أخبار الإقتصاد [ 2 ] ..

ارتفاع عدد المصانع بالرياض إلى 2150 مصنعاً والسجلات التجارية إلى 300 ألف
كشف اصدار حديث من غرفة الرياض عن ارتفاع عدد المصانع في الرياض الى 2150 مصنعا بنسبة 39.2% من إجمالي عدد المصانع في المملكة. كما زاد الإنتاج الزراعي ليصل إلى 3.8% مليون طن بنسبة 40.8% من الإنتاج الزراعي على مستوى المملكة كما ارتفع عدد المنشآت التجارية وفقا للسجلات التجارية إلى 310.430 منشأة بنسبة 30.4% من إجمالي السجلات التجارية للمنشآت بالمملكة كما سجل قطاع المقاولات في منطقة الرياض نموا في 2011 بلغ 23.8% كما ساهم بنسبة 4.1% في الناتج المحلي الإجمالي.
وتضمن كتاب "اقتصاد الرياض" معلومات حول المؤشرات الأساسية للاقتصاد السعودي حيث أشار إلى أن العام 2011 شهد انتعاشا ملحوظا على مستوى غالبية القطاعات الاقتصادية حيث حقق الناتج المحلي نموا في 2011 عن العام السابق له بنسبة 31.1% ليبلغ 2221.7 مليار ريال مقابل 1695 في 2010، وبالنسبة للناتج المحلي الجمالي ذكر الكتاب أنه حقق في 2011 معدل نمو قياسي مقارنه بعام 2010 بلغ 7.1% 941.8 مليار ريال، كما حقق ميزان الحساب الجاري فائضا في 2011 حيث ارتفع بمقدار 343.9 مليار ريال ليبلغ ما يقرب من 594.2 مليار ريال مقابل 250.3 مليار ريال في 2010، كما شهد الميزان السلعي نموا متزايدا في 2011 حيث أحرز فائضا مقداره 917.7 مليار ريال مقابل 576.4 مليار ريال في 2010 مسجلا تقدما بمعدل 59.2% مقارنة بعام 2010.
وفي مقدمة الكتاب الصادر عن مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض اكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أن المنطقة حققت على مدى العقود المتوالية من تنفيذ برامج التنمية نهضة عمرانية واقتصادية واجتماعية هائلة استطاعت من خلالها الرياض أن تتبوأ مكانة متميزة بين عواصم العالم، وقال إن هذا التقدم الكبير تحقق بفضل من الله ثم بما أولته القيادة السعودية الرشيدة من اهتمام بتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق الرخاء للوطن والمواطن مشيدا في هذا الإطار بالجهود التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – إبان توليه إمارة منطقة الرياض لأكثر من 50 عاما، وأضاف سموه قائلا " إن مسؤولية توليه إمارة منطقة الرياض تستوجب عليه الحفاظ على هذا المستوى المتميز ومواصلة العمل للارتقاء بكافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية وتحقيق طموحات ولاة الأمر - أيديهم الله- آخذين في الاعتبار أن الرياض عاصمة المملكة وواجهة الوطن".
وقال إن المرحلة الماضية شهدت العديد من الانجازات التي حققتها القطاعات الاقتصادية المختلفة في منطقة الرياض داعيا إلى تكاتف جهود المسؤولين في القطاعين العام والخاص من اجل توفير احتياجات سكان المنطقة من السلع والخدمات وتحقيق المزيد من الانجازات سعيا لبلوغ الأهداف الوطنية للتنمية وخدمة المجتمع، مشيدا في هذا الإطار بالدور الذي يؤديه قطاع الأعمال بمساندة الدولة في تحقيق الانجازات التنموية التي أتت ثمارها فيما تشهده الرياض من بنية أساسية متكاملة ومشروعات زراعية وصناعية وتجارية وتعليمية وصحية وسياحية إضافة إلى الجمعيات والمؤسسات والمراكز الخيرية والطوعية وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تذخر بها منطقة الرياض والتي أصبح لها دور هام في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن إصدار هذا الكتاب يجيء ضمن اهتمامات غرفة الرياض برصد وتحليل وتوثيق المعلومات التي تعكس واقع ومستجدات الاقتصاد الوطني إضافة إلى انجازات القطاعات الإنتاجية والخدمية القائمة بمنطقة الرياض مشيرا أن الكتاب يعكس صورة مشرقة لمسيرة التنمية الاقتصادية مؤكدا أن الاقتصاد الوطني استنادا إلى ما جاء في الإصدار من معلومات حقق نموا اقتصاديا ملحوظا في 2011 مقارنة بالعام 2010 حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 7.1% كما سجل القطاع الخاص اعلي معدل للنمو بلغت 8.51% تلاه القطاع الحكومي 6.96% فيما بلغ معدل نمو القطاع النفطي 4.63%.
