الدخول في الإسلام .
قال الله تعالى : (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) [البقرة 256] .
ثانياً : أنّ لأهل الذمّة التنقّل في أي البلاد حيث شاؤوا ، بلا استثناء ، إلا الحرم . ولهم سكنى أي بلد شاؤوا من بلاد الإسلام أو غيرها ، حاشا جزيرة العرب .
وهذا كُلّه محلّ إجماع ، إلا المرور بالحرم ففيه خلافٌ ، الراجح فيه عدم الجواز .
ثالثاً : حفظ العهد الذي بيننا وبين الكفار ، إذا وَفَّوْا هُمْ بعهدهم وذمّتهم .
قال الله تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) [التوبة 004] .
وعن أبي رافع رضي الله عنه (وكان قبطيًّا) ، قال : بعثتني قريشٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أُلقيَ في قلبي الإسلام ، فقلت : يا رسول الله ، إني والله لا أرجع إليهم أبداً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني لا أخيس بالعهد ، ولا أحبس البُرُد . ولكن ارجع ، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن ، فارجع » . قال : فذهبتُ ، ثم أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فأسلمتُ .
يقول ابن حزم في (مراتب الإجماع) : ( واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نصَّ القرآنُ على جوازها ووجوبها ، وذُكرت بصفاتها وأسمائها ، وذُكرت في السنة كذلك ، وأجمعت الأمّة على وجوبها أو جوازها ، فإن الوفاء بها فرضٌ ، وإعطاؤها جائز ).
رابعاً : حرمة دماء أهل الذمّة والمعاهدين ، إذا وَفَّوْا بذمتهم وعهدهم .
قال صلى الله عليه وسلم : « من قَتَل معاهَدًا لم يرَحْ رائحةَ الجنة ، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً » .
وقال صلى الله عليه وسلم : « أيُّما رجلٍ أمِنَ رجلاً على دمه ثم قتله ، فأنا من القاتل بريء ، وإن كان المقتولُ كافراً » .
خامساً : الوصيّة بأهل الذمّة ، وصيانة أعراضهم وأموالهم ، وحفظ كرامتهم .
قال صلى الله عليه وسلم : « إنكم ستفحتون أرضاً يُذكر فيها القيراط ، فاستوصوا بأهلها خيراً ، فإنّ لهم ذِمّةً ورحماً » .
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « أُوصي الخليفة من بعدي بذمّة الله وذمّة رسوله صلى الله عليه وسلم : أن يُوَفَّى لهم بعهدهم ، وأن يُقاتَل مِنْ ورائهم ، وأن لا يكلَّفُوا فوق طاقتهم » .
وقد ذكر ابن حزم شروط أهل الذمّة ، ثم نقل الاتفاق أنهم إذا فعلوا ذلك ( فقد حَرُمت دماءُ كُلِّ من وَفَّى بذلك ، ومالُه ، وأهلُه ، وظُلْمُهُ ) .
سادساً : أن اختلاف الدين لا يُلْغي حقَّ ذوي القربى .
قال الله تعالى : (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) ( [لقمان 015] .
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ، قالت : « قَدِمتْ عليَّ أُمّي ، وهي مُشركة ، في عهد قريش إذْ عاهدهم . فاسْتَفْتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فقلتُ : يا رسول الله ، قدمت عليّ أُمّي وهي راغبة ، أفأَصِلُ أُمي ؟ قال : صِلِي أُمَّك » .
سابعاً : أن البرّ والإحسان والعَدْلَ حقٌّ لكل مْنْ لم يقاتل المسلمين أو يُظاهر على قتالهم ، بل حتى المقاتل يجوز بِرُّهُ والإحسان إليه إذا لم يقوِّه ذلك على قتال المسلمين وأذاهم .
قال الله تعالى : (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ، إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [الممتحنة 008-009] .
وأمّا العَدْل فهو فرضٌ واجب لكل أحد ، حتى من نُبغضه بحقّ ، ممن عادانا وقاتلنا من الكفار .