وأضاف انه على مستوى مدينة الرياض فقد تم انجاز العديد من مشروعات البنية الأساسية من طرق ووسائل النقل والاتصالات والكهرباء والمياه كما نفذت أمانة منطقة الرياض عدة مشروعات لتحسن البيئة وواصلت الهيئة العليا لتطوير الرياض تنفيذ المخططات الهيكلية لمراكز حضرية جديدة وحققت القطاعات الإنتاجية والخدمية انجازات ملموسة، وقال إن غرفة الرياض ساهمت في تحقيق هذه الانجازات من خلال خدماتها لتطوير قطاع الأعمال معربا عن أمله في أن تتواصل مسيرة النماء والعطاء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني الأمير مقرن بن عبدالعزيز حفظهم الله.

ورشة للجمعيات الخيرية واستثمار الإعلام الاجتماعي
الرياض - الرياض
تنظم غرفة الرياض ممثلة بإدارة خدمة المجتمع ورشة عمل بعنوان (الجمعيات الخيرية واستثمار الإعلام الاجتماعي) وذلك في مساء يوم الاثنين 15 محرم 1435ه (الموافق 18 نوفمبر 2013م) وذلك لاستعراض كيفية استثمار واستخدام قنوات التواصل الاجتماعي من قبل المؤسسات والجمعيات الخيرية لدعم أعمالها وأنشطتها وكنافذة إعلامية إضافية لها. وتأتي إقامة هذه الورشة استشعارا من الغرفة بأهمية تطوير اساليب الجمعيات الخيرية لأدواتها الاعلامية والاعلانية نظرا لفقدان البعض منها للطرق الأنسب للوصول لوسائل الإعلام الجديد، فمعظم الجمعيات الخيرية لا تزال بعيدة عن فهم أهمية الإعلام بشتى أشكاله واستيعاب قدرته في إيصال صوتها وزيادة مواردها المالية والعينية وجذب المجتمع إليها.. وحتى عندما كانت تحاول استخدام هذه الوسائل، فإنها تقدم إليها من دون دراية ودراسة لمعرفة الوسائل الأنسب في التواصل مع المجتمع الخارجي.وكذلك أهمية استعانة الجمعيات الخيرية بوسائل التواصل الاجتماعي أو ما يُطلق علية بالإعلام الجديد ومحاولة فهم الوسائل والآليات والطرق التي تساهم في دعم الجمعيات الخيرية من خلال الشبكات الاجتماعية. وسوف تستعرض الورشة من خلال نخبة متخصصة ومتمرسة في مجال الاعلام الاجتماعي عددا من المحاور الهامة كثورة الإعلام الاجتماعي وكيفية استثمار الإعلام الاجتماعي في تحقيق اهدافها كتسويق العمل الخيري وكذلك استثماره في التوعية وفي حشد المتطوعين واستثماره كمورد مالي، كذلك ستستعرض الورشة بداية الخطوات لاستخدام ولاستثمار الجمعيات الخيرية للإعلام الاجتماعي واستثمار مجانية استخدام هذه الوسائل للإعلام والإعلان، وكذلك استثمار تعاطف المجتمع معها والتفاعل مع دعواتها ومشاريعها وتعريف الناس بها.

تغريم صندوق تحوط استثماري 8ر1 مليار دولار بسبب تعاملات مخالفة
نيويورك - د ب أ
أعلنت السلطات الأمريكية موافقة صندوق التحوط الاستثماري "إس.إيه.سي كابيتال أدفايزورز" على دفع غرامة قدرها 8ر1 مليار دولار بعد اعترافه بارتكاب مخالفات في تعاملات على أوراق مالية. واعتبرت أبريل بروكس عميلة مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي والمسؤولة عن هذه القضية الاتفاق أنه "الخطوة الأخيرة في أكبر تحقيق في لقضية تلاعب في الأوراق المالية في التاريخ" وواجه الصندوق تهمة التربح بمئات الملايين من الدولارات من خلال تعاملات على أوراق مالية اعتماداً على معلومات داخلية حصل عليها من الشركات صاحبة الأسهم بصورة غير مشروعة، ووفقاً للاتفاق سيغلق الصندوق وحدة الاستشارات الاستثمارية التابعة له.
واتهمت السلطات الأمريكية صندوق "إس.إيه.سي" ومقره ستامفورد بولاية كونيتيكت الأمريكية بالتآمر منذ 1999 لاستخدام معلومات سرية من أجل التربح.
وقال جورج فينزيلوس المدير المساعد لمكتب التحقيقات الاتحادي: "اعتراف (إس.إيه.سي) يوضح أن هذه الانتهاكات ليست فقط غير مسموح بها وإنما أيضا سيتم مقاومتها".

دراسة: المؤسسات تهدر850 ساعة سنوياً في إعداد تقارير الموارد البشرية
الرياض - الرياض
كشفت دراسة عالمية أجريت لصالح شركة "سكسيس فاكتورز" التابعة لشركة "إس إيه بي"، عن أن المؤسسات تضيع بالمتوسط 17 ساعة في الأسبوع لإعداد تقارير الموارد البشرية. ويجري تكريس مزيد من الوقت لرفع تقارير الموارد البشرية في المؤسسات بحسب استطلاع الرأي، حيث قال (72%) من المديرين العاملين في الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات، إن هناك زيادة في الطلب على القوى العاملة في السنوات الخمس الماضية. وأجرت الدراسة شركة "ڤانسون بورن" العالمية للأبحاث بتكليف من "سكسيس فاكتورز"، وشملت 1,300 من المديرين، وتوصّلت إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المؤسسات 72%، قالت إن موظفيها يزداد توزيعهم جغرافياً. ونتيجة للدراسة أيضاً، قالت 51% من المؤسسات على الصعيد العالمي، إن هناك تحدياً في الربط بين مجموعات البيانات المتعددة، في وقت يتعامل فيه موظفوها مع أنظمة مختلفة وبيانات منظمة وغير منظمة، مما يجعل إعداد التقارير أمراً مزعجاً على نحو متزايد، هذا بينما اعتبر 22% فقط من المشاركين في الاستطلاع مؤسساتهم "فعالة جداً" عندما يتعلق الأمر بإعداد التحليلات الخاصة بالقوى العاملة. وأكّد شون برايس رئيس شركة "سكسيس فاكتورز"، أن وضع الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة وتركيزهم على الأمور الصحيحة، أمر يُنظر إليه على نحو متزايد كميزة تنافسية للشركات من كل الأحجام، معتبراً الحصول في أي وقت على معلومات دقيقة عن القوى العاملة أمر مهم ومطلوب من مجالس الإدارة والإدارات العليا، وأضاف: "سوف يؤثر التأخير في وضع تقارير مفصلة عن الموظفين تأثيراً كبيراً في قدرة الموارد البشرية على تحقيق القيمة الاستراتيجية للشركة، فالسرعة والطبيعة العالمية لأماكن العمل اليوم تتطلب إتاحة الأدوات الخاصة بتحليلات القوى العاملة في السحابة، ما يُمكّن المؤسسات من إجراء تلك التحليلات بسرعة وتقديم معلومات قيّمة تتيح المجال أمام صانعي القرار فيها لتوقع من سيحتاجون إليه؟ وأين؟، ووضع الخطط اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات".

«الشورى» يقر توصيات لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول ويطالب بطرح جزء من رأس المال «هيئة المال» للاكتتاب
جدد مجلس الشورى قراره الذي لم ينفذ منذ سنوات بشأن المشكلة القائمة بين وزارتي المالية والاقتصاد المتعلق ب «النشاط الاقتصادي» التي طالب في أكثر من قرار بإسناد مهامها إلى وزارة التخطيط.
وأقر المجلس أمس الثلاثاء، الإسراع في تمكين وزارة التخطيط من الاضطلاع بمهام النشاط الاقتصادي، خاصة ما يتعلق منها بالاختصاصات المطلوب نقلها من وزارة المالية وتحديد الوظائف المطلوب نقلها، والمطلوب إحداثها في مختلف المستويات المترتبة على ذلك.