يقول الله تعالى في ذلك : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) [المائدة 008] .
وقال تعالى : (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة 190] .
ولذلك لا يجوز لنا أن نخون من خاننا ؛ لأن الخيانة والغدر ليسا من العدل .
قال صلى الله عليه وسلم : « أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تَخُنْ من خانك » .
ولذلك فقد حذّر النبيّ صلى الله عليه وسلم من دُعاء المظلوم ولو كان كافراً ، فقال صلى الله عليه وسلم : « اتقوا دعوة المظلوم ، وإن كان كافراً ، فإنه ليس دونها حجاب ».
وبذلك يؤكد الإسلام على فرض العدل مع غير المسلمين ، بأقوى تأكيد ، والعَدْلُ رأس كُلّ فضيلة .
فبهذه الأخلاق والآداب يُعامل المسلمون غيرَ المسلمين ، وهذه الأخلاقُ والآداب من دين الإسلام ، يأمرهم بها كتابُ ربهم وسُنَّةُ نبيّهم صلى الله عليه وسلم . وما دامت من دين الله تعالى ، فلا يمكن أن تتعارض مع حكم آخر من دين الله تعالى أيضاً ، وهو (الولاء والبراء)
ولا شك أن بعضَ جهلة المسلمين (فضلاً عمّن سواهم) ظنّوا أن بين تلك الآداب و(الولاء والبراء) تعارضاً ، وأنه لا يُمكن أن يجمع المسلم بينهما . فمال بعضهم إلى التفريط في (الولاء والبراء) غلوّاً في تطبيق تلك الآداب ، ومال ببعضهم الآخر إلى الإفراط في تلك الآداب غلوًّا في (الولاء والبراء) . ودين الله وسط ، بين الغالي والجافي .
وبيان عدم تعارض تلك الآداب مع (الولاء والبراء) : أن تلك الآداب إذا أردنا أن تكون شرعيّةً محبوبةً لله تعالى ، فيجب أن نلتزم بها : طاعةً لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، مع بُغض الكفار لكفرهم ، ومع عدم نُصرة غير المسلمين على المسلمين ؛ فنحن نلتزم بتلك الآداب لا حُبًّا للكفار ، ولكن إقامةً للعدل والإحسان الذي أُمرنا به .
وقد عقد الإمام القرافي فصلاً لبيان الفرق بين الأمر بعدم موالاة الكفار والأمر ببر أهل الذمة منهم والإحسان إليهم ، قال فيه ( رحمه الله ) : " وإذا كان عقد الذمة بهذه المثابة تعيَّن علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب ، ولا تعظيم شعائر الكفر ، فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع ، وصار من قبيل ما نُهي نهى في الآية وغيرها" ، ثم فصل كلامه بذكر بعض الأمثلة . ويلحظ أن القرافي أطلق في مواطن أنّ المحرَّم هو الوُدُّ الباطن ، وإن كان سياق كلامه يدل على مقصوده . وهذا أوانُ تحرير هذه المسألة ، وهو من مُكمِّلات بيان سماحة معتقد الولاء والبراء .
ذلك أن الحُبَّ القلبي لغير المسلمين ليس شيئًا واحداً ، فمنه ما ينقض (الولاء والبراء) من أساسه ، ويَكْفُرُ صاحبُه بمجرّده . ومنه ما يَنْقُصُ من (الولاء والبراء) ولا يَنْقُضُهُ ، فيكون معصيةً تَنْقُصُ الإيمانَ ولا تنفيه . ومنه مالا يؤثر في كمال الإيمان وفي معتقد (الولاء والبراء) ، لكونه مباحاً من المباحات .
أمّا الحبّ القلبيُّ الذي يَنْقُضُ (الولاء والبراء) وينفي أساسَ الإيمان : فهو حُبُّ الكافر لكُفْره .