وشدد الشورى على تنفيذ جميع الترتيبات المتفق عليها بين وزير المالية ووزير التخطيط المتمثلة في نقل الوظائف ونقل الوثائق والمستندات والاتفاقيات الاقتصادية والسجلات وما يتوفر للنشاط الاقتصادي من تجهيزات، مشيراً إلى عدم قدرة وزارة الاقتصاد والتخطيط على القيام بمهام النشاط الاقتصادي في مجال الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالمسارات بعيدة المدى للاقتصاد الوطني ككل، ولقطاعاته المختلفة بسبب النقص الشديد في الكوادر الوطنية المؤهلة والخبيرة في المجال الاقتصادي.
ووافق مجلس الشورى بالأغلبية على توصية لتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط بما يتفق مع مهام النشاط الاقتصادي، ليؤخذ في الاعتبار المهام الجديدة التي أوكلت للوزارة وذلك لرفع مستوى جاهزيتها في تنفيذ مهامها في مجالي الاقتصاد والتخطيط وبأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية من خلال وحدات إدارية مناسبة، كما دعا المجلس إلى توفير برامج تدريب طموحة لإعداد المختصين فيها والاستفادة من برامج التدريب المتاحة لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة لبناء قدرات العاملين فيها وتطوير أدائهم وتوطين تراكم المعرفة لديها، كما وافق على الاستفادة من المراكز البحثية لدى الجامعات السعودية والمؤهلين من أصحاب الخبرات فيها في مجالي الاقتصاد والتخطيط حسب تخصصاتهم وفي شتى مجالات الخطط الخمسية وقطاعاتها المختلفة.
من ناحية ثانية، طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بتفعيل نص المادة السابعة من نظام شركة السوق المالية السعودية «تداول» وطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام، كما طالب بإعادة النظر في قواعد التسجيل والإدراج وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف، لتعزيز الثقة وحماية أموال المستثمرين، إضافة إلى إقراره إنشاء سوق ثانوي للأسهم.
وأقر الشورى توصية لوضع الآليات المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول لتحرير أموال المساهمين، وطالب بعدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم، ودعا أيضاً إلى المسارعة في إصدار النظام الجديد للشركات، كما وافق على توصية تنص على» منح صناديق الأسهم الاستثمارية المشتركة ميزات إضافية وبما يؤدي إلى تحفيز الأفراد للاتجاه لها» وأخذ المجلس بتوصية الفصل التام بين أجهزة السوق المالية «هيئة السوق، تداول، مركز الإيداع».
ورفض المجلس توصية للسماح للشركات المدرجة في سوق المال بإعادة شراء أسهمها بنسبة 10% من عدد أسهمها، حيث صوت بالأغلبية بعدم الحاجة لمناقشة توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة بهذا الشأن، وقد رأت اللجنة أن المجلس كان قد عالج موضوع شراء الشركات لأسهمها منذ عامين خلال مناقشته لمشروع نظام الشركات الجديد الذي رفع للمقام السامي، وعالج القصور في نظام الشركات المعمول به حالياً، ولفتت لجنة الشؤون المالية النظر إلى أن مشروع النظام الجديد قد خصص فصلاً كاملاً يتناول شراء الشركات لأسهمها.
وبين من جهته الدكتور الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى أن اللجنة المالية قدمت ثماني توصيات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمر في سوق الأسهم السعودي، وتداركاً لهزات تعرض لها السوق في الفترة الماضية مما أضر في صورته لدى المستثمرين خلال فترة ماضية.
إلى ذلك ناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة المياه والخدمات بالشورى بشأن مؤسسة الموانئ وتحويلها إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل على أسس تجارية، وكذلك توحيد مرجعية جميع الموانئ في المملكة إلى المؤسسة العامة.
وفيما انتقد أعضاء أداء الموانئ، ركز آخرون أثناء مداخلاتهم على توصية تحويل المؤسسة لهيئة حيث تساءل عضو عن الدراسة التي أجرتها المؤسسة للتحول لهيئة ورأى أنه كان من الأنسب أن توكلها لجهة مستقلة أو بيوت خبرة، ولفت عضو النظر إلى أن مسمى الهيئة العامة في العمل الإداري بالمملكة يدل على أن الهيئة هي جهة إشرافيه وتنظيمية.
وطالب عدد من الأعضاء التروي في توحيد مرجعية الموانئ في
المملكة، وأشاروا إلى أنه قد تتعارض مع أنظمة أخرى كتنظيم المدن الاقتصادية والذي يسمح لها بإدارة موانئها، ورأى عضو أن توحيد مرجعية الموانئ تضخيم لعمل المؤسسة ويزيد من عدم قدرتها على استقطاب الكوادر المؤهلة وهو ما تعاني منه حالياً.