وأمّا الحبُّ القلبي الذي لا يصل إلى حدّ النَقْض ، لكنه يُنْقِصُ الإيمانَ ، ويدل على ضعفٍ في معتقد (الولاء والبراء) ، فهو : محبّة الشخص (كافراً أو مسلماً) لِفسْقِه أو لمعصيةٍ يقترفها . فهذا إثمٌ ولا شك ، ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر لكونه لا ينافي أصل الإيمان ؛ إذْ لايزال في المسلمين من يحبّ المعاصي ويقترفها ، ولم يكفّرهم أحدٌ من أهل السنة . وهذا الحبّ قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ، وقد لا يكون كذلك ، بحسب حال المحبوب ومعصيته ، فمن أحبّ محبوباً لارتكابه الكبائر ، فهذا الحب كبيرة ، ومن أحبّه لصغيرة يرتكبها ، فلا يزيد إثمه على إثم من ارتكبها . وهذا التقرير واضح الالتئام ، بيِّنُ المأخذ ، بحمد الله تعالى .
وأمّا الحبّ المباح فهو الحب الطبيعي ، وهو الخارج عمَا سبق . كحبّ الوالد لولده الكافر ، أو الوَلَدِ لوالديه الكافرين ، أو الرجل لزوجه الكتابيّة ، أو المرْءِ لمن أحسنَ إليه وأعانه من الكفار . فهذا الحُبّ مباح ، ما دام لم يؤثر في بُغْضه لكفر الكافرين ، وفسق الفاسقين ، ومعصية العاصين . أمّا إذا أثّر في بُغْضه ، فإنه يعود إلى أحد القسمين السابقين ، بما فيهما من تفصيل
والدليل على أن الحُبّ الطبيعي للكافر قد لا يؤثّر في كمال الإيمان ، لكونه مباحاً ، بالشرط الآنف ذكره : قولُه تعالى عن نبيّه صلى الله عليه وسلم في وصف حاله مع عمِّه أبي طالب الذي مات على الكفر : (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) [القصص 056] . فأثبت اللهُ تعالى على نبيّه صلى الله عليه وسلم محبَّةَ عمّه الكافر ، ولم يَعْتَبْ عليه هذه المحبّة ، ولا لامَهُ عليها ؛ فدلّ ذلك على عدم مخالفتها لكمال الإيمان ، وأنَّى تخالفه وقد وقعت من أكمل الناس إيماناً صلى الله عليه وسلم ؟!

منكرات ارتكبها الغلاة

29/05/2009 2300 موقع السكينة

1- قتل الأنفس المعصومة: وهو من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله قال تعالى: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً) الفرقان 68/69
وقال تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) النساء 93 . وقال صلى الله عليه وسلم « إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا» رواه مسلم
وقال صلى الله عليه وسلم: « لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم» رواه النسائي.
وجاء عن ابن عمر أنه كان ينظر إلى الكعبة ويقول:ما أعظم شأنك عندالله وإن دم المسلم أعظم شأناً منك.
2- ترويع الآمنين: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: «من أشار إلى أخيه بحديدة فلا تزال الملائكة تلعنه حتى يضعها وإن كان أخاه لابيه وأمه» المعجم الاوسط للطبراني فإذا كان هذا إثم من يشير لم يؤذ فكيف بمن يقتل؟؟
3- اتلاف الممتلكات: قال تعالى: (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ) البقرة 205 .
4- إظهار الباطل بمظهر الحق عبر تزويق الكلام وتنميقه: وهو لايغير من حقيقة الباطل شيئا قال تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ) البقرة 204
5- الغلو في الدين: الإسلام دين الوسطية ودين الرحمة ودين إعطاء كل ذي حق حقه فإذا شذ الناس عن فهم الوسطية وقعوا في أحد ضلالتين: إما غلو وإما تفريط
قال ابن القيم: ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالتين.
ولو نظرنا لكل دين باطل أو عقيدة ضالة نجد أنها أوتيت من قبل الغلو قال صلى الله عليه وسلم: « إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو» رواه النسائي.