ودعا أحد الأعضاء إلى تطوير أداء الموانئ السعودية للحد من الخسائر المترتبة على استخدام الموانئ الإقليمية والعالمية ومن ثم إعادة تصدير البضائع مرة أخرى للمملكة، وأشاد أحد الأعضاء بدور المؤسسة وحرصها على تدريب منسوبيها.

«المواصفات والمقاييس» توقع عقداً لإنشاء مختبر كفاءة الطاقة بتكلفة 9 ملايين ريال
وقعّ الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمس عقد إنشاء مختبر كفاءة الطاقة للمكيفات مع مختبرات الفحص (KTL) التابعة للوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات.
وأوضح محافظ الهيئة أن التكلفة التقديرية لهذا العقد بلغت تسعة ملايين ريال، تتضمن تأمين أجهزة الاختبار اللازمة للتأكد من مطابقة المكيفات المستوردة والمصنعة محلياً لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية المحدثة م. ق. س. (2663/2012م) الخاصة ببطاقة كفاءة استهلاك الطاقة، ومن المقرر إنشاؤه ضمن مختبرات الهيئة خلال ثمانية أشهر من تاريخ توقيع العقد، ويهدف إلى ترشيد الطاقة والمحافظة على هذه الثروة الوطنية ودعم توجهات قيادتنا الرشيدة في هذا المجال.
وأشار القصبي إلى أن إنشاء المختبر يعد من الضروريات والقضايا الملحة على صعيد الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، نظراً للاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية الذي تشهده المملكة، في ظل التطورات التنموية المتسارعة، حيث يفوق استهلاك أجهزة التكييف في المباني قرابة 70% من إجمالي الاستهلاك مما يُحمل الدولة والمستهلك أعباء كبيرة.
وأكد القصبي على ثقته في أن يحقق المختبر نقلة نوعية في ترشيد استهلاك الطاقة ورفع مستوى جودة أجهزة التكييف المتداولة في الأسواق، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت العديد من المواصفات القياسية السعودية في مجال بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بهدف المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة.
وأكد بأن الهيئة ألزمت المصنعين والموردين باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات عن طريق وضع بطاقة(ملصق) يدل على نسبة التوفير في الطاقة في مكان بارز على المكيف لتوعية المستهلك لاختيار الأجهزة المناسبة والموفرة للطاقة، بحيث كلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة الجهاز في توفير استهلاك الطاقة، وقد دلّت الدراسات العلمية التي قامت بها الجهات المعنية أن كل نجمه يحصل عليها الجهاز تعني وفراً للطاقة يعادل تقريباً(4- 5%) بالمقارنة بالجهاز الذي لا يحمل أية نجوم أي إن الجهاز الذي يحمل أربعة نجوم مثلاً فإنه يستهلك طاقة كهربائية أقل بمقدار 20% عن الجهاز الذي لا يحمل أي نجمه.

أسمنت الجنوبية: وصول الشحنة الثانية من الكلكنر المستورد
قال عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية المهندس سفر بن محمد بن ظفيّر: إن الشحنة الثامنة من الكلنكر المستورد الخاص بشركة أسمنت المنطقة الجنوبية قد وصلت إلى ميناء جازان أمس، وتبلغ الحمولة 49.300 طناً، وبذلك يرتفع إجمالي ما تم استيراده من الكلنكر حتى الآن لأكثر من 390.000 طن.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع وزارة التجارة والصناعة المعلن عنه سابقاً والمتعلق باستيراد مادة الكلنكر من خارج المملكة.
وقد بدأت في نفس اليوم عملية تفريغ الشحنة ومن ثم نقلها بالشاحنات إلى المصنع.
كما ثمن عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي تعاون إدارة الميناء وإدارة الجمارك في ميناء جازان الذي كان له الأثر الفاعل في تسهيل عملية المناولة.