6- الطعن في العلماء وانتقاصهم بل واتهامهم بما ليس فيهم وهؤلاء الطاعنون وقعوا في الكبر من حيث شعروا أو لم يشعروا فمن أعجب برأيه مع حداثة سنه وقلة علمه وفهمه فهذا هو الكبر بعينه قال عليه الصلاة والسلام: « الكبر بطر الحق وغمط الناس» رواه مسلم.
7- الخلل في مفهوم تغيير المنكر باليد وهذا من اختصاص ولي الأمر، والحاكم المسلم له أن يغير المنكر باليد فهذا من اختصاصه ومن واجباته فإزالة المنكرات العامة ليست لكل أحد، ولأن ذلك يؤدي إلى فساد كبير وفوضى عظيمة سيما عند اختلال الأمن وتجرؤ كل أحد على تغيير ما يراه من المنكرات باليد.
قال ابن أبي العز رحمه الله: لايجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.
8- التكفير: فمن المنكرات التي أتى بها هؤلاء تغييرهم للمصطلحات الشرعية وفق أرائهم الضيقة وفهمهم السقيم فمن هذه المصطلحات التي أسيئ استخدامها مصطلح «التكفير».
- فالتكفير حكمه إلى الله ورسوله فلايجوز فيه الرمي بالظن أو الوهم ولذلك تجلت خطورة إطلاق التكفير من خلال قول النبى صلى الله عليه وسلم « أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باءبها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه» متفق عليه.
فهذا الحديث فيه وعيد شديد لمن يتجرأ على إطلاق التكفير على من لا يستحقه ولأن الاستعجال في إطلاق التكفير فيه من المفاسد مالا يحصى كاستحلال الدماء والأموال ومنع التوارث وفسخ النكاح والخروج على الولاة والأئمة، هذا بالنسبة للدنيا أما بالنسبة للآخرة فتحرم الصلاة عليه وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين.

موانع التكفير

29/05/2009 2300 موقع السكينة

للتكفير موانع ذكرها أهل العلم وهي :
1 - الجهل : وهو خلو النفس من العلم ، فيقول قولاً أو يعتقد اعتقاداً غير عالم بحرمته ، كمن يعتقد أن الصلاة غير واجبة عليه ، أو أن الله غير قادر على حشر الأجساد إذا تفرقت ، والسبب وراء ذلك جهله بوجوب الصلاة وقدرة الله جلا وعلا ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت ، قال لبنيه : إذا أنا متُّ فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح ، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا ، فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ، ففعلت ، فإذا هو قائم ، فقال ما حملك على ما صنعت ؟ قال : يا رب خشيتك فغفر له » رواه البخاري ، فهذا رجل جهل قدرة الله جلا وعلا فظن أنه إذا أحرق ونثر رماده في البر والبحر فإن الله لا يقدر على جمعه ، ولا شك أن الشك في قدرة الله جلا وعلا ، والشك في البعث كفر ، ولكنه لما كان جاهلا غفر الله له .
وفي سنن ابن ماجة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يدرس الإسلام كما يدرس وشيُ الثوب حتى لا يدرى ما صيام ، ولا صلاة ، ولا نسك ، ولا صدقة ، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها ، فقال له صلة : ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ، ولا صيام ، ولا نسك ، ولا صدقة ، فأعرض عنه حذيفة ، ثم ردها عليه ثلاثاً ، كل ذلك يعرض عنه حذيفة ، ثم أقبل عليه في الثالثة ، فقال : يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا » فهؤلاء كتب الله لهم النجاة ولم يعرفوا من الإسلام إلا الشهادة ، وجهلوا ما سواها من شعائر الدين وأركانه ، لكن لما كان الجهل هو عذرهم نفعتهم الشهادة التي ينطقون بها .