الجمعية العامة غير العادية ل«صافولا» تعتمد زيادة رأس مال الشركة إلى 5٫34 مليارات ريال
جدة - «الرياض»
أعلنت مجموعة صافولا عن انعقاد اجتماع جمعيتها العامة غير العادية رقم 28 يوم الاثنين الماضي بمقر الإدارة العامة للمجموعة بجدة وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وفقاً للنظام الأساسي للشركة، كما تمت الموافقة على البند المضمن في جدول أعمال الجمعية أدناه بنسبة 96,99% من الأصوات الحاضرة والممثلة والتي يحق لها التصويت حسب المتطلبات النظامية بما في ذلك أصوات المساهمين الذين صوتوا عبر خدمة التصويت الإلكتروني التي تمت أتاحتها لهذه الجمعية، حيث وافقت الجمعية على زيادة رأسمال المجموعة 5,000,000,000 ريال إلى 5,339,806,840 ريالاً والتي تمثل زيادة نسبتها 6.79% عن طريق إصدار 33,980,684 سهماً جديداً من أسهم الشركة لصالح شركة المهيدب القابضة المحدودة وذلك مقابل الاستحواذ على الأسهم والحصص المملوكة (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) لشركة المهيدب القابضة المحدودة في كل من شركة صافولا للأغذية المحدودة والبالغة 10%، وشركة العزيزية بنده المتحدة والبالغة 18.6%.
وبالتالي الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:
رأس مال الشركة مبلغ وقدره 5,339,806,840 ريالاًِ مقسم إلى 533,980,684 سهماً متساوية القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات وجميعها أسهم عادية.
وفي هذا الخصوص، فقد روعي عدم مشاركة أصوات الأطراف ذات العلاقة بصفقة الاستحواذ في تصويت على هذا القرار وذلك وفقاً لقائمة المساهمين من ذوي العلاقة الواردة أسماؤهم في العرض الإيضاحي الذي سبق نشره على موقع مجموعة صافولا الإلكتروني بناء على طلب هيئة السوق المالية.علماً بأن عدد أسهم مجموعة صافولا قبل زيادة رأس المال كان يبلغ 500,000,000 سهم، ليصبح بعد الزيادة 533,980,684 سهماً والتي تمثل زيادة نسبتها 6.79%.كما تشير مجموعة صافولا إلى أن تاريخ نفاذ زيادة رأس المال سيكون بعد الانتهاء من إجراءات تعديل السجل التجاري لمجموعة صافولا ليعكس الزيادة في رأس المال وذلك تماشيا مع الخطوات والاجراءات الواجب اتباعها والمشار إليها في مستند العرض المنشور على موقع الشركة الإلكتروني والذي تمت مراجعته والموافقة عليه من قبل هيئة السوق المالية.وعليه ستقوم مجموعة صافولا بالإعلان عن الانتهاء من هذه المعاملة فور حصولها على السجل التجاري المعدل من قبل وزارة التجارة والصناعة، وتزويد السوق المالية السعودية (تداول) بصورة منه ليتم إيداع الأسهم الجديدة في محفظة شركة المهيدب القابضة.

80 شركة مساهمة سجلت تحسناً في أرباحها و72 تراجعت نتائجها خلال تسعة أشهر
بلغ عدد الشركات في السوق المالي المحلي التي سجلت تحسناً في أرباحها 80 شركة خلال تسعة أشهر، بينما بلغ عدد الشركات التي تراجعت نتائجها للفترة الحالية مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق 72 شركة.
ووفقا لتقرير شركة "كميفك" فإنه مع إغلاق مهلة الإفصاح للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بلغ عدد الشركات المعلنة عن نتائجها المالية لفترة ال9 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 154 شركة من أصل 160 شركة مدرجة.
ولفت التقرير إلى أن تلك الشركات حققت أرباحاً إجمالية بقيمة 77.52 مليار ريال عن التسعة أشهر الأولى من سنتها المالية الحالية، مقارنة ب76.34 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق، أي بارتفاع نسبته 1.5 في المئة.
وتحولت 5 شركات من تكبد الخسائر إلى تحقيق الأرباح، من جهة أخرى تحولت 12 شركة من الربح إلى الخسائر خلال الفترة بعد أن كانت قد حققت أرباحاً للفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى صعيد قطاعات السوق سجل 11 قطاعا من أصل 15 قطاعا نمواً في إجمالي أرباح شركاته المعلنة، فيما تراجعت الأرباح الإجمالية للقطاعات الأربع الباقية، واستحوذت ثلاثة قطاعات هي الصناعات البتروكيماوية، المصارف والخدمات المالية، والاتصالات وتقنية المعلومات على نسبة 74.6 في المئة من إجمالي أرباح السوق، إذ بلغ مجموع أرباح هذه القطاعات مجتمعة نحو 57.85 مليار ريال.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من تراجع نسبة الأرباح التي سجلها قطاع الصناعات البتروكيماوية، والتي بلغت 4 في المئة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2012، إلا أنه كالعادة يستمر في صدارة قطاعات السوق من حيث حجم الأرباح مدعوما بنتائج عملاق البتروكيماويات فيه شركة سابك.
وحققت ال14 شركة المدرجة في القطاع ما يقارب 24.96 مليار ريال للفترة، بالمقارنة مع 26.12 مليار ريال أرباحاً محققة في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية، مستحوذاً على 32.2 في المئة من إجمالي أرباح شركات السوق.
وكان لافتاً نتائج شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات التي تحولت من الربحية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 إلى الخسائر خلال الفترة نفسها من العام الحالي، بلغت قيمتها الإجمالية 880.70 مليون ريال.
واستحوذت الشركة السعودية للصناعات الأساسية على 76.4 في المئة من إجمالي ربح القطاع، إذ بلغت أرباحها الإجمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 19.07 مليار ريال.
وكان بارزاً أيضاً نتائج شركة الصحراء للبتروكيماويات والتي سجلت نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 186.2 في المئة، مقارنة مع الفترة الموازية من العام السابق متصدرة الشركات المرتفعة في القطاع من حيث نسبة نمو الأرباح محققة صافي ربح بمقدار 400.5 مليون ريال.
أما قطاع المصارف والخدمات المالية، فقد تمركز في المرتبة الثانية بين قطاعات السوق لجهة حجم الأرباح المرحلية محققا خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2013 أرباح إجمالية بلغت 23.08 مليار ريال، مقارنة مع 22 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بنمو نحو 5 في المئة.
وأتى مصرف الراجحي في مقدمة البنوك من حيث حجم الأرباح مستحوذاً على 25.5 في المئة من إجمالي ربح القطاع، حيث سجل أرباحا صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 5.89 مليار ريال.
وجاءت مجموعة سامبا المالية في المرتبة الثانية لجهة حجم الأرباح إذ بلغ إجمالي أرباحها الصافية 3.50 مليار ريال، بنمو نسبته 1.18 في المئة عن الفترة المقابلة من العام السابق ليستحوذ على 15.2 في المئة من إجمالي أرباح القطاع.
وتمكن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يتألف من 5 شركات ثلاث منها فقط أعلنت نتائجها من احتلال المركز الثالث من حيث حجم الأرباح إذ بلغت أرباحه الإجمالية 19.8 مليار ريال، ليستحوذ على 12.7 في المئة من إجمالي أرباح شركات السوق.
وشهد القطاع تراجع أرباح شركة الاتصالات السعودية بنسبة 7.53 في المئة بعد أن حققت 6.36 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 6.88 مليار ريال للفترة الموازية من العام السابق مستحوذاً على 64.9 في المئة من إجمالي أرباح القطاع.

مؤشر الأسهم المحلية يسجل أعلى مستوى منذ 5 سنوات
الرياض - الرياض
أغلق مؤشر الأسهم المحلية بنهاية تداولات أمس، مرتفعاً بنسبة 0.91% تعادل 74.33 نقطة وصولا الى مستوى 8262.79 نقطة، وهو أعلى مستوى يحققه السوق منذ 9 سبتمبر 2008.
وأغلق المؤشر عند 8262.88 نقطة، وتزامن ارتفاعه مع زيادة في كميات التداول حيث جرى تداول 216 مليون سهم مقابل 151.5 مليون سهم بجلسة اليوم السابق، بقيمة تجاوزت 5.8 مليار ريال مقابل 4.15 مليار ريال موزعة على 88.5 ألف صفقة.
وارتفعت اسهم 87 شركة وفي الجهة المقابلة انخفضت أسهم 44 شركة، وحافظ المؤشر على ارتفاعه للجلسة السابعة على التوالي.
وقاد ارتفاع امس اسهم سابك ومصرف الرجحي والاتصالات السعودية، حيث زادت سابك الى 105 ريال، بينما ارتفع الراجحي الى 76 ريالاً.
أما الاتصالات السعودية التي تواصل ادارتها الجديدة تخلصها من الاستثمارات الخارجية المتعثرة فقد وصل سهمها الى 54 ريالاً، وهوأعلى مستوى منذ اربع سنوات.