وليعلم أن العذر بالجهل إنما يقبل في حق من كان في محلٍّ أو حالٍ هو مظنة أن يجهل هذه الأحكام كمن نشأ في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بكفر ، أما من عاش بين المسلمين ، يحضر صلواتهم ويسمع خطبهم ، ثم يجهل شيئا من أصول الدين أو أمراً معلوماً منه بالضرورة فلا يعذر بجهله ، لأنه متسبب في وجود جهله وعدم إزالته .

2- الخطأ : وهو أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غيرَ ما قصد ، كمن يريد رمي غزالٍ فيصيب إنساناً ، أو كمن يريد رمي كتاب كفر فيرمي كتاب الله جلَّ وعلا ، والأدلة على العذر بالخطأ كثيرة منها قوله تعالى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (54) ( الأحزاب الآية 5 ) ومن الأحاديث المشهورة في العذر بالخطأ ، قوله : صلى الله عليه وسلم : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(55)
وهذه الأدلة عامة في العذر من عموم الخطأ وثمة دليل خاص يدل على العذر من الخطأ في مسائل الكفر ، وهو ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه ، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته ، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده ، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح » ولا شك أن مخاطبة الله بالعبد كفر ومروق من الدين إن كان عن قصد وتعمد ، ولكن لما كان نطق الرجل لها خطأ كان معذورا بخطئه.
3- الإكراه : وهو إلزام الغير بما لا يريد ، ففي هذه الحالة يكون المكرَه في حلٍّ مما يفعله أو يقوله تلبية لرغبة المكرِه دفعا للأذى عن نفسه أو أهله ، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم حيث لم يكلفهم ما يشق عليهم ، قال تعالى : (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) ( 56) (النحل:106) ، وحتى لا يقع الناس في الكفر ويرتكبوا المحرمات عند وجود أدنى ضغط أو تهديد فقد ذكر العلماء الشروط التي يتحقق بها وجود وصف الإكراه المعتبر شرعاً وهي :
أ- أن يكون التهديد بما يؤذي عادة كالقتل والقطع والحبس والضرب ونحو ذلك .
ب- أن يكون المكرِه قادراً على تحقيق ما هدد به ، لأن الإكراه لا يتحقق إلا بالقدرة ، فإن لم يكن قادرا لم يكن للإكراه اعتبار .
ج - أن يكون المكرَه عاجزاً عن الذب عن نفسه بالهرب أو بالاستغاثة أو المقاومة ونحو ذلك .
د - أن يغلب على ظن المكرَه وقوع الوعيد ، إن لم يفعل ما يطلب منه . فإذا اجتمعت هذه الشروط كان الإكراه معتبراً شرعاً .
4- التأويل : وهذا المانع من التكفير إنما يختص بأهل الاجتهاد دون غيرهم من المتقولين على الله بالجهل والهوى ، وذلك أن المجتهد قد يترك مقتضى نص لنص آخر يراه أقوى منه ، كمن اعتقد من الصحابة حل الخمر مستدلاً بقوله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (57) ( المائدة:93 ) فلما رفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب وتشاور الصحابة فيهم ، اتفق عمر و علي وغيرهما من علماء الصحابة رضي الله عنهم على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا , وإن أصروا على الاستحلال قتلوا . فلم يكفرهم الصحابة رضي الله عنهم من أول وهلة لتأويلهم ، بل أجمعوا على أن يبينوا لهم خطأ استدلالهم فإن أصروا قتلوا ردة ، فلما استبان للمتأولين خطأ استدلالهم رجعوا وتابوا .
والتأويل المعتبر في هذا المقام هو ما كان له وجه في الشرع واللغة العربية ، أما إن كان لا يعتمد على شيء من القرائن الشرعية أو اللغوية فهو غير معتبر شرعا كتأويلات الباطنية ونحوهم .
تلك هي موانع التكفير ، وهي تدلنا على مبلغ حرص الشرع على وجوب التحقق من وقوع الكفر من فاعله ، حتى لا يسفك دم معصوم بالتهمة والشك ، وفي ذكر هذه الموانع درس لمن يمارسون التكفير دون اعتبار لتوافر شروط التكفير وانتفاء موانعه